((نص البيان الصادر عن المؤتمر ال17 لقادة وزارة الداخلية)) برعاية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة انعقد المؤتمر السنوي السابع عشر لقادة وزارة الداخلية خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2007م في العاصمة صنعاء تحت شعار " تحديث الإدارة وتعزيز البناء النوعي للأجهزة الأمنية " . وقد افتتح اعمال المؤتمر الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء بكلمة توجيهية نقل من خلالها تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة إلى منتسبي وزارة الداخلية والمشاركين في أعال المؤتمر وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق والتوصل إلى نتائج ومقررات تسهم في مواصلة تحديث الإدارة الأمنية والبناء النوعي لأجهزة الوزارة وتطوير الأداء الأمني وتقديم خدمات أفضل للمواطنين , مشيدا بالنتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام 2006م في إنجاز خطط العمل والوقاية من الجريمة وضبط مرتكبيها وبالنتائج الطيبة التي حققها الانتشار الأمني في الحفاظ على الأمن والاستقرار والمشاركة الفاعلة لوزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في 20 سبتمبر 2006م . وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية قد نقل في كلمته التي دشن بها أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشكر والتقدير لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لرعايته الدائمة وعنايته المستمرة وتوجيهاته الحكيمة ودعمه اللا محدود لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة ومنتسبيها , مؤكدا أن ذلك الدعم كان له الأثر البالغ لمواصلة عملية التحديث لأجهزة الوزارة وتطوير أدئها والإعداد لإنجاز المرحلة الخامسة من الانتشار الأمني وتحسين المستوى المعيشي لمنتسبي الوزارة , الأمر الذي شكل قوة دفع جديدة لمزيد من الجهود المثابرة والمخلصة في حفظ النظام والأمن العام , وفي الوقاية من الجريمة ومكافحتها , مشيرا الى ان عملية الضبط للجرائم المبلغ عنها خلال العام 2006م بلغ 5ر93 بالمائة ,وأن نسبة تنفيذ خطط وبرامج العمل بلغت 85ر80 بالمائة , وان نسبة إنجاز مقررات المؤتمر السادس عشر لقيادة الوزارة قد بلغت 72 في المائة , مبينا العديد من المؤشرات للتطور النوعي في تحديث أجهزة الوزارة والإنجاز للمهام الأمنية، وفي تقديم خدمات الشرطة للمواطنين , والتأمين والمشاركة لإنجاز العملية الانتخابية الرئاسية والمحلية التي أنجزها شعبنا بكل اقتدر . وخلال جلسات المؤتمر التي امتدت ثلاثة ايام وقف المشاركون في المؤتمر السابع عشر لقادة وزارة الداخلية أمام عدد من الموضوعات أهمها: 1 - التقرير التقييمي السنوي عن مستوى تنفيذ خطة عمل الوزارة وفروعها لعام 2006م . 2 - مشروع خطة عمل وزارة الداخلية وفروعها للعام 2007م . 3 - التقرير الإحصائي السنوي عن الجريمة والحوادث المختلفة في الجمهورية للعام 2006م . 4 - مصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية . بالإضافة إلى موضوع التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الداخلية وإقرار لائحة النظام الأساسي للجمعية السكنية لضباط الشرطة وإختيار الهيئة الإشرافية للجمعية. ونتاجا للمناقشات والمداولات التي جرت على مدار الأيام الثلاثة خلص المشاركون في المؤتمر إلى المقررات التالية :- 1 - إعتبار توجيهات وخطابات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ذات الصلة بالعمل الأمني , من اهم أدبيات ووثائق المؤتمر ودليلا استراتيجيا لتوجهات الوزارة في إعداد خططهاوممارسة نشاطها المستقبلي نحو إنجاز الأهداف والمهام المناطة بها لمواصلة عملية التحديث في الإدارة والبناء النوعي للأجهزة وتحسين الاداء لمنتسبيها لتعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع والتنمية وتطوير علاقة الثقة والشراكة بمختلف الأجهزة الحكومية وهيئات المجمتع المدني والمواطنين . 2 - اعتبار مصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج الإنتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح وثيقة برنامجية وخطة عمل لمختلف اجهزة الوزارة خلال 2007م والسنوات القادمة . 3 - إعتبار الكلمة التوجيهية للأخ عبد القادر باجمال رئيس الوزراء وكلمة تدشين الحفل الإفتتاحي للمؤتمر للدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الورزاء وزير الداخلية وثائق أساسية تضاف إلى وثائق المؤتمر والعمل على استخلاص التوجيهات منهما , لتشكل إضافة مهمة إلى خطة عمل الوزارة للعام 2007م . 4 - يقدر المشاركون تقديرا عاليا الرعاية الدائمة والعناية المستمرة الذي حظيت بها وزارة الداخلية ومنتسبيها من قبل فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ويجددون العهد على مواصلة بذل الجهود المخلصة للوفاء بالوظائف والمهام الدستورية لوزارة الداخلية مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات . 5 - يقر المشاركون في المؤتمر كافة الوثائق المقدمة للمؤتمر مع الأخذ بالملاحظات الأساسية الواردة عليها ويؤكدون على نقل مقررات وتوصيات المؤتمر والأهداف والمؤشرات التي شملتها مصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج الإنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية , وخطة عمل وزارة الداخلية للعام 2007م إلى نشاط ملموس في الواقع يعزز الأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية . 6 يقدر المشاركون في المؤتمر التضحيات الجسيمة التي قدمها ويقدمها منتسبو الوزارة من الضباط والصف والجنود لحفظ النظام والأمن العام وفي تامين وحماية مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية وفي المقدمة منهم الشهداء والجرحى, ويؤكدون على ان أسرهم وذويهم سيكونون محل رعاية واهتمام قيادة الوزارة. 7 يثمن المشاركون في المؤتمر تثمينا عاليا النجاحات النوعية التي تحققت في مختلف قطاعات ووحدات الوزارة والتوجهات الجادة لمواصلة تحديث وتطوير أجهزة الوزارة المختلفة واتساع تواجدها وتفعيل وتحسين أدائها ويؤكدون على مواصلة الجهود في هذا الاتجاه . 8 يعبر المشاركون في المؤتمر عن ارتياحهم البالغ لجهود التنسيق والتكامل في تحقيق الأهداف والمهام المشتركة بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في حفظ النظام والأمن العام وصون سيادة واستقلال الوطن ، والحفاظ على وحدته ومنجزاته ونظامه الوطني الديمقراطي ، كما يؤكدون على مواصلة تعزيز تلك الجهود لمزيد من التلاحم و تحقيق الأهداف المشتركة. 9 يؤكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة استكمال التنفيذ الكامل لتأكيدات وتوصيات المؤتمر السادس عشر لقادة الوزارة بشان : أ تفعيل دور لجان المتابعة والتقييم لخطط العمل ومقررات المؤتمرات السنوية لقادة الوزارة وفروع الادارات العامة النمطية . ب متابعة الجهات المختصة في المحافظات بتسمية الشوارع والاحياء وترقيم المنازل في امانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية . ج متابعة دعم الشرطة السياحية بموجب المحضر الموقع بين وزراتي الداخلية والسياحة . د تفعيل دور لجنة التوعية الامنية العليا واعداد برنامج لنشاطها بمشاركة الجهات المختصة . 10 يؤكد المشاركون في المؤتمر على الاهمية القصوى للتأمين الصحي لمنتسبي الوزارة وأسرهم وبناء الوحدات السكنية لضباط الشرطة لما تمثله من توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي والوظيفي لهم ولأسرهم ويوصون حكومتنا الرشيدة بالاتي أ الدعم الكامل لانجاز التأمين الصحي لمنتسبي الوزارة واسرهم خلال العام2007م . ب - التمويل اللازم للوحدات السكنية لضباط الشرطة في خمس محافظات كخطوة اولى الامانة عدنتعزالحديدةحضرموت . 11 يقر المشاركون في المؤتمر النظام الاساسي للجمعية السكنية لضباط الشرطة ونتائج انتخاب الهيئة الاشرافية للجمعية . 12 يوصي المشاركون في المؤتمر قيادة الوزارة لانجاز المؤسسة المادية والبشرية للوزارة واجهزتها المختلفة خلال العام 2007م وذلك لما تمثله من اهمية بالغة في التوظيف وفقا للتوصيف الوظيفي والتخصصات العملية . 13 يؤكد المشاركون في المؤتمر على استكمال التعديلات القانونية الضرورية للقوانين المنظمة لنشاط الوزارة وفروعها واستكمال الإجراءات في تحديث الهيكل واللائحة التنظيمية للوزارة واجهزتها المختلفة . 14 يؤكد المشاركون في المؤتمر على الأداء النوعي في إنجاز الأعمال والمهام الأمنية والتفعيل الكامل للانتشار الامني والعمل على إعادة تدريبها وتأهيلها وفقا لخطط مرحلية كما يؤكد المشاركون على استمرار الجاهزية الدائمة للقوى والوسائل ومتابعة توفير الإمكانات اللازمة لزيادة عدد اقسام الشرطة النموذجية في عواصم المحافظات . 15- يقر المؤتمرون مواصلة الجهود لتعزيز حالة الامن والاستقرار في ربوع الجمهورية وتطوير الإجراءات الأمنية الاستباقية للوقاية من الجريمة ومكافحتها وفي ضبط المطلوبين امنيا والفارين من وجه العدالة ، والتنفيذ الصارم لقانون تنظيم حمل السلاح ولائحته التنفيذية ولائحة حماية كبار موظفي الدولة . 16- يوصي المشاركون في المؤتمر بالدراسة الجادة للمشاكل المرورية التي بلغت حدا مقلقا وتحديد اسبابها واقتراح المعالجات الواقعية لتحجيمها , ويوصون قيادة الوزارة بمتابعة إنشاء مصلحة الدفاع المدني والإنقاذ وتوفير الاحتياجات اللازمة للقيام بمهامها . 17 يوصي المشاركون في المؤتمر قيادة الوزارة بتوفير الدعم اللازم للادلة الجنائية في أمانة العاصمة والمحافظات . 18 يوصي المشاركون في المؤتمر قيادة الوزارة بالمتابعة مع الجهات المختصة في الحكومة لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الاجور والمرتبات لمنتسبي الوزارة. 19- يؤكد المشاركون في المؤتمر على تعزيز العلاقة والتنسيق مع مختلف الأجهزة الحكومية وفي المقدمة النيابات والمحاكم ووزارة العدل والإعلام والتربية والتعليم والأوقاف ومنظمات المجتمع المدني وإعداد برامج مشتركة في التوعية والإرشاد للمجتمع وعلى وجه الخصوص فئة الشباب لترسيخ المفاهيم والقيم المثلى لمجتمعنا وديننا الإسلامي الحنيف ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وحماية الحريات العامة وصون حقوق الإنسان. وكان المشاركون في مؤتمر قادة وزارة الداخلية السابع عشر قد ناقشوا في الجلسة الأخيرة للمؤتمر التي رأسها الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أوجه التعاون في القضايا الأمنية بين أجهزة الضبط القضائي والأجهزة القضائية , ووضع آلية تكفل متابعة القضايا منذ اللحظات الأولى وحتى صدور أحكام قضائية من اجل تلاشي أي سلبيات قد تؤثر على سير العدالة وتخل بإجراءات التقاضي وتعين المجرمين على الإفلات من العقوبة . وأكد الدكتور العليمي عزم الوزارة إنشاء جهاز جنائي لمتابعة القضايا منذ اللحظات الأولى لضبطها وحتى تسليمها إلى النيابة والقضاء , ومعرفة الأحكام التي صدرت تجاهها, منوها بأهمية الالتزام بالقانون من قبل الجميع .. مشيدا بالعلاقة الطيبة التي تربط الأجهزة الأمنية بالنيابة والقضاء . بعد ذلك تم مناقشة مشروع التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الداخلية , وتم تشكيل لجنة خاصة به على أن يتم بدء العمل به بعد إقراره لبعض الأجهزة الأمنية تحت التجربة لمدة ستة اشهر بحيث يتم تعميمه لاحقا في حالة نجاحه. كما تم تشكيل لجنة خاصة بمتابعة مشروع المدينة السكنية الخاصة بضباط الشرطة . حضر حفل الاختتام عدد من الوزراء والمسئولين في الأجهزة القضائية والنيابة العامة والقيادات العسكرية والأمنية.
