- عقيد / يحى محمد عبدالله صالح : - المؤتمر ناقش القضايا المتعلقة بالمستوى الأمني والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية الأخرى - اللواء الركن/صالح الزوعري : - ما خرج به المؤتمر من قرارات وتوجيهات تنسجم وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس - عميد / نجم الدين هراش : - أهمية المؤتمر تكمن في تلافي السلبيات والاختلالات وتعزيز الإيجابيات وتوجيهات القيادة ستترجم في الميدان - عميد ركن/ صادق حيد: - تم التركيز على الأداء الأمني والاهتمام بقضايا المواطنين والتنسيق بين الشرطة والنيابة والقضاء - لقاءات/عبدالرحمن مطهر قائد يوسف .. وقف المؤتمر السابع عشر لقادة وزارة الداخلية ، والذي انعقد في الفترة 2224 يناير الجاري تحت شعار « تحديث الإدارة وتعزيز البناء النوعي للأجهزة الأمنية » أمام عدد من القضايا المهمة أهمها التقرير التقييمي السنوي عن مستوى تنفيذ خطة عمل الوزارة وفروعها للعام 2006م ومشروع خطة عمل وزارة الداخلية وفروعها للعام 2007م والتقرير الإحصائي السنوي عن الجريمة والحوادث المختلفة في الجمهورية ، وكذا مصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية. على مدى ثلاثة أيام من المداولات والمناقشات خلص المشاركون في المؤتمر إلى عدد من المقررات التي أكدت أهمية الأداء النوعي في إنجاز الأعمال والمهام الأمنية والتفعيل الكامل للانتشار الأمني واستمرار الجاهزية للقوى والوسائل ومتابعة توفير الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد أقسام الشرطة النموذجية في عواصم المحافظات.وأوصى المشاركون بدراسة الجادة لمشاكل المرور التي بلغت حداً مقلقاً وتحديد أسبابها واقتراح المعالجات الواقعية لتحجيمها.كما أكد المشاركون في المؤتمر أهمية تعزيز العلاقة والتنسيق مع مختلف الأجهزة الحكومية لاسيما النيابات والمحاكم ووزارة العدل والإعلام والتربية والتعليم والأوقاف ومنظمات المجتمع المدني وإعداد برامج مشتركة في التوعية والإرشاد للمجتمع وعلى وجه الخصوص فئة الشباب لترسيخ المفاهيم والقيم لمجتمعنا وديننا الإسلامي الحنيف ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وحماية الحريات العامة وصون حقوق الإنسان.وحول الأهمية التي يكتسبها انعقاد المؤتمر السنوي السابع لقادة وزارة الداخلية وماهي أهم القضايا التي تم التركيز عليها والحلول والمعالجات المطروحة للمشاكل التي تواجه الأجهزة الأمنية التقينا عدداً من المشاركين في هذا المؤتمر حيث كان العقيد/يحى محمد عبدالله صالح أركان حرب قوات الأمن المركزي أول المتحدثين إلينا حيث قال: - قضايا مهمة بالطبع لي كان للمؤتمر السابع عشر لقادة وزارة الداخلية أهمية كبيرة وذلك لتقييم الخطط الأمنية السابقة وماتم تنفيذه في إطار تلك الخطط وماهي العراقيل والإشكاليات التي حدثت أو عرقلت تنفيذ بعض أجزاء الخطة الأمنية وذلك لتلافي أية سلبيات وأيضاً تقييم خطة الانتشار الأمني خلال العام الماضي واقرار استكمال عملية الانتشار الأمني خلال العام الجاري 2007م.وتم خلال أيام انعقاد المؤتمر بحث العديد من القضايا المتعلقة بالمستوى الأمني في بلادنا خاصة العلاقة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة ومختلف الأجهزة الحكومية وفي المقدمة النيابات والمحاكم ووزارات العدل والإعلام والتربية والتعليم والأوقاف ومنظمات المجتمع المدني ، وذلك لما تربط مختلف تلك الجهات مع الأجهزة الأمنية ، والتي يجب ان تكون تكاملية فيما بينها من أجل تحصين الشباب من الغلو والتطرف وغرس مفاهيم الاعتدال والقيم الأخلاقية المثلى التي أوصانا بها ديننا الحنيف. - التأمين الصحي أما بالنسبة لأهم القضايا التي ناقشها المؤتمر نقاشات مستفيضة فيقول العقيد/يحىى محمد عبدالله صالح أهم القضايا التي دارت حولها الكثير من النقاشات فكانت قضية التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الداخلية والأمن ، ونظراً لانعدام الثقافة التأمينية ومحدودية الاختيارات التي وضعت أمام قادة وزارة الداخلية لم يحظ هذا المشروع بالموافقة وانما تم اقرار تشكيل لجنة لدراسة خيارات بديلة وتقديمها خلال شهر تتناسب مع ظروف وامكانيات الضباط والأفراد للتأمين عليهم ونسبة مساهمتهم ومساهمة الدولة وكذلك اصدار القوانين المنظمة لذلك لأنه لوحظ في الاستقطاعات أنه لايحق لأية جهة الاستقطاع من مرتبات الأفراد أو الضباط مالم تكن بقانون ، نأمل أن يحظى موضوع التأمين بالاهتمام الكبير لأنه مر عليه سنوات ولم ينفذ ونلاحظ ان معظم دول العالم أصبح لها تأمين صحي وللاسف الشديد إن هناك تقصيراً من قبل وزارة الصحة ، ومن المفترض ان التأمين الصحي كما ذكر أثناء الاجتماعات أنه مر حوالي «11» سنة ووزارة الصحة تدرس التأمين الصحي ، وهذا يدل على أن هناك تقصيراً في وزارة الصحة ، والذي حمسنا لطرح هذا الموضوع والتصريح بذلك هو برنامج فخامة الأخ الرئيس في الانتخابات الرئاسية الماضية وفخامة الأخ الرئيس مهتم كثيراً بهذا الجانب . - اختفاء المظاهر ويستطرد قائلاً :أما بالنسبة للانتشار الأمني فكما لاحظ الجميع أن الانتشار الأمني لعب دوراً مميزاً في تأمين الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات ومن الضروري ان يكون هناك تعاون وتنسيق دائم بين الأجهزة الأمنية وأن تختفي مظاهر الوساطات التي تعطل أجهزة الأمن والقضاء كل هذا تم مناقشته خلال المؤتمر ، وأكد عليه كذلك فخامة الأخ الرئيس في كلمته التوجيهية في ختام المؤتمر ، كما يجب تقديم كل من يسيء إلى الوطن سواء في أعمال تخريبية أم اختطاف إلى القضاء لنيل جزائهم العادل لأن مثل هذه الأعمال تسيء إلى سمعة بلادنا ، وإلى الاستثمار في اليمن ، وقد ناقش المؤتمر مثل هذه القضايا ، وإن شاء الله خلال العام الجاري 2007م سوف تستكمل خطة الانتشار الأمني والأهم من ذلك هو الرقابة والتأكيد على كل الأجهزة الأمنية تنفيذ خطة الانتشار الأمني بالشكل المطلوب ومعاقبة من يقصر في أداء واجبه لأن الدولة لم تقصر مع الأجهزة الأمنية ووفرت كل الامكانيات المطلوبة . لذلك من المفترض بعد استكمال خطة الانتشار انزال لجان تفتيش على الأجهزة الأمنية ومحاسبة من يقصر في تنفيذ هذه الخطة لأن ذلك فيه اهدار للمال العام. - آلية تنسيق عميد ركن صادق صالح حيد، مدير عام العمليات فقال :لقد كان التركيز خلال المؤتمر على الجانب الأمني لأن الإحصائيات اشارت في ارقامها إلى عدد الجرائم المرتكبة وهذا ما يهمنا جميعاً كما ان توزيع الجرائم على مستوى محافظات الجمهورية كانت واضحة جداً.ومع ذلك نشعر أن هناك جانباً سلبياً تحدثنا فيه جميعاً بما في ذلك الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والذي كان اكثر اهتماماً بطرح ما تعانيه الأجهزة الأمنية خاصة فيما يتعلق بعدم البت في القضايا السريعة من قبل النيابة والقضاء ، هذا لايهم المواطن فقط وانما نحن مسؤولون عنه ونتحمل مسؤوليته ومن حسن الحظ استطعنا ان نتوقف في هذا المؤتمر والأخ الوزير بذل جهداً واحضر معه في اليوم الأخير من المؤتمر الاخوة النائب العام ورئيس التفتيش القضائي وتطرقنا لأوجه التعاون بين أجهزة الضبط القضائي والأجهزة القضائية ووضع آلية تكفل متابعة القضايا منذ اللحظات الأولى وحتى صدور احكام قضائية من أجل تلافي أية سلبيات قد تؤثر على سير العدالة وتخل بإجراءات التقاضي.ونحن في العمليات نحرص كل الحرص أن يكون البلاغ مستكملاً ونهدف ان تكون هناك منظومة متكاملة بين الشرطة والنيابة والقضاء والحمدلله وصلنا إلى قناعة واتفاق على عمل مشترك وآلية عمل حيث تلتقي إدارات الأمن والبحث الجنائى في المحافظات مع النيابة والقضاء شهرياً من أجل النظر عما ورد إليهم خلال الشهر وما تم احالته للنيابة واستكملت اجراءاته وما رفع إلى القضاء وصدر احكامه فيه لأنه من خلال هذه الآلية نستطيع ان نقيم الأداء الأمني وما إذا كان صحيحاً أو غير صحيح لأن ذلك يتعلق بقضايا المواطنين ونحن جميعاً علينا واجب شئنا أم أبينا أن نخدم المواطن بصدق وأمانة ، وهذا ما أكده فخامة الأخ الرئيس في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر حيث قال يجب أن تفهموا بأنكم مسؤولون تتحملون مسؤولياتكم وإذا لم تتحملوها ستتحملون عواقبها لذلك فنحن علينا واجب في ان نهتم بقضايا المواطنين ونرشد الإخوة في أقسام الشرطة بأن يهتموا بقضايا المواطنين.وحول أهمية آلية التنسيق بين أجهزة الضبط القضائي والأجهزة القضائية يقول عميد ركن/صادق حيد.طبعاً هذه الآلية لاشك بأنها تعطي نتائج لأن المعنيين يجتمعون شهرياً ويرفعون نتائج القضايا للأخ وزير الداخلية والنائب العام ووزارة العدل ، من جانب آخر الأخ وزير الداخلية أكد عزم الوزارة انشاء جهاز جنائي لمتابعة القضايا منذ اللحظات الأولى لضبطها وحتى تسليمها إلى النيابة والقضاء ومعرفة الأحكام التي صدرت تجاهها. - تحريك البلاغات ويخلص العميد/صادق حيد إلى القول يجب ان تتفعل مراكز الشرطة بدرجة أساسية باعتبارها واجهات الأمن في البلد وفي المؤتمر وقفنا أمام بعض السلبيات ولم نقل ان كل شيء ممتاز فنحن نشعر بأن الآلية التي ركزنا عليها وتعتبر مدماك العمل الأمني هي مراكز الشرطة وتنفيذ التوجيهات بأسلوب التعامل الاخلاقي والإنساني مع المواطن والحزم إزاء كل ما يحاول ان يعبث بأمن المواطنين اياً كان.ويمكن القول بأن التركيز كان كبيراً بالاهتمام بقضايا المواطنين وضرورة ان تتحول البلاغات إلى إجراءات ولاتظل راكدة. - حسن الإعداد اللواء الركن صالح الزوعري وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب والتأهيل قال :بأن المؤتمر السابع عشر لقادة وزارة الداخلية قد تميز بحسن التنظيم والاعداد والتحضير الجيد حيث رأس جلسات اعمال المؤتمر الدكتور/رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية . ويضيف الزوعري قائلاً: كما تميز المؤتمر بالمشاركة الفاعلة من مختلف القادة الذين شاركوا في اجتماعات وجلسات المؤتمر ، ويقول كما أن الرعاية الكريمة للمؤتمر السابع لقادة وزارة الداخلية من قبل فخامة الأخ الرئيس القائد/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية قد أضفت على أعمال وجلسات المؤتمر روح الواقعية وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا كما أن ما تمخض من قرارات وتوصيات في ختام اعمال المؤتمر جاءت منسجمة مع توجيهات فخامة الأخ الرئيس القائد الذي يحث قيادة وزارة الداخلية على الاستمرار في جهود البناء والتحديث والتطوير وذلك لحفظ دعائم الأمن والاستقرار من مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية. وبالمناسبة نؤكد بأننا في قيادة وزارة الداخلية سوف نعمل بقلب واحد وإرادة واحدة لنجعل الحاضر والمستقبل اكثر أمناً واستقراراً وذلك لبناء اليمن الحديث التي أرسى مداميكها فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن. - تقييم الأعمال الأمنية أما العميد/نجم الدين هراش، مدير الأمن بمحافظة ذمار تحدث إلينا بالقول :انعقاد المؤتمر السابع عشر لقادة وزارة الداخلية له أهمية كبيرة حيث تم خلال أيام المؤتمر تقييم الأعمال الأمنية خلال العام الماضي وذلك لتلافي أية سلبيات أو اختلالات كانت قد حدثت وكذلك بحث الجوانب الايجابية لتعزيزها أيضاً ، هذا إلى جانب وضع تصور للخطة الأمنية للعام الجاري ، وفي نفس الوقت للاستماع إلى التوجيهات والتعليمات من فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ودولة الأستاذ/عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء من قيادة وزارة الداخلية ممثلة بالدكتور/رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية وبالطبع هذه التوجيهات سوف يتم ترجمتها إلى خطة عملية سيتم تنفيذها في الميدان. - أهم القضايا أما بالنسبة لأهم القضايا التي ناقشها المؤتمر السابع عشر لقادة وزارة الداخلية من وجهة نظر العميد/نجم الدين هراش هي قضية التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الداخلية ويقول في هذا الإطار : إن هذه القضية أصبحت ضرورة ملحة ؛ لأنه كما يعرف الجميع أن قوات الأمن أكثر عرضة للإصابات أثناء الواجب. - رفع المستوى الأمني أما بالنسبة للخطة الأمنية خلال العام الجاري في محافظة ذمار فيقول العميد/نجم الدين هراش ونحن في قيادة أمن المحافظة قدمنا خطة أمنية للعام الجاري ، وشرح الخطة يحتاج إلى كثير من الوقت ، ولكن باختصار ركزنا على رفع المستوى الأمني في المحافظة ورفع مستوى منتسبي قوات الأمن وتأهيلهم وتدريبهم وذلك للحد من الجريمة قبل وقوعها خاصة أن الجرائم أو الإشكاليات التي تعاني منها في محافظة ذمار هي جرائم الاعتداء والثأر والإشكاليات على الأراضي.وبالنسبة لكيفية الارتقاء بالمستوى الأمني في بلادنا قال مدير أمن محافظة ذمار بأنه يجب الاستمرار في التخطيط وتحديث الإدارة وتأهيل وتدريب الضباط والافراد في كيفية القيام بالأعمال الأمنية المطلوبة ، أيضاً استكمال عملية الانتشار الأمني في مختلف المحافظات هذه بالطبع سوف تؤدي في مجملها إلى الارتقاء بالمستوى الأمني في بلادنا والحد من الجريمة كما يجب ان يتعاون المواطن في المقام الأول مع قوات الأمن لأن المواطن له دور مهم جداً في هذا الجانب. - الحد من الجريمة كما التقت الصحيفة العقيد/مطهر علي ناجي، مدير عام السجن المركزي بصنعاء والذي تحدث بقوله : هذا المؤتمر الغرض منه تقييم العام المنصرم ودراسة السلبيات والايجابيات والإعداد لتنفيذ الخطة الأمنية للعام الجاري.وقد ناقش المؤتمر العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالحالة الأمنية في بلادنا والانجازات التي حققتها وزارة الداخلية خلال العام الماضي وأيضاً المشاريع التطويرية للمؤسسة الأمنية والتي سيتم تنفيذها العام الجاري وبدرجة رئيسة تم التركيز على الارتقاء بالمستوى الأمني والحد من الجريمة والتي لن نستطيع الحد منها إلا بخلق علاقة جيدة بين المواطن ورجال الأمن لذلك تسعى وزارة الداخلية باستمرار إلى تعزيز هذه العلاقة. - الارتقاء بالمستوى الأمني العقيد/علي أحمد مثنى، نائب مدير عام المنشآت قال: المؤتمر السابع عشر لقادة وزارة الداخلية له أهمية كبيرة ؛ لأن مثل هذه المؤتمرات تخصص لمناقشة الأوضاع والبرامج والخطط التي نفذت خلال العام الماضي 2006م وكما لاحظ الجميع أن المؤتمر استطاع الخروج بقرارات وتوصيات جديدة سوف تنفذ إن شاء الله خلال العام الجاري 2007م وذلك لتطوير المؤسسة الأمنية للحفاظ على المنجزات العظيمة التي تحققت في بلادنا خلال العهد الميمون لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح ، وقد ناقش المؤتمر العديد من القضايا المتصلة بالجانب الأمني والمروري والجنائي وقضايا حمل السلاح ، وكما لاحظ الجميع دعوة فخامة الرئيس مجلس النواب في سرعة إصدار قانون تنظيم وحيازة السلاح في كلمته التوجيهية في ختام المؤتمر، وناقش المؤتمر كذلك كل ما من شأنه تطوير المؤسسة الأمنية للارتقاء بالمستوى الأمني في بلادنا وبالتالي الحد من قو ع الجريمة. - استمرارية وتقييم العميد الركن/عبدالله جابر، مدير عام الاتصالات بوزارة الداخلية قال : إن المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية محطة تقييمية لمستوى تنفيذ المهام الأمنية خلال العام الماضي والتخطيط للأعمال والأهداف المستقبلية ، ويضيف جابر قائلاً : إن قادة وزارة الداخلية قد تميزوا بعقدهم لهذه الفعالية المهمة سنوياً وبصورة منتظمة وغير منقطعة منذ السنة الأولى لقيام الجمهورية اليمنية.ويقول لاشك أن هذه الاستمرارية في الانعقاد المنتظم لمؤتمراتنا السنوية قد أدت إلى تراكم الخبرات عاماً بعد عام فكل مؤتمر نلاحظ أنه أفضل من السابق من حيث الإعداد والتحضير وقضايا النقاش والقرارات والتوصيات والتي تهدف في مجملها إلى تحديث الإدارة وتعزيز البناء النوعي للأجهزة الأمنية المختلفة.وكما يلاحظ الجميع أن وزارة الداخلية استطاعت تحقيق العديد من النجاحات والانجازات في المجالات الأمنية وتطوير المؤسسة الأمنية لحفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون ومكافحة الجريمة وما أشاد به فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتلك النجاحات والانجازات لدليل على تطور المؤسسة الأمنية في بلادنا ، والتي نعاهد الله ثم القيادة السياسية والمجتمع على الاستمرار في التطور والتحديث والتضحية من أجل ازدهار الوطن ولتحقيق كل ما نتطلع إليه.