قالت مصادر محلية للوطن ان أجهزة الأمن في محافظات الضالع وأبين ولحج اعتقلت خلال اليومين الماضيين عدد كبير من قيادات الحراك الجنوبي الانفصالي . وبدأت أجهزة الأمن خلال اليومين الماضيين خطة أمنية لبسط سيطرة الدولة على مناطق الانفلات الأمني في محافظات جنوب اليمن وإخماد أعمال التخريب والشغب التي شهدتها بعض المحافظات خلال الاشهر الأخيرة. ويدير وزيرا الدفاع والداخلية العملية من محافظة عدن التي تشهد اجتماع يومي للجنة أمنية مشتركة شكلت للاشراف على تنفيذ الخطة . ورفض مدير امن محافظة الضالع اعتبار ما يجري خطة او حملة أمنية وقال ان الإجراءات المتخذة اعتيادية لفرض الامن وحفظ الاستقرار في محافظته . وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري قال اليوم إن المؤسسة العسكرية والأمنية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه محاولة المساس بمنجزات الثورة اليمنية وفي مقدمتها منجز الوحدة اليمنية المباركة التي تعد أعظم منجز تحقق لشعبنا اليمني في العصر الحديث". واكد المصري في اجتماع موسع عقده مع القيادات العسكرية والأمنية في محافظة أنه لا تهاون مع العناصر الخارجة عن النظام والقانون الذين يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة . وشدد وزير الداخلية على أهمية اليقظة الأمنية والاستعداد الدائم للتصدي للعناصر الخارجة عن النظام والقانون وملاحقة ما تبقى من مرتكبي الأعمال التخريبية التي سعت إلى إقلاق السكينة العامة من خلال قيامها بأعمال التقطع ونهب وإحراق المحلات التجارية وكذا التصدي لكل من يحاول العبث بممتلكات الدولة . وطالب المصري الوحدات العسكرية و إدارات التحري و الضبط بمضاعفة الجهود للإسهام في مساندة الجهود الأمنية في ملاحقة العناصر التخريبية والخارجة عن النظام والقانون . في المقابل أدانت احزاب اللقاء المشترك المعارضة واللجنة التحضيرية للحوار الوطني عملية القمع التي يتعرض لها الحراك السلمي والمواطنون في المحافظات الجنوبية عبرتصعيد عسكري وأمني استخدمت فيه السلطة الآلة العسكرية الثقيلة وراح ضحيتها الأبرياء وتم اعتقال العشرات من قيادات العمل السياسي. ودعا بلاغ صحفي صادر عن مجلس المشترك الاعلى واللجنة التحضيرية للحوار فروع المشترك والمنظمات الجماهيرية في جميع المحافظات الى إقامة إعتصامات إحتجاجية بمختلف عواصم المحافظات والمديريات للتنديد بما أسمته العنف والتحذير من عواقبه الوخيمة وتضامناً مع ضحايا قمع وعنف السلطة ومع أسرهم ومع المعتقلين السياسيين والصحفيين والتعبير عن رفض قمع الحريات ومنع وسائل النضال السلمي . وفي حين طالب البلاغ السلطة بوقف التصعيد العسكري ووقف الملاحقات الأمنية والعسكرية وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين حذر المواطنين من الإستجابة لهذا التصعيد تفويتاً للفرصة على السلطة وحتى لاتستغل ردود الفعل لتبرير عملياتها العسكرية والتوسع فيها.
