وأكد العليمي أن التقييم الإيجابي من شأنه أن ينعكس بصورة طيبة على تأدية المهام الملقاة على عاتق الوزارة , مبيناً أن المؤتمرون قدروا عالياً الدعم الكبير الذي تحظى به وزارة الداخلية من قبل الحكومة بناء على توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية . وتعهد وزير الداخلية بأن يكون العام القادم كما هذا العام, في تأدية كافة المهام وتنفيذ كافة الخطط والبرامج الأمنية التطويرية والمسندة إلى كافة الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة" . وكان البيان الختامي الصادر عن المؤتمر السنوي السادس عشر لقادة وزارة الداخلية أكد على ضرورة وضع البرامج التنفيذية لكل النتائج التي خرج بها المؤتمر وبما يترجم توجهات وشعار وأهداف المؤتمر . وأشاد بالنتائج التي تحققت في إنجاز المهام والواجبات الأمنية خلال العام 2005م . وأكد على تطوير وتعزيز النجاحات المحققة وبلوغ مؤشرات جديدة خلال العام المقبل 2006م من خلال مواصلة التحديث والتطوير لأجهزة الوزارة في كافة المجالات من خلال إدخال وسائل التقنية الحديثة وتطوير أساليب الأداء الأمني بالإضافة إلى استكمال خطة الانتشار الأمني في مرحلتها الخامسة والمتمثلة في تغطية 114 مديرية و21 نقطة أمنية و15 منطقة أمنية . وشدد على ضرورة تفعيل دور أداء مختلف أجهزة الشرطة وتنسيق جهودها وأعمالها لمزيد من الفعالية والسيطرة الشاملة والتوظيف الأمثل لكل الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة. وأكد المؤتمرون على إعطاء المزيد من الاهتمام لبناء الإدارة الشرطوية الحديثة, وإتباع أسلوب التخطيط العلمي لمختلف المهام والعمليات الأمنية وتفعيل دور لجان المتابعة والتقييم لخطط ومقررات المؤتمرات السنوية لقادة وزارة الداخلية والتوجه الجاد نحو تطوير تجربة أقسام الشرطة النموذجية في العاصمة والمحافظات الأخرى والعمل على تجهيز خمسة أقسام جديدة في الأمانة وقسمين في كل محافظة . وعبر قادة وزارة الداخلية في بيانهم عن تقديرهم العالي للسلطات المحلية في المحافظات لتفهمهم ودعمهم لشرطة المرور وأكدوا على تخصيص جزء من إيرادات المجالس المحلية لصالح تطوير شرطة المرور وأجهزة خدمات شرطة أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى . وأكد البيان على أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللقاء التشاوري لمدراء المرور وتنشيط ورفع مستوى أداء شرطة المرور في كافة المحافظات. وأوصى مؤتمر قادة وزارة الداخلية بتنفيذ المحضر الخاص بدعم الشرطة السياحية ومواصلة تعزيز وتطوير دور أجهزة وزارة الداخلية في المواقع المختلفة بتعزيز الظروف الأمنية للنهوض بالتنمية وجذب الاستثمار والسياحة . وأكد البيان الختامي على ضرورة تفعيل ومواصلة تنفيذ قانون حمل السلاح ولائحته التنفيذية والعمل على إقرار التعديلات الخاصة بالقانون والتي قدمتها الحكومة لمجلس النواب , بالإضافة إلى مواصلة تفعيل قضايا معالجة الثأر واللجان الفرعية في مختلف المحافظات , والعمل على إنجاز مشروع تسمية الشوارع والأحياء وترقيم المباني والمنازل والذي من شأنه تسهيل مهام الأجهزة الأمنية والإسهام في خدمة المواطنين . كما اكد المؤتمرون على أهمية تفعيل العمل بلائحة تنظيم إجراءات التكليف بالحضور والضبط والإحضار ومتابعة تنفيذها والعمل بها والتفتيش الدوري بشأنها . والعمل على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل لمنتسبي وزارة الداخلية وتعزيز علاقة التكامل بين كل من أجهزة الشرطة وأجهزة القضاء والنيابة والأجهزة الأمنية الأخرى والقوات المسلحة , وتنفيذ استراتيجية تحديث القضاء لتنفيذ الأهداف الأمنية النبيلة وتحقيق العدالة وتعزيز مبدأ سيادة القانون . وأشارت برقية الشكر التي رفعها المشاركون لرئيس الجمهورية إلى أن مداولات المؤتمر وقراراته وتوصياته كانت منبثقة من توجيهات فخامة الأخ الرئيس نحو تجديد وتطوير عمل الأجهزة الأمنية والارتقاء بها إلى مستويات أفضل وفي إطار تنامي الثقة بين رجال الأمن والمواطنين , والعمل المشترك لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها ومواجهة الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار .
