أكد رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إن جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب بأبعاده الدولية إنما ينطلق من مصلحة اليمن أولاً، ويؤكد رؤيتها المبكرة إزاء هذه الظاهرة وتأثيراتها على الأمن الدولي. وقال مجور- في كلمة ألقاها في ختام فعاليات المؤتمر السنوي التاسع عشر لقادة وزارة الداخلية اليوم الاثنين بصنعاء- "أن اليمن حذر مرارا وتكرارا وقبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر من أبعاد وأخطار هذه الظاهرة التي عانت منها اليمن ولا زالت والتي لم تجد في حينه التجاوب من قبل المجتمع الدولي". ولفت مجور إلى أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وحرصها على تطوير أدوات وأساليب عملها على نحو عملي ومبرمج يقوم على الاستفادة من تقنيات العمل الأمني المتطورة ومواكبة كل جديد في هذا المجال. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود الوطنية المخلصة والمتميزة التي تبذلها الوزارة وفروعها في المحافظات بالتعاون مع بقية الجهات الأخرى في التصدي البطولي للأنشطة الإجرامية والتخريبية والإرهابية التي تسعى إلى تعكير أجواء الأمن والاستقرار، وإشاعة الفوضى والخراب وإزهاق الأرواح البريئة فضلا عن إلحاق الإضرار بالتنمية والاستثمار والتأثير على السياحة. ونوه إلى التطور الملموس الذي شهدته الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالكشف المبكر عن الجريمة ومنع وقوعها والذي تجلى في كشفها الأسبوع الماضي لخلية إرهابية بصنعاء، مطالبا إياها بالمزيد من هذه اليقظة الأمنية، وتوسيع الأعمال الاستخباراتية المعززة لهذه العملية. وبشأن الانجازات التي حققتها وزارة الداخلية العام الماضي قال رئيس الوزراء: "لقد سعدنا كثيرا لما رأيناه من انجازات للوزارة توضحها الأرقام في إطار تنفيذها لخطتها للعام الماضي 2008، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج العام للحكومة في المجال الأمني والمنفذ للبرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية الذي أولى هذا القطاع إهتماما كبيرا انطلاقا من دوره الرئيسي وتأثيره المباشر على جميع القطاعات الأخرى". وأضاف: "أنها انجازات تضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في الحفاظ على هذا المستوى، والارتقاء به أكثر خلال المرحلة القادمة، سواء ما يتعلق بعملية الضبط للجرائم ومرتكبيها أو الأسلحة النارية أو المخدرات", مشددا في الوقت ذاته بأن يأخذ الجميع بعين الاعتبار الانضباط في تنفيذ القانون على الجميع وتقديم السلوك الراقي في التعامل مع المواطنين في مختلف مواقع الخدمات الأمنية والشرطوية. وتابع قائلا: "تشهد الجريمة بأنواعها المختلفة تطورا وتعقيدا مستمرين وهو ما يحتم عليكم التحلي بالمزيد من اليقظة والحذر وابتكار أساليب ورؤى جديدة للتعامل معها والتصدي المبكر لها". وأشار إلى أهمية التركيز في هذه العملية على التأهيل النوعي المستمر للقادة والضباط والصف والأفراد والأخذ بأساليب وأدوات العمل الأمني المتطورة وتقنياتها الحديثة، فضلا عن تعزيز عملية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع بما يجسد المسؤولية الوطنية الجماعية في التصدي للجريمة والكشف عن المجرمين وحماية الجميع منها وتعزيز الأمن والاستقرار بما في ذلك صون الممتلكات العامة والخاصة والتصدي للأنشطة الإرهابية والتخريبية. وأكد دعم الحكومة المستمر لخطط وبرامج وزارة الداخلية الأمنية بما في ذلك التوصيات التي خرج بها مؤتمر قادة الوزارة ، والتعامل الايجابي معها, منوها في الوقت نفسه بجميع الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية لتكريس الأجواء المعززة لعملية التنمية والاستثمار. من جانبه أكد وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري على أهمية تفعيل الأداء من أجل تطويق جرائم الإرهاب والقرصنة والتخريب والتهريب، وكل الأعمال والأفكار والأوهام الهدامة التي تحلم بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء نحو التشرذم والكهنوت والظلام. وقال المصري: "أن التنسيق والتعاون والتكامل بين المؤسسات الأمنية والقوات المسلحة في جمع وتوظيف المعلومات يكسب هذه العملية فعالية أكبر وأداء أفضل"، موضحا: أن العام الجاري سيشهد توسعاً لأوجه تعزيز علاقة التنسيق والثقة مع أجهزة الضبط القضائي والنيابة والقضاء وكذا مع المواطنين باعتبار ذلك يؤسس حركة صحيحة مطلوبة وأكيدة لمراحل انتقال بلاغات جمهور المواطنين وملفات القضايا المضبوطة بين الشرطة والنيابة والمحاكم. وشدد المصري على ضرورة بذل جهود كبيرة في مسار العملية الأمنية والوقائية والإجرائية لمكافحة الجرائم وتحصين الشباب من كل المؤثرات والعقائد الباطلة، وكذا العمل على سد مختلف الثغرات والسلبيات التي رافقت العمل الأمني خلال العام 2008. وأضاف: "وبنجاح وإتقان هذه الحلقات نكون قد أسسنا أهم مبدأ لسيادة القانون وضبط وردع وإقامة العدالة على كل المتطاولين على القانون والمغامرين والفوضويين دون استثناء". وتابع "المؤتمر ناقش خلال الثلاثة أيام التقرير التقييمي السنوي عن مستوى تنفيذ خطة عمل الوزارة وفروعها للعام ، والتقرير الإحصائي الأمني عن حالة الجريمة والحوادث والمخالفات المرورية في الجمهورية للعام 2008 ، بالإضافة إلى مشروع خطة الأداء الحكومي لوزارة الداخلية وفروعها للعام 2009". وأشار إلى إن مراكز الشرطة ظلت تشكل حلقة الوصل بين الشرطة وبين جمهور المواطنين وهيئات المجتمع المدني؛ داعياً إلى تأهيلها أكثر لتشكل مبعث ثقة المواطنين ومركز تلاقي وتكامل الجميع في الوقاية من الجريمة ومكافحتها وضبطها وضبط المجرمين والمطلوبين باعتبارها ميدان النشاط الأمني القادرة على سرعة الحركة والسيطرة والضبط وتصبح بذلك مراكز شرطة نموذجية فاعلة . وأكد ان وثائق المؤتمر بينت أهمية المهام الموكلة لوزارة الداخلية وكذا ضرورة التوعية الأمنية والقانونية والأخلاقية بين أوساط المجتمع وبين منتسبي الشرطة معاً. توصيات المؤتمر السنوي ال 19 لقادة وزارة الداخلية وفي الختام، أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي ال 19 لقادة وزارة الداخلية, الحكومة بإقرار الاستراتيجية الوطنية للدفاع المدني والإنقاذ والتسريع في الاجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتحديث الأحوال المدنية والسجل المدني , الى جانب الوقوف أمام مشكلة التسلل من القرن الأفريقي التي تشهد نزوحاً كثيفاً ومستمراً الى اليمن ودراستها من كل الجوانب واتخاذ المعالجات اللازمة. وجاء في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر اليوم الاثنين، أن المشاركين أقروا كافة الوثائق والأدبيات المقدمة للمؤتمر بما فيها توجيهات وخطابات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ذات الصلة بالعمل الأمني ... معتبرين اياها أهم وثائق وأدبيات المؤتمر ودليلاً عملياً يسترشد بها في وضع الاستراتيجيات والسياسات وخطط وبرامج عمل الوزارة وأجهزتها المختلفة. وشدد المشاركون على ضرورة مضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف والمؤشرات التي تضمنتها خطة الأداء الحكومي لوزارة الداخلية وفروعها للعام الجاري ، وإعطاء المزيد من الرعاية والاهتمام لأسر الشهداء وجرحى الواجب والمتقاعدين واعطاء الأولوية لأبنائهم في التوظيف والتأهيل وفي الحصول على الخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة المختلفة ضمن الشروط القانونية المعتمدة . وطالبوا بضرورة توفير الحماية القانوينة لمنتسبي الوزارة عند تنفيذ المهام والواجبات المناطة بهم في حفظ النظام والأمن العام ، وإنجاز التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الداخلية واسرهم ، ومتابعة سرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق للاسكان لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والعمل على إنجاز المدينة السكنية لضباط الداخلية كمرحلة أولى بعدد 1200 شقة وإمكانيات انجاز ذلك في أكثر من محافظة. واكدوا اهمية العمل على تقييم الامكانات المادية والبشرية للانتشار الأمني ووضع خطة تنفيذية للمعالجات والتطوير لأداء القوة الأمنية في المديريات والمناطق والنقاط ، وعقد الاجتماعات السنوية والتقييمية في مختلف قطاعات ووحدات الوزارة وتشكيل لجان للنزول الميداني من مختلف الجهات المختصة للتفتيش على انجاز الخطط والتوجيهات ورفع النتائج واعتبار ذلك جزء اساسي من عملية التحضير والإعداد لعقد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية. ولفت المشاركون في المؤتمر الى أهمية التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات وبذل جهد أكبر في الوقاية والمواجهة للأعمال الارهابية والاختطاف وجرائم المخدرات والقطاعات والتقطيع وفي كشف الجرائم المجهولة وضبط المطلوبين أمنياً والفارين من وجه العدالة. كما أكدوا على أهمية تفعيل مراكز ومديريات الشرطة واعتبار تلك مهام أساسية وتحديات أمنية يجب أن تضطلع بها مختلف أجهزة الوزارة من خلال عمل وقائي فاعل واجراءات أمنية رادعة ويدعون مختلف وسائل الاعلام والمؤسسات الاكاديمية والمراكز البحثية وأجهزة التعليم والارشاد الى المساهمة النشطة في تعريف وتوعية المواطن بمخاطر الارهاب والتطرف والآثار المدمرة للمخدرات والنتائج السلبية للاختطافات والتقطع . واشاروا إلى ضرورة تعزيز وتطوير الثقة والتعاون مع المواطنين وهيئات المجتمع المدني والأجهزة الرسمية في نطاق الاختصاص الجغرافي لمراكز ومديريات الشرطة ومختلف الأجهزة ذات الصلة بخدمة المجتمع وذلك من خلال عقد اللقاءات المنتظمة وإعداد البرامج التوعوية المشتركة للشراكة في حفظ النظام والأمن العام وبهدف تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وكسب ثقتهم والحصول على تعاونهم. والى جانب ذلك اكد المشاركون في المؤتمر على أهمية تعزيز وتطوير عملية التنسيق والتعاون بين وحدات القوات البحرية وخفر السواحل وحرس الحدود وإدارات الأمن في المحافظات الساحلية والحدودية لمواجهة وضبط عمليات القرصنة والتسلل والتهريب للمخدرات . وشددوا على ضرورة تعزيز وتطوير التعاون والتكامل مع جهزة النيابة والمحاكم لضمان سرعة الاجراءات والبت في القضايا المنظورة أمام المحاكم وعدم إفلات المجرمين من المساءلة القانونية وبما يحقق تنفيذ الأوامر والاحكام القضائية وسيادة القانون . كما أوصى المشاركون بمتابعة استكمال إجراءات المصادقة والإصدار لقانون تنظيم حيازة وحمل الاسلحة النارية وقانون مكافحة الارهاب لما تمثلة هذه القوانين من أهمية بالغة في تعزيز دور وفاعلية أداء الأجهزة الأمنية في مواجهة الأعمال الإرهابية والوقاية والمكافحة للجريمة وفي توطيد الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. وطالبوا بضرورة استخلاص أهم المؤشرات والاستنتاجات والمقترحات التي تضمنتها أوراق العمل المقدمة للمؤتمر وتضمينها خطط وبرامج العمل للعام الجاري والمتعلقة بآراء وتصورات المواطنين عن الخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة للمجتمع ، وظاهرة المخدرات واساليب وطرق إخفائها وكشفها ، ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة في الجمهورية ، وأهمية الإدارة العامة للمرأة والاحداث ومهامها . وجدد المشاركون للرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية العهد والولاء على أن يظلوا حراساً لأمن الوطن واستقراره وخدمة مواطنيه ، مثابرين على مكافحة الجريمة بكافة اشكالها وأنواعها وعلى نحو أخص جريمة الارهاب... مؤكدين تصديهم لها والعمل بكل حزم وقوة على مكافحتها وتجفيف منابعها أينما كانت وحتى لايبقى للإرهاب موطئ قدم في اليمن . عن/ سبأ
