تشهد الجريمة تطوراً وتعقيداً مستمرين وهو ما يحتم التحلي بالمزيد من اليقظة والحذر وزير الداخلية : يجب تفعيل الأداء لتطويق جرائم الإرهاب والقرصنة والتخريب والتهريب والأوهام الهدامة أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب بأبعاده الدولية إنما تنطلق من مصلحة اليمن أولاً، وتؤكد رؤيتها المبكرة إزاء ظاهرة الإرهاب وتأثيراته على الأمن الدولي. صنعاء - سبأ وأشار الدكتور مجور، لدى حضوره ختام فعاليات المؤتمر السنوي التاسع عشر لقادة وزارة الداخلية أمس بصنعاء، والذي حضره رئيس جهاز الأمن القومي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي محمد الآنسي، وعدد من الوزراء، إلى أن اليمن حذَّر مراراً وتكراراً وقبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر من أبعاد وأخطار هذه الظاهرة التي عانتها اليمن وما زالت، والتي لم تجد في حينه التجاوب من قبل المجتمع الدولي. ونقل رئيس الوزراء للمشاركين في المؤتمر تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، وتقديره العالي للمداولات والمناقشات المسؤولة التي سادت المؤتمر، ومباركته لنتائجه، التي من شأنها تكريس النجاحات، وتلافي السلبيات، وتعزيز مسيرة التحديث والتطوير في أوساط هذه المؤسسة الوطنية لما من شأنه الارتقاء المستمر بقدرات الأجهزة الأمنية ومنتسبيها في مختلف الجوانب العلمية والمعرفية والتأهيل والتدريب النوعي، بما يعزز من دورها الرئيسي في ترسيخ الأمن وحماية السلم الاجتماعي والحفاظ على المكاسب الوطنية في مختلف الميادين. ونوه بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وحرصها على تطوير أدوات وأساليب عملها على نحو عملي ومبرمج، يقوم على الاستفادة من تقنيات العمل الأمني المتطورة، ومواكبة كل جديد في هذا المجال. وأكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة العالي للجهود الوطنية المخلصة والمتميزة التي تبذلها الوزارة وفروعها في المحافظات بالتعاون مع بقية الجهات الأخرى في التصدي البطولي للأنشطة الإجرامية والتخريبية والإرهابية التي تسعى إلى تعكير أجواء الأمن والاستقرار، وإشاعة الفوضى والخراب وإزهاق الأرواح البريئة، فضلاً عن إلحاق الأضرار بالتنمية والاستثمار والتأثير على السياحة. مشيداً بالتطور الملموس الذي شهدته الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالكشف المبكر عن الجريمة ومنع وقوعها، والذي تجلَّى في كشفها الأسبوع الماضي لخلية إرهابية في صنعاء.. مطالباً إياها بالمزيد من هذه اليقظة الأمنية، وتوسيع الأعمال الاستخباراتية المعززة لهذه العملية. وأشاد الدكتور مجور بالإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية العام الماضي، وقال: لقد سُعدنا كثيراً لما رأيناه من إنجازات للوزارة توضحها الأرقام في إطار تنفيذها لخطتها للعام الماضي 2008، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج العام للحكومة في المجال الأمني، والمنفذ للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي أولى هذا القطاع اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من دوره الرئيسي وتأثيره المباشر على جميع القطاعات الأخرى. مؤكداً أنها إنجازات تضاعف حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في الحفاظ على هذا المستوى، والارتقاء به أكثر خلال المرحلة القادمة، سواء ما يتعلق بعملية الضبط للجرائم ومرتكبيها أو الأسلحة النارية أو المخدرات. مشدداً في الوقت ذاته بأن يأخذ الجميع بعين الاعتبار الانضباط في تنفيذ القانون على الجميع وتقديم السلوك الراقي في التعامل مع المواطنين في مختلف مواقع الخدمات الأمنية والشرطوية. وخاطب رئيس الوزراء المشاركين في المؤتمر قائلاً: تشهد الجريمة بأنواعها المختلفة تطوراً وتعقيداً مستمرين، وهو ما يحتِّم عليكم التحلي بالمزيد من اليقظة والحذر، وابتكار أساليب ورؤى جديدة للتعامل معها والتصدي المبكر لها. لافتاً إلى أهمية التركيز في هذه العملية على التأهيل النوعي المستمر للقادة والضباط والصف والأفراد، والأخذ بأساليب وأدوات العمل الأمني المتطورة وتقنياتها الحديثة، فضلاً عن تعزيز عملية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، بما يجسِّد المسؤولية الوطنية الجماعية في التصدي للجريمة والكشف عن المجرمين وحماية الجميع منها وتعزيز الأمن والاستقرار، بما في ذلك صون الممتلكات العامة والخاصة والتصدي للأنشطة الإرهابية والتخريبية. وثمَّن الدكتور مجور في ختام كلمته جميع الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية لتكريس الأجواء المعززة لعملية التنمية والاستثمار.. مؤكداً دعم الحكومة المستمر لخطط وبرامج الوزارة الأمنية، بما في ذلك التوصيات التي خرج بها مؤتمر قادة وزارة الداخلية.. مبدياً استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي معها، بما في ذلك ترجمة توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية خلال تدشينه أعمال هذا المؤتمر، لما من شأنه تعزيز مسيرة التطوير والتحديث النوعي للقوات المسلحة والأمن، وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية والوقائية في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتكريس عوامل البناء والتنمية الشاملة في ربوع الوطن. كلمة وزير الداخلية من جانبه أكد وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري أهمية تفعيل الأداء من أجل تطويق جرائم الإرهاب والقرصنة والتخريب والتهريب، وكل الأعمال والأفكار والأوهام الهدامة التي تحلم بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء نحو التشرذم والكهنوت والظلام. مشدداً على ضرورة بذل جهود كبيرة في مسار العملية الأمنية والوقائية والإجرائية لمكافحة الجرائم وتحصين الشباب من كل المؤثرات والعقائد الباطلة، وكذا العمل على سد مختلف الثغرات والسلبيات التي رافقت العمل الأمني خلال العام 2008م.. مشيراً إلى أن التنسيق والتعاون والتكامل بين المؤسسات الأمنية والقوات المسلحة في جمع وتوظيف المعلومات يكسب هذه العملية فعالية أكبر وأداءً أفضل. وأكد وزير الداخلية ضرورة أن يشهد العام الجاري توسعاً لأوجه تعزيز علاقة التنسيق والثقة مع أجهزة الضبط القضائي والنيابة والقضاء، وكذا مع المواطنين، باعتبار ذلك يؤسس حركة صحيحة مطلوبة وأكيدة لمراحل انتقال بلاغات جمهور المواطنين وملفات القضايا المضبوطة بين الشرطة والنيابة والمحاكم. وأضاف: وبنجاح وإتقان هذه الحلقات نكون قد أسسنا أهم مبدأ لسيادة القانون، وضبط وردع وإقامة العدالة على كل المتطاولين على القانون والمغامرين والفوضويين دون استثناء. وأشار إلى أن مراكز الشرطة ظلت تشكل حلقة الوصل بين الشرطة وبين جمهور المواطنين وهيئات المجتمع المدني.. داعياً إلى تأهيلها أكثر لتشكل مبعث ثقة المواطنين ومركز تلاقي وتكامل الجميع في الوقاية من الجريمة ومكافحتها وضبطها وضبط المجرمين والمطلوبين، باعتبارها ميدان النشاط الأمني القادرة على سرعة الحركة والسيطرة والضبط، وتصبح بذلك مراكز شرطة نموذجية فاعلة. وقال: المؤتمر ناقش خلال الثلاثة أيام التقرير التقييمي السنوي عن مستوى تنفيذ خطة عمل الوزارة وفروعها، والتقرير الإحصائي الأمني عن حالة الجريمة والحوادث والمخالفات المرورية في الجمهورية للعام 2008 ، بالإضافة إلى مشروع خطة الأداء الحكومي لوزارة الداخلية وفروعها للعام 2009م.. مشيراً إلى أن وثائق المؤتمر بيَّنت أهمية المهام الموكلة لوزاة الداخلية، وكذا ضرورة التوعية الأمنية والقانونية والأخلاقية بين أوساط المجتمع وبين منتسبي الشرطة معاً. وطالب وزير الداخلية من المشاركين في المؤتمر البدء بوضع البرامج الإجرائية العملية لتنفيذ كل ما تم إقراره، وترجمة كل مضامين الكلمة التوجيهية لفخامة رئيس الجمهورية. وقال: علينا أن نصل إلى قمة الأهداف المرسومة أمامنا بإرادة وبوعي هذه الرسالة الأمنية النبيلة، وقد حان الوقت بأن نفعل ما نقول تجسيداً حياً للشعار الذي انعقد هذا المؤتمر تحت ظله. البيان الختامي عقب ذلك تم قراءة البيان الختامي للمؤتمر، والذي تضمن عدداً من القرارات والتوصيات التي من شأنها تعزيز العمل الأمني. واعتبر البيان كل ما جاء في توجيهات وخطابات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة - ذات الصلة بالعمل الأمني، أهم وثائق وأدبيات المؤتمر، ودليلاً عملياً يسترشد بها في وضع الاستراتيجيات والسياسات وخطط وبرامج عمل الوزارة وأجهزتها المختلفة... كما اعتبر الكلمة الختامية لدولة رئيس مجلس الوزراء والكلمة الافتتاحية لوزير الداخلية، وثيقتين أساسيتين، تضافان إلى وثائق المؤتمر. وقد أقر المشاركون في المؤتمر كافة الوثائق والأدبيات المقدمة للمؤتمر، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الأساسية التي سُجِّلت حولها. وأكدوا ضرورة مضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف والمؤشرات التي تضمنتها خطة الأداء الحكومي لوزارة الداخلية وفروعها لعام 2009 ، وأهمية إعطاء المزيد من الرعاية والاهتمام لأسر الشهداء وجرحى الواجب والمتقاعدين، وإعطاء الأولوية لأبنائهم في التوظيف والتأهيل وفي الحصول على الخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة المختلفة ضمن الشروط القانونية المعتمدة. وشدد المشاركون على توفير الحماية القانونية لمنتسبي الوزارة عند تنفيذ المهام والواجبات المناطة بهم في حفظ النظام والأمن العام، وإنجاز التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الداخلية وأسرهم، ومتابعة سرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق للإسكان لمنتسبي وزارتَي الدفاع والداخلية، والعمل على إنجاز المدينة السكنية لضباط الداخلية كمرحلة أولى بعدد (1200) شقة، وإمكانات إنجاز ذلك في أكثر من محافظة.. وكذا العمل على تقييم الإمكانات المادية والبشرية للانتشار الأمني، ووضع خطة تنفيذية للمعالجات، والتطوير لأداء القوة الأمنية في المديريات والمناطق والنقاط، وعقد الاجتماعات السنوية والتقييمية في مختلف قطاعات ووحدات الوزارة، وتشكيل لجان للنزول الميداني من مختلف الجهات المختصة للتفتيش على إنجاز الخطط والتوجيهات ورفع النتائج، واعتبار ذلك جزءاً أساساً من عملية التحضير والإعداد لعقد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية. وأكد المشاركون في أعمال المؤتمر السنوي التاسع عشر لقادة وزارة الداخلية أهمية التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات وبذل جهد أكبر في الوقاية والمواجهة للأعمال الإرهابية والاختطاف وجرائم المخدرات والقطاعات والتقطيع، وفي كشف الجرائم المجهولة، وضبط المطلوبين أمنياً والفارين من وجه العدالة. وشددوا على أهمية تفعيل مراكز ومديريات الشرطة، واعتبار تلك مهاماً أساسية وتحديات أمنية يجب أن تضطلع بها مختلف أجهزة الوزارة من خلال عمل وقائي فاعل وإجراءات أمنية رادعة، ويدعون مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية وأجهزة التعليم والإرشاد إلى المساهمة النشطة في تعريف وتوعية المواطن بمخاطر الإرهاب والتطرف والآثار المدمرة للمخدرات والنتائج السلبية للاختطافات والتقطع. وأوصى المشاركون الحكومة بإقرار الاستراتيجية الوطنية للدفاع المدني والإنقاذ، وتسريع إجراءات التنفيذ للاستراتيجية الوطنية لتحديث الأحوال المدنية والسجل المدني.. مشيرين إلى ضرورة تعزيز وتطوير الثقة والتعاون مع المواطنين وهيئات المجتمع المدني والأجهزة الرسمية في نطاق الاختصاص الجغرافي لمراكز ومديريات الشرطة ومختلف الأجهزة ذات الصلة بخدمة المجتمع، وذلك من خلال عقد اللقاءات المنتظمة، وإعداد البرامج التوعوية المشتركة للشراكة في حفظ النظام والأمن العام، وبهدف تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وكسب ثقتهم، والحصول على تعاونهم. كما أكدوا الأهمية البالغة لتعزيز وتطوير عملية التنسيق والتعاون بين وحدات القوات البحرية وخفر السواحل وحرس الحدود وإدارات الأمن في المحافظات الساحلية والحدودية لمواجهة وضبط عمليات القرصنة والتسلل والتهريب للمخدرات.. ويوصون الحكومة بالوقوف أمام مشكلة التسلل من القرن الأفريقي التي تشهد نزوحاً كثيفاً ومستمراً إلى اليمن، ودراستها من كل الجوانب، واتخاذ المعالجات اللازمة. وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز وتطوير التعاون والتكامل مع أجهزة النيابة والمحاكم لضمان سرعة الإجراءات والبت في القضايا المنظورة أمام المحاكم، وعدم إفلات المجرمين من المساءلة القانونية، وبما يحقق تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية وسيادة القانون. وأوصى المشاركون بمتابعة استكمال إجراءات المصادقة والإصدار لقانون تنظيم حيازة وحمل الأسلحة النارية، وقانون مكافحة الإرهاب لما تمثله هذه القوانين من أهمية بالغة في تعزيز دور وفاعلية أداء الأجهزة الأمنية في مواجهة الأعمال الإرهابية، والوقاية والمكافحة للجريمة، وفي توطيد الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. وأكدوا ضرورة استخلاص أهم المؤشرات والاستنتاجات والمقترحات التي تضمنتها أوراق العمل المقدمة للمؤتمر وتضمينها خطط وبرامج العمل لعام 2009 والمتعلقة بآراء وتصورات المواطنين عن الخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة للمجتمع، وظاهرة المخدرات وأساليب وطرق إخفائها وكشفها، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في الجمهورية، وأهمية الإدارة العامة للمرأة والأحداث ومهامها. هذا وقد رفع المشاركون في المؤتمر السنوي التاسع عشر لقادة وزارة الداخلية برقية لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، عبَّروا فيها عن أسمى معاني الشكر والعرفان لفخامته على الرعاية الكريمة للمؤتمر، وحرصه على الدفع بواقع الأداء الأمني نحو المزيد من التطور والنجاح. مشيرين إلى أن مضامين الوثائق المعروضة أمام أعضاء المؤتمر عكست جملة من النجاحات الأمنية المشرفة التي تحققت في ظل دعم كبير ورعاية كريمة من القيادة السياسية. وأشاروا إلى أن الحضور والخطاب التوجيهي لفخامته في افتتاح المؤتمر مثَّل لهم شرفاً كبيراً، يضع قادة وزارة الداخلية أمام مسئولية كبيرة لاكتساب المزيد من المعرفة والوعي وبذل الجهود المتواصلة لتجسيد أبعاد الرؤية الوطنية الاستراتيجية لبناء وتطوير الأجهزة الأمنية، بما من شأنه تعزيز دور الشرطة والمجتمع في خدمة الأمن والتنمية، والدفاع عن مكاسب وإنجازات الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية. وجدد المشاركون لفخامته العهد والولاء على أن يظلوا حراساً لأمن الوطن واستقراره وخدمة مواطنيه، مثابرين لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها، وعلى نحو أخص جريمة الإرهاب التي قالوا إنهم سيتصدون لها ويعملون بكل حزم وقوة على مكافحتها وتجفيف منابعها أينما كانت وحتى لايبقى للإرهاب موطء قدم في اليمن.
