الأمن بدأ يعود إلى المحافظات الثلاث المضطربة (لحج، الضالع، أبين) رغم أنه لم تحدث متغيرات جديدة هامة باستثناء تغيير مسؤول أمني هنا وعودة نقطة أمنية هناك، وما عدا ذلك فإن الذين يعملون الآن في استعادة الأمن والاستقرار وملاحقة المتهمين بجرائم جنائية جسيمة هم أنفسهم الذين سمحوا بالانفلات الأمني الذي كاد يبلغ مرحلة خطيرة.. لماذا على رئيس الجمهورية أو اللجنة الأمنية العليا أو وزير الداخلية أو وزير الدفاع أن يتحركوا هنا وهناك وينزلوا إلى الميدان لكي يحركوا فروع أجهزة الأمن بينما هذه الأجهزة يجب أن تكون آلات تعمل من تلقاء نفسها وعلى الدوام؟. من الضروري أن يقوم المسؤولون في المستوى الأعلى أو المركز بالزيارات التفقدية للأجهزة المختلفة في السلطات المحلية من وقت إلى آخر، وليس بالضرورة أن تكون هناك كارثة لكي يفعلوا ذلك، لكن عيب هذا الذي نسمعه ونقرؤه من وقت إلى آخر عن توجيهات عليا بالقبض على قاتل، والوزير يوجه بالقبض على مخرب، فمشكلات مثل هذه تقع قضية مواجهتها في صميم مهام السلطات المحلية أو رجال الأمن فيها ويتصرفون حيالها دون انتظار أو توجيه أو ضغط من أعلى. - المعروف أنه في قضايا مهمة مثل فرض القانون وقمع الجريمة وحماية أمن الفرد والمجتمع لابد فيها من تعاون وتنسيق بين الأطراف المعنية كأجهزة الأمن والنيابات والمحاكم.. تعاون لا يعتدي أو ينتهك استقلالية كل منها، وعندما لا يتوافر هذا التنسيق والتعاون تضعف أدوار هذه السلطات أو الهيئات وبالتالي تهتز ثقة المواطن بها وتضعف هيبتها في نفوس الخارجين على القانون حتى أنها هي نفسها تصير عرضة للهجوم من قبلهم.. فقد تجاوز استهدافهم للمواطنين إلى قضاة وأعضاء نيابة وضباط وجنود والشواهد على ذلك كثيرة ومعروفة بما يغني عن التذكير بها.. في واحدة من تلك المحافظات الثلاث يشكو مدير الأمن شكوى مريرة من عدم توافر التعاون والتنسيق اللذين أشرنا إلى أهميتهما.. يقول: نحن نلاحق متهمين ونمسك بقتلة وبعد أن ننهي إجراءاتنا نحيلهم مع ملفاتهم إلى النيابة، فإذا بنا نراهم بعد أيام وقد عادوا لممارسة العنف.. تطلق سراحهم رغم قوة وكفاية الأدلة.. وهذا إن صح يدل على أن أشياء خطيرة تحدث. - بقي أن نلفت الانتباه أو قل نذكر بأن خطة وزارة الداخلية لمنع حمل الأسلحة وإدخالها إلى المدن قد دخلت عامها الثالث وهي سارية المفعول.. ومن العجيب أن تسمع مسؤولاً أمنياً في هذه المحافظات وهو يقول: وقد احتشد في المدينة عشرات المسلحين وقاموا وفعلوا وأصابوا وجلسوا.. طيب أنت معني بتنفيذ الخطة فكيف سمحت لهم بحملها داخل المدينة، بل واستخدامها ضدك وضد غيرك، ولماذا لم تصادرها طالما قرار وزارة الداخلية يخولك بذلك، ويقرر أن حمل السلاح أو إدخاله إلى المدن محظور حتى لو كان صاحبه قد حصل على تصريح بذلك؟. لقد قلنا مراراً وتكراراً إن ظاهرة انتشار الأسلحة في البلاد من أخطر الظواهر التي جلبت لنا المصائب.. حروب بين الدولة والمتمردين في صعدة.. حروب قبلية هنا وهناك.. عنف في الجنوب.. جرائم قتل تزداد سنوياً ومصائب أخرى.. سببها حرية التسلح وانتشار الأسلحة.
