يمرس : ظاهرة حمل السلاح في المدن انحصرت كثيراً.. ونطالب البرلمان بإقرار القا

مسلحون بزي عسكري يقتحمون مسجدًا في عدن ويطلقون النار داخله ويختطفون إمامه بطريقة مهينة باقزقوز لسلطة صنعاء: تحصين الجبهة الداخلية بانصاف المظلومين ومحاسبة الفاسدين تصفية الصبيحي في شبوة واتساب WhatsApp يحصل على 8 ميزات جديدة هذا الأسبوع على أندرويد و iOS.. إليكم قائمة الميزات الإنتر ينهي مغامرة ريفر بليت صفقة جديدة تثير الجدل في ليفربول.. ومخاوف من التأثير على دور محمد صلاح راتب ميسي يفوق سقف 21 فريقا بالدوري الأمريكي20 مليونا و446 ألفا و667 دولار محكمة تُديّن اتحاد القدم بالاحتيال الإفلاس.. شبح حطم أندية ليون وبارما وبوردو الدولار يسجل مستويات متدنية وسط مخاوف أمريكية شرطة تعز تلقي القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في مديرية مقبنة استبصار وقراءة في سردية احمد سيف حاشد الجزء الثاني (فضاء لايتسع لطائر) كازاخستان.. اكتشاف قطع أثرية تعود لعصر قبيلة الساكا زينة: «ورد وشوكلاته» يكشف مشاكل الشخصيات طرق الوقاية من السكتة القلبية المفاجئة من الماء الدافئ إلى دعامة الركبة.. دراسة: علاجات بسيطة تتفوق على تقنيات متقدمة في تخفيف آلام الركبة بفاعلية الحقن ودون ألم.. دراسة : الإنسولين المستنشق آمن وفعّال للأطفال المصابين بالسكري تسجيل هزات أرضية من المياه المجاورة لليمن من يومياتي في امريكا .. مرافق بدرجة رجل أعمال إيران تعتقل 26 شخصا على صلة بالموساد تفاهمات مباشرة بين الكيان وسوريا تمهيداً للتطبيع فعاليات بذكرى الهجرة النبوية بصنعاء كيف نطالب بتحسين الأوضاع استئناف نقل النفط الخام من عقلة شبوة لكهرباء الرئيس رشاد العليمي..تاريخ من الغدر والخيانة: زملاءه أعدموا وهو أصبح وزير المقاومة الجنوبية ترفض توزير "مطيع دماج" وتعتبره تهديدا لأمن الجنوب من يدير حرب الخدمات وتجويع المواطنين في عدن؟ الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعام الهجري الجديد العدوان الصهيوني على ايران .. الاهداف والنتائج ومآلات حرب الاثنى عشر يوما ( 1- 2 ) الجنوب ينتصر بصبر شعبه وصمود وتضحيات ابطال قواته المسلحة فعالية ثقافية في مديرية السخنة بالحديدة إحياءً لذكرى الهجرة النبوية تعز.. مليشيا الحوثي تشن هجوماً على قرية في ماوية وتختطف عدداً من المواطنين العيدروس يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعام الهجري الجديد النصر يتخلَّى عن مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي مصر تمنح 6 مناطق لشركات عالمية للتنقيب عن الغاز برشلونة يعود إلى ملعب كامب نو 10 أغسطس المقبل تحذير أممي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن عينيك تستحق الاهتمام .. 4 نصائح للوقاية من إجهاد العين في زمن الشاشات والإضاءة الزرقاء مناقشة مستوى أداء مكتب هيئة الأوقاف بمدينة البيضاء جرعة سعرية ثالثة على البنزين في عدن 5 مشكلات صحية يمكن أن تتفاقم بسبب موجة الحر افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال تشيلسي يغتال حلم الترجي بثلاثية قاسية الشاعر المفلحي.. رافعات الشيادر روحن فوق جيل الديس تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا الجنوب.. الحوثي والشرعية وما بعد تأثير إيران صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4) موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" الحديدة و سحرة فرعون حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ظاهرة حمل السلاح في المدن انحصرت كثيراً.. ونطالب البرلمان بإقرار القا
نائب وزير الداخلية: ل"26سبتمبرنت"

طاهر العبسي نشر في 26 سبتمبر يوم 04 - 02 - 2005

أكد الأخ اللواء مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية بأن الأجهزة الأمنية حققت في الآونة الأخيرة جملة من النجاحات النوعية في مجال مكافحة الجريمة.. كما تمكنت من القبض على عصابة كانت تقوم بتزوير العملات اليمنية والأجنبية ومن بينها عناصر يحملون جنسيات عربية.. وأوضح في حوار أجرته معه "26 سبتمبر" بأن هناك عدداً من الزوارق البحرية الحديثة ستصل قريباً إلى الوطن لتعزز من قدرات خفر السواحل اليمنية.. منوهاً في حديثه إلى جملة من القضايا الامنية ذات الاهتمام في سياق الحوار الصحفي التالي:
* اليمن حقق نجاحاً كبيراً في القضاء على الإرهاب بالحسم الأمني والحوار*
تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخراً من القبض على عصابة كانت تقوم بتزوير العملات من بينها عناصر يحملون جنسيات عربية.. هل لنا معرفة تفاصيل هذا النجاح الأمني المتميز؟
حقيقة أن الأجهزة الأمنية لم تقتصر نجاحاتها خلال الآونة الأخيرة فقط على مجال معين، ولكن شملت مختلف الجوانب الأمنية ومنها ضبط كميات من المخدرات في محافظة صعدة بشكل متتابع.. كما تم ضبط كثير من العملات المزورة في مختلف محافظات الجمهورية، ومن خلال تتبع الأجهزة الأمنية وتحرياتها المكثفة عن تلك العملات المزورة الهادفة الى التأثير سلباً على الاقتصاد الوطني تم التمكن من الوصول إلى مصدر التزوير.. حيث ضبطت أجهزة الأمن المختصة الآلات والمعدات المستخدمة في عملية تزوير العملات النقدية اليمنية والأجنبية، ومن تلك الوسائل أجهزة كمبيوتر ومشارط وحبر جميعها أدوات كان يستخدمها المزورون في طبع الأوراق النقدية المزيفة، وقد تم ضبط تلك الأدوات والعناصر المتورطة في العاصمة صنعاء ومن بينهم عناصر يحملون جنسيات عربية وعملية التحقيقات جارية مع المتورطين في هذه الجريمة وبالتنسيق المتكامل مع النيابة، وسيتم إحالة القضية إلى الجهات المختصة عند الانتهاء من التحقيقات اللازمة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن التحريات الأمنية استمرت لمدة شهر كامل تعمل بنشاط مكثف حتى وصلت إلى كشف هذه العصابة.
هل كانت العصابة قد تمكنت من تسريب كميات من العملات المزيفة إلى الأسواق؟
نعم .. كانت تلك العناصر قد طبعت كمية من النقود وتوزيعها، ولكن بفضل يقظة الأجهزة الأمنية تم الكشف عن الجريمة خلال وقت قصير، ومن ثم ضبطت العصابة مع معداتها، وكانت النيابة على اطلاع، وهذا النجاح الأمني يضاف إلى جملة النجاحات المحققة في إطار حماية الاقتصاد الوطني.
الانتشار الأمني
خطة الانتشار الأمني لعبت دوراً إيجابياً فاعلاً في تعزيز وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.. متى سيتم استكمال الانتشار في المديريات والقرى. وهل أسهمت الخطة في انخفاض مستوى الجريمة؟
خطة الانتشار الأمني حققت نجاحات كبيرة لعل أبرزها أن جميع عزل ومديريات ومحافظات الجمهورية أصبحت تحت السيطرة الأمنية.. أما النقطة الثانية والتي تعد هامة في سياق العمل الأمني تتعلق بالعملية الإحصائية للجريمة على مستوى الجمهورية والتي أصبحت متوافرة بفضل الانتشار الأمني، وبالتالي فإن هذه الخطة حققت واحدة من أهم العوامل الأمنية المتمثلة بعامل التنسيق الأمني بين مختلف المحافظات والمديريات والعزل.. حيث أن أية قضية تحدث في أي مكان يتم متابعتها وضبطها عن طريق غرف العمليات الفرعية والمركزية وبأسرع وقت ممكن في ضوء البلاغات التي بموجبها يتم إصدار التعليمات، وبهذه الطريقة حققت أجهزة الأمن نجاحات باهرة وقفزات نوعية في أدائها خلال فترة وجيزة. من تنفيذ خطة الانتشار الأمني.. أيضا المناطق الأمنية كان لها دور كبير في تعزيز وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المجتمع.
وإن شاء الله سيتم خلال عام 2005م استكمال خطة الانتشار الأمني، وسوف تكون ثمارها إيجابية على الصعيد الأمني، والحقيقة أن النجاحات التي هي نتاج عملية الانتشار الأمني يلمسها كل مواطن على امتداد الأرض اليمنية.. وفي هذا المنحى يمكن الإشارة هنا إلى الأهمية التي تحتلها النقاط اليمنية على الخطوط الطويلة ودورها في نشر الطمأنينة لدى المواطنين.. طبعا نحن بدأنا في المراحل الأولى، وحالياً عندما توافرت الإمكانيات اللازمة سوف ننتقل إلى تغطية بقية الخطوط وفي مختلف الطرقات حسب الخطة المرسومة من قبل قيادة وزارة الداخلية.
ودون شك يمكنني التأكيد هنا أن خطة الانتشار الأمني لم تسهم فقط في انخفاض معدلات الجريمة فحسب، ولكن أيضا لعبت دوراً متميزاً في كشف الجريمة الغامضة وضبط الكثير من العناصر الفارة من وجه العدالة.. ضف إلى ذلك أنها شكلت حلقة وصل مستمرة مع المواطنين وخلقت أنصاراً لرجل الشرطة في كل مكان.
مكافحة الإرهاب
حققت بلادنا نجاحات أمنية متميزة في مجال مكافحة الإرهاب خلال الفترة الماضية.. إلى ماذا تعود هذه النجاحات الملموسة؟
اليمن كانت من أول الدول التي عانت من الإرهاب قبل أحداث ال11 من سبتمبر، وكانت قيادة الوطن التاريخية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قد نبه إلى مخاطر الإرهاب وأضراره منذ وقت مبكر باعتبار الإرهاب ظاهرة عالمية لا حدود لها ولا وطن، وتعرض الاقتصاد اليمني جراء العمليات الإرهابية إلى أضرار فادحة ومخاطر كبيرة، وبدأت الأجهزة الأمنية تتعامل ضد عناصر الإرهاب قبل ال11 من سبتمبر، وتمكنت من ضبط الأشخاص الذين قاموا بمهاجمة المدمرة "كول" وبعدها عناصر "ليمبرج" وأحداث أبين، وتلى ذلك ضبط المتورطين بأعمال الاختطاف والتقطع،وتم تقديم كل هذه الحالات للمحاكمة.. الآن نستطيع أن نقول: الجمهورية اليمنية ولله الحمد قد تخلصت من قضايا الإرهاب بشكل جيد لعدة أسباب:
السبب الأول يقظة الأجهزة المعنية ومتابعة كل العناصر التي نفذت أعمالاً إرهابية وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة، وصدور أحكام في حقهم.
أما العامل الثاني الذي تم اتباعه في مكافحة ظاهرة الإرهاب فيتمثل في الحوار مع الأشخاص الذين كانوا مغرراً بهم، وفعلاً عادوا إلى صوابهم وتم إدماجهم في الحياة العامة بالمجتمع ليمارسوا حياتهم الطبيعية.. فاليمن اتخذت محورين رئيسيين في مكافحة الإرهاب- الضبط الأمني والحوار- وهذه الإجراءات جسدت حكمة القيادة السياسية وعكست بنجاحاتها وثمارها الإيجابية تجربة نموذجية في التعامل مع الإرهاب ليمكن الاستفادة منها في كثير من بلدان العالم التي تعاني من الإرهاب.. وفي هذا المنحى وبحكم مقتضيات عملنا الأمني سنظل على الدوام في يقظة مستمرة ضد كل من تسول له نفسه إقلاق الأمن والاستقرار أو النيل من مصالح الوطن، ونحن نقوم بصفة دائمة على تأدية مهامنا وواجباتنا الأمنية بأداء نوعي متطور وبما يرسخ دعائم الاستقرار ويحافظ على السلام والسكينة العامة في المجتمع.
المفهوم الأمني الراهن
تضمنت الخطة الأمنية للعام 2005م مهاماً متوازنة جمعت بين حماية الأمن الداخلي والخارجي للجمهورية اليمنية.. ماهي أبرز ملامح تلك الخطة التي تم إقرارها في المؤتمر ال15 لقادة وزارة الداخلية؟
قيادة وزارة الداخلية، وفي ظل اهتمام ورعاية قيادتنا السياسية بأوضاع المؤسسة الأمنية تعقد مؤتمراتها النسوية نهاية كل عام، وفي المؤتمر الخامس عشر لقادة وزارة الداخلية تم مناقشة عدد من التقارير - التقرير التقييمي والتقرير الإحصائي واتجاهات الخطة الأمنية لعام 2005م- أيضا قدمت خلال فعاليات المؤتمر الكثير من أوراق العمل وتم مناقشتها وخرج المؤتمر بعدد من القرارات والتوصيات، ومن أهمها تنفيذ قرارات المؤتمر الرابع عشر خلال العام الجديد 2005م.. مفهوم الأمن في الوضع الراهن تغير في ضوء المتغيرات والمستجدات التي يشهدها عالم اليوم، فالأمن بمفهومه الحديث أصبح أمناً شاملاً والحفاظ عليه مسؤولية جماعية تهم كل أبناء المجتمع.. صحيح أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق منتسبي الأجهزة الأمنية ولكن موجبات الأمن والاستقرار تفرض على الجميع التكاتف مع جهود الأجهزة الأمنية في حماية امن البلاد سواءً الأمن الداخلي أو الخارجي، فالمسؤولية مشتركة وعامة، ونحن في قيادة وزارة الداخلية في هذا المجال نعبر عن اعتزازنا الكبير بتعاون المواطنين الشرفاء مع الأجهزة الأمنية لما لذلك التعاون من أهمية بالغة في كشف الجريمة وضبط المخلين بالأمن والاستقرار، وهذا الدور الإيجابي الذي يقوم به المواطن مع رجل الشرطة يعكس مدى الوعي والإدراك لدى شعبنا لما للأمن والاستقرار من أهمية كبرى في النهوض والتنمية والتطور والازدهار، وفي هذا السياق أؤكد هنا أن كثيراً من النجاحات الأمنية المحققة يعود الفضل فيها إلى المواطنين الشرفاء الذين يقدمون المعلومات بشكل منقطع النظير إلى الأجهزة الأمنية.. كما نشير هنا إلى أن الأمن الداخلي لبلادنا هو مرتبط أيضا بالأمن الإقليمي للجمهورية اليمنية، ومؤسسة الوطن الأمنية والدفاعية مهمتها تحقيق الأمن الداخلي وحماية الجمهورية اليمنية من أية اعتداءات خارجية، إن أبرز ما تضمنته الخطة الأمنية لعام 2005م هو تعزيز الإجراءات الأمنية ورفد الكادر الأمني بالإمكانيات والتقنية الحديثة وبما يواكب متطلبات الأمن والاستقرار في ضوء تحولات الوطن الكبرى بزعامة باني النهضة اليمنية الحديثة فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الإصلاحات القضائية
جرت مؤخراً إصلاحات قضائية نوعية في إطار مسار الإصلاح القضائي الشامل.. إلى أي مدى تواكب الأجهزة الأمنية تلك الإصلاحات باعتبار أن الترابط بين القضاء والنيابة والأمن شيء رئيسي والأعمال تكاملية؟
دون شك الإصلاحات القضائية التي جرت مؤخراً مثلت خطوة هامة على طريق الإصلاح الشامل، وحقيقة فإن الأمن والقضاء والنيابة منظومة واحدة، والمسؤولية لدى الثلاثة الأجهزة مشتركة، ولا بد من التنسيق والتواصل بين هذه الأجهزة الحيوية الهامة، وهذا ماهو حاصل حالياً سواءً من حيث ترسيخ دعائم الأمن أو من حيث سرعة المرافعات والإجراءات القضائية أو على مستوى تنفيذ الأحكام الشرعية.. فمهمة الأجهزة الأمنية جمع الاستدلالات والتحريات، والنيابة مهمتها التحقيق في القضايا، والقضاء مهمته إصدار الأحكام، وفي هذا الاتجاه نسير جميعاً في نسق واحد، وهم واحد هو الارتقاء بنوعية الأداء، ونتمنى ان نلمس قريباً الأثر الإيجابي للحركة القضائية الجديدة، فنحن نتعشم فيهم خيرا ًوإن شاء الله الأيام القادمة ستثبت أن الحركة القضائية لها اثر طيب وفاعل بما يخدم تحقيق العدالة في المجتمع أكثر من أي وقت مضى.
الشرطة القضائية
ما تقييمكم لأداء الشرطة القضائية ودورها في تعزيز هيبة القضاء.. وهل هي تابعة للسلطة القضائية أم لوزارة الداخلية؟
الشرطة القضائية تم تأسيسها وتدريبها في مدرسة الشرطة، وتلقى منتسبوها الكثير من المعلومات والمحاضرات المرتبطة بالقضاء والنيابة والأمن، فهي شرطة تخصصية استمر أفرادها في الدراسة مدة تسعة أشهر وهم الآن يمارسون مهامهم في القضاء والنيابة، ومن خلال المتابعة لأدائهم العملي والتقارير المرفوعة عن نشاطهم نجدهم يساعدون الأجهزة القضائية بشكل جيد، وإن شاء الله سوف يتم استكمال بقية المحاكم والنيابات برجال الشرطة القضائية حسب الخطة التي رسمها قطاع التدريب بوزارة الداخلية.
ظاهرة حمل السلاح
انتشار الأسلحة في المدن من الظواهر السلبية.. إلى أين وصل قانون تنظيم حمل وحيازة والاتجار بالسلاح، ومتى سيتم إقراره من قبل مجلس النواب؟
في هذا الجانب نؤكد بأن ظاهرة حمل السلاح في المدن الرئيسية انحصرت بشكل كبير وملحوظ، وذلك بفضل الحملات الأمنية وطبيعة الإجراءات التي تتخذها أجهزة وزارة الداخلية بشكل يومي وبصفة دائمة، ونحن عندما نقبض على أي شخص وهو يحمل السلاح يتم إحالته إلى النيابة المختصة لتتخذ الإجراءات القانونية.. والجميع يعرف بأن قيادة وزارة الداخلية قد تقدمت بمشروع قانون حمل وحيازة وتجارة الأسلحة وأحيل إلى البرلمان وتم مناقشته في لجنة الدفاع والأمن، وخلال فترة المجالس السابقة، وتم إثارة هذا الموضوع مجددا أمام البرلمان الجديد لكن دون جدوى حتى الآن.. نحن نطالب بأن يدرج قانون حمل وحيازة وتجارة الأسلحة ضمن جدول أعمال المجلس وإقراره، لأن بصدور هذا القانون سوف يوجد الإجراء القانوني الشرعي للقضاء على هذه الظاهرة التي تسيئ إلى سمعة الوطن، وتشكل خطراً على سلامة المواطن والسكينة العامة في المجتمع.. هناك من يقول لماذا الأجهزة الأمنية لا تطبق القانون السابق الذي يعتبره البعض كافياً لمكافحة هذه الظاهرة.. وأنا أقول أن هناك عيوباً في القانون السابق فهو يعفي شريحة كبيرة من الأشخاص من الرجوع إلى السلطات المختصة بمنح التراخيص بحمل السلاح.. وأن هذه الشريحة قد أجاز لها القانون السابق بحمل السلاح دون العودة إلى السلطات الأمنية المختصة.. كما يعطي شرائح واسعة جداً الحصول على تراخيص وفقاً للنصوص القانونية التي تضمنها.. القانون السابق فيه بعض الإيجابيات ولكن لا يفي بالغرض المطلوب، ولا يحقق الهدف الذي نسعى إليه في القضاء على ظاهرة حمل السلاح في جميع محافظات الجمهورية ومديرياتها.. أما "الحيازة" فقد أجاز القانون الجديد ذلك على أن يحتفظ المواطن بسلاحه داخل منزله وهذا موضوع لا خلاف حوله، أما حمل السلاح والتجوال به يتطلب ترخيصاً من السلطات الأمنية المختصة.. كما حدد القانون الجديد من هم الأشخاص الذين يستحقون منحهم ترخيصاً.. أكرر أن صدور القانون الجديد سيخدم قانونياً الأداء الأمني
كي تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها بشكل فاعل، ونؤكد أن هذا القانون سيجعل من المدن اليمنية خالية من ظاهرة حمل السلاح.
التسلل إلى الداخل
أعداد المتسللين عبر الشواطئ اليمنية تزداد يوماً بعد يوم.. ماهي مهمة خفر السواحل في هذا الجانب، وإلى أين وصلت الجهود في تعزيز قدرات قوات خفر السواحل اليمنية؟
التسلل عبر المنافذ البحرية لا يزال من المشكلات الماثلة أمام الأجهزة الأمنية.. حيث أن الامتداد البحري للشواطئ اليمنية يزيد عن 2400 كيلو متر، ونحن نعاني من عمليات التسلل بشكل كبير.. هناك مئات الآلاف وخاصة من القرن الأفريقي الذين تسللوا إلى الجمهورية اليمنية، والمشاكل الناجمة عن هذه الأعداد من المتسللين كثيرة ومتعددة الجوانب.. اقتصادية واجتماعية وصحية وأخلاقية وجنائية.. كل هذه المشاكل تتحملها اليمن ويدفع ثمنها الشعب اليمني.
وكما أشرت سابقاً فأن طول الشواطئ اليمنية وعدم قدرة خفر السواحل على تغطيتها حتى الآن تعد من الأسباب الرئيسية المساعدة للتسلل مع أن هناك الكثير من العمليات التسللية يتم ضبطها، ولكن نتيجة لطبيعة الظروف التي يعيشها المواطنون في القرن الأفريقي تتضاعف عمليات التسلل من يوم إلى آخر، وتتحمل اليمن نتيجتها أعباء كثيرة سواءً من حيث انتشار الأمراض أو التسول في الشوارع، أو بيع المخدرات وغيرها من القضايا ذات الطابع الجنائي.. ونحن نتمنى أن تقوم المنظمات الدولية الموجودة في بلادنا بدور أفضل تجاه النازحين إلى اليمن.
أما خفر السواحل اليمنية هي مصلحة تم إنشاؤها حديثاً، ونقوم بتأسيس بناها التحتية سواءً من حيث إعداد الأرصفة البحرية أو من حيث توفير الزوارق وأجهزة الاتصالات.. والإمكانيات للعمل البحري غير الإمكانيات في البر من حيث التكاليف.. فقيمة الزورق تكلف كثيراً، وتتجاوز أحياناً قيمة أكثر من مائة طقم، وهي بحاجة إلى أموال كبيرة، ورغم ذلك فقد بدأت قوات المصلحة بالتواجد الجيد في مدينة عدن وفي الحديدة وتمارس مهامها بشكل ممتاز، وحققت نجاحات متميزة، وضبطت الكثير من الحالات، وفي المستقبل القريب سيتم وصول عدد من الزوارق الجديدة لخفر السواحل منها ماهو مقدم كمساعدة من بعض الدول الصديقة، ومنها ما تم شراؤه من قبل الدولة سيتم وصولها خلال العام الجاري 2005م، وهي بمواصفات جيدة وستلعب دوراً مهماً في حماية الشواطئ اليمنية وتقرير الأمن البحري لبلادنا، ونحن وفقاً للإمكانيات المتاحة بدأنا في بناء خفر السواحل من حيث انتهى الآخرون.
الشرطة النسائية
في الآونة الأخيرة تم قبول دفعة جديدة من المجندات الجامعيات.. ما مدى إسهام الشرطة النسائية في تعزيز الأمن والاستقرار؟
بدأت مدرسة تدريب الشرطة بقبول دفعة من الشرطة النسائية، والآن هناك دورة أخرى ستكون رافداً جديداً للشرطة التخصصية، ومن خلالها سوف يتم استكمال الفراغات الموجودة في المرافق الأمنية والمطارات والسجون وغيرها.. وتتميز الدفعة النسائية الجديدة بمؤهلات دراسية ما بعد الثانوية العامة والشهادات الجامعية، وسيتم خلال تسعة أشهر إعدادهن أمنيا، والجانب الأهم في هذا كله هو كسر الحاجز النفسي الذي كان موجوداً لدى المرأة اليمنية والمجتمع بشكل عام حول تجنيد المرأة في سلك الشرطة، وحققت المرأة اليمنية نجاحاً كبيراً في المجال الأمني .
تبادل المعلومات
التعاون الأمني بين بلادنا والمملكة العربية السعودية يشكل حجر الأساس في العلاقات بين البلدين.. ما تقييمكم لمسار التعاون القائم؟
التعاون الأمني بين بلادنا والمملكة العربية السعودية الشقيقة متميز ويسير وفق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين الجارين، ويتم تفعيلها بشكل دائم من خلال تبادل المعلومات والزيارات المتبادلة والتواصل الدائم.. والتعاون الأمني اليمني السعودي جيد على مختلف المستويات، ولا يوجد ما يعكر صفو التعاون القائم بين الأجهزة في اليمن والمملكة.
تعاون مشترك
أخيراً ماذا يمكنكم الحديث عن التعاون الأمني اليمني- الأمريكي والمستوى الذي وصل إليه في إطار مكافحة الإرهاب؟
طبعاً التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين بلادنا والولايات المتحدة الأمريكية قائم.. ويقدم الجانب الأمريكي خبرات تدريبية لبعض الأجهزة الأمنية في بلادنا في مجال مكافحة الإرهاب.. وهناك بعض الدورات التي تم تنفيذها من خلال التعاون المشترك، ولكن كما أسلفت القول يظل التعاون القائم في مجال مكافحة الإرهاب الذي يقف عالم اليوم صفاً واحداً لمكافحته.. ولكنه يظل اعتمادنا على أنفسنا في مكافحة هذه الظاهرة وغيرها من الجرائم هو الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.