أشاد الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء بالدور الحيوي الملموس الذي تقوم به وزارة الداخلية بمرافقها وأجهزتها الأمنية المختلفة على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة في المجتمع ومكافحة الجريمة بمختلف صورها وإشكالها بما في ذلك الإعمال الإرهابية والتخريبية. مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في جوانب البناء والتطوير، والذي أسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى أداء هذه الأجهزة. وأكد الأخ رئيس مجلس الوزراء في كلمته التي القاها في الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي الخامس عشر لقادة وزارة الداخلية على ضرورة مواصلة جهود البناء والتطوير النوعي للمؤسسة الأمنية بما يواكب الحياة المعاصرة والعلم والتكنولوجيا.. وقال: "ان العلم والمعرفة هما السلاح الأمثل والأمضى لخوض غمار المستقبل وبناءه بشكل صحيح". وأضاف ان النوعية والتميز في الاداء هما اللذان يجعلان الفارق واضحا بين اوضاعنا في الماضي والحضر.. مشيدا في نفس الوقت بالتطور النوعي الحاصل في العلاقات بين أداء الاجهزة الأمنية وحقوق الانسان ،وانعكاسات ذلك على السلام الأجتماعي والسكينة العامة. وأشاد رئيس الوزراء بالدور البطولي الرائع الذي اضطلع به رجال القوات المسلحة والأمن وبمساندة الشعب لإخماد الفتنة التي ادارها بعض المفسدين في منطقة مران بمحافظة صعدة في محاولة يائسة لشق الوحدة الوطنية وخلخلة السلام الاجتماعي.. مؤكدا أنه سيتم أحالة من وقفوا وراء هذه الفتنة إلى القضاء ليقول فيهم كلمته العادلة والصادقة والواضحة وفقا للدستور والقوانين . كما تطرق باجمال إلى التطورات والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجمهورية اليمنية..منوهاً بأن متانة الواقع السياسي للبلاد الذي يتعزز ويترسخ يوماً بعد آخر بفضل الممارسة الديمقراطية وتطوير نظام السلطة الملحية، وحنكة فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية في إدارته لهذه العملية وسعيه للنهوض بالأوضاع الاقتصادية في البلاد.. مؤكدا أن التوسع في الأخذ بالأسس الديمقراطية ومبادئها عمل مهم للقضاء على القوى الظلامية التي تحاول النيل من الوحدة الوطنية وسلامة وأمن الوطن واستقراره. وقال إن الحكومة لديها برنامج اقتصادي وإداري ومؤسسي لإصلاح أوضاع الإدارة والاقتصاد وإعادة هيكلة التعليم العالي والثانوي .. وقال" ان الاصلاحات هي حزمة واحدة ومتكاملة، وينبغي أخذها بصورة كاملة وتقديم مصلحة الوطن التي تأتي قبل كل شيء وبعد كل شيء.. مشددا على جهود الدولة والمجتمع ممثلة بمنظماته المختلفة لتحقيق النمو والتقدم المنشود في مختلف المجالات . مشيراً إلى الدور الذي يقوم به فخامة الاخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية كشخصية دولية لإيصال كلمة اليمن إلى العالم وجعلها مسموعة.. منوها بالمكانة البارزة التي تميزت بها بلادنا نتيجة دبلوماسية القمة التي يقودها فخامته سواء على المستوى الاقليمي أو الدولي . وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز العلاقات الايجابية بين الأجهزة الأمنية والعدلية والتعليمية والمسئولين في السلطة المحلية لتعزيز روح العدالة والاستقرار وتقوية التلاحم والتعاضد بين الدولة والمجتمع باعتبار ذلك مفتاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة. من جانبه أشار الأخ الدكتور رشاد محمد العليمي وزير الداخلية,إلى أن المؤتمر السنوي الخامس عشر لقادة وزارة الداخلية يمثل نقلة نوعية في مسار المؤتمرات السنوية لوزارة الداخلية من حيث نوع الوثائق التي وقف أمامها وطبيعة النقاشات التي جرت فيه, ومن حيث الآليات التي اتفق المؤتمرون على ان تكون دليلا لعملهم سواء أثناء ممارساتهم لواجباتهم أو انعقاد المؤتمرات السنوية القادمة . موضحاً أن المؤتمر وقف على مدى ثلاثة أيام أمام التقرير ألتقييمي عن مستوى تنفيذ خطة الوزارة لعام 2004 , ومشروع اتجاهات خطط الوزارة للعام القادم 2005م، والتقرير الإحصائي السنوي عن الحالة الأمنية خلال العام الجاري بالتحليل والنقد البناء الهادف الى تحسين الأداء الأمني.. مشيراً الى انه صاحب هذا المؤتمر تفاعل وتنسيق بين قيادة وزارة الداخلية والأجهزة المعنية بتحقيق العدالة سواء في وزارة العدل او النيابة العامة. وعبر الوزير رشاد العليمي عن شكر وتقدير قيادة وزارة الداخلية وكافة منتسبيها للدعم الكبير والاهتمام المتواصل التي تحظى به المؤسسة الأمنية من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. مجدداً العهد على أن تظل المؤسسة الأمنية وفية لذلك الدعم والرعاية ولكل المبادئ والقيم التي أرساها فخامة الأخ الرئيس القائد‘وكذلك الوفاء لشهداء الوطن ولكل الثوابت الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطن. وأوضح وزير الداخلية أن قضية حقوق الانسان أخذت نصيبها في المؤتمر من خلال مشاركة الأخت أمة العليم السوسوة وزير حقوق الإنسان، في المناقشات التي تمت فيما يتعلق بتحسين حقوق الإنسان اثناء ممارسة منتسبي الشرطة لواجباتهم.. مؤكداً التزام الأجهزة الأمنية عند أدائها لمهامها وأعمالها بالقوانين واللوائح والأنظمة وبالحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمواطن . هذا وقد خرج المؤتمر السنوي الخامس عشر لقادة وزراء الداخلية بعدد من التوصيات التي أكدت على مواصلة العمل في جوانب التحديث والتطوير والبناء النوعي للأجهزة الأمنية وتحسين مستوى الأداء الأمني بمختلف جوانبه ولما من شأنه الحفاظ على مناخات الأمن والاستقرار في ربوع الوطن اليمني والتصدي للجريمة بطل أشكالها وصورها وردع الخارجين عن القانون. وأشارت التوصيات التي تضمنها البيان الختامي الصادر عن المؤتمر إلى ضرورة استكمال تنفيذ خطة الانتشار الأمني في بقية المديريات والنقاط الأمنية ومواصلة العمل لتعميم مراكز الشرطة النموذجية في جميع عواصم المحافظات, ومن ثم المدن الكبيرة وصولاً الى نشرها في أنحاء الجمهورية, واعتبارها المهمة الثانية بعد خطة الانتشار الأمني. * نص البيان الختامي: برعاية فخامة الأخ المشير/ علي عبدالله صالح رئيس الجهمورية القائد الاعلى للقوات المسلحة – حفظه الله – رائد مسيرة الوحدة والديمقراطية والتنمية . وتحت شعار ( تعزيز البناء النوعي الحديث للاجهزة الامنية ) أنعقد المؤتمر الخامس عشر لقادة وزارة الداخلية خلال الفترة من 25-27/12/2004م وقد أفتتح الأخ الفريق الركن / عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية أعمال المؤتمر بكلمة توجيهية هامة نقل في متستهلها تحيات الأخ المشير / علي عبدالله صالح رئيس الجهمورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ( حفظه الله ) للمشتركين في المؤتمر متمنيا ً لهم النجاح والخروج بمعالجات تسهم في تعزيز البناء النوعي الحديث للأجهزة الامنية مشيداً بالجهود والنجاحات التي تحققت خلال العام 2004م في حفظ الأمن والنظام العام على بذل المزيد من الجهود للوقاية من الجريمة قبل وقوعها ومكافحتها وضبط مرتكبيها واعتبار الأمن والاسقرار أساساً للتنمية والاستثمار . وكان الأخ وزير الداخلية الدكتور / رشاد محمد العليمي قد ألقى كلمة الافتتاح اكد فيها أن التوجيهات المستمرة والرعاية الدائمة والدعم اللا محدود من قبل فخامة الأخ المشير / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية – حفظه الله – لأجهزة الوزارة ومنتسبيها قد شكلت على الدوام مصدر قوة دافعة لمزيد من النشاط لتحقيق مختلف الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مواصلة البناء النوعي والتحديث والتطوير ورفع مستوى الكفاءة والأداء الامني والانتقال بأجهزة الوزارة وفروعها نحو تحقيق الاهداف من توفير الأمن والسكينة العامة والحفاظ على النظام العام . وقد وقف المشاركون في المؤتمر خلال فترة أنعقاده أمام الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال هي :- 1) التقرير التقييمي عن مستوى تنفيذ خطة الوزارة لعام 2004م. 2) مشروع أتجاهات خطة الوزارة لعام 2005م. 3) التقرير الاحصائي السنوي عن الحالة الامنية عن 2004م . 4) أوراق العمل الاتية : أ- الحماية القانونية لرجال الشرطة . ب- مركز الشرطة وسبل تطوير أداءه . ت- تطوير الاداء النوعي لتحقيق الجودة الشاملة في العمل الامني. وبعد نقاشات ومداولات مستفيضة خلص المشاركون الىالاتي : 1- أعتبار كل ماورد في توجيهات وخطابات فخامة الأخ المشير/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة – حفظه الله – ذات الصلة بالعمل الامني من اهم وثائق المؤتمر ودليلاً ثابتاً واستراتيجياً لتوجيهات الوزارة في نشاطها وعملها المستقبلي نحو مواصلة التحديث والبناء النوعي لتثبيت الأمن واستقرار وخدمة المجتمع والتنمية وهي في الوقت ذاته تشكل دافعاً لمزيد من الجهود والوفاء والتضحية لتلك العناية القيادية لفخامته . 2- اعتبار الكلمة التوجيهية للاخ الفريق الركن / عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والكلمة الافتتاحية للاخ الدكتور / رشاد محمد العليمي وزير الداخلية وثائق أساسية تضاف إلى وثائق المؤتمر والعمل على أستخلاص المهام الرئيسية منهما لتشكل أضافة برنامجية لخطة الوزارة لعام 2005 م . 3- إقرار كافة وثائق المؤتمر مع الاخذ بالملاحظات الواردة عليها والتأكد على مواصلة بذل اقصى الجهود لترجمتها إلى نشاط ملموس في ميدان العمل ويؤكد المؤتمرون على اهمية تطوير آليه متابعة تنفيذ خطة الوزارة وتقييم نتائجها بشكل دوري منتظم لتحقيق نتائج أكثر فعالية تجسد وتترجم توجهات وشعار واهداف هذا المؤتمر . 4- يوصى المشاركون في المؤتمر بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ خطة الوزارء في كافة المجالات ويقدرون تقديراً عالياً الرعاية والدعم الذين حظيت بهما وزارة الداخلية واجهزتها المختلفة ومنتسبوها خلال الاعوام المنصرمة من قبل فخامة الأخ المشير القائد الاعلى للوات المسلحة ( حفظه الله ) . 5- يؤكد المشاركون في المؤتمر علىبذل الجهود لاستكمال تنفيذ خطة الانتشار الامني في بقية المديريات والنقاط الامنية ومواصلة وضع خطط الانتشار الامني والاداري لمراكز الشرطة النموذجية في جميع عواصم المحافظات ومن ثم المدن الكبيرة وصولا الىنشرها في انحاء الجمهورية واعتبارها المهمة الثانية بعد خطة الانتشار الامني في المناطق والمديريات كي ترتقي المراكز في مكوناتها ومستوى ادائها وفاعليتها إلى المستوى المطلوب وعلى مدى خطة خمسية تتألف من مراحل سنوية على أن توضع برامج التقييم والمتابعة المرحلية مع تخصيص الإمكانيات البشرية والمادية والمالية اللازمة لتنفيذ ذلك . 6- يعبر المشاركون عن تقديرهم العالي واعتزازهم الكبير بالادوار البطولية وبالملاحم الوطنية وبمستوى التنسيق والجهود المبذولة من قبل الأجهزة الامنية والقوات المسلحة وكتائب المتطوعين من أبناء الوطن ويقظتهم العالية في تصديهم لمواجهة كافة الاعمال الارهابية والتخريبية واخماد الفتنة التي هددت امن ووحدة واستقرار الوطن بقصد إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والكهنوتية المقيتة حيث شكلت هذه الاعمال البطولية عنوانا ورمزاً لانتصار ارادة الثورة والوحدة والديمقراطية ويؤكد المؤتمرون بان اجهزة الأمن ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بالمساس بامن الوطن واستقراره وثوابته الوطنية والعمل على ملاحقة المطلوبين امنياً والفارين من وجه العداله . 7- يوصي المشاركون بالعمل على تطوير مبدأ التعاون الايجابي وتكامل مهام التوعية والتنوير بين اجهزة الشرطة والمؤسسات الاعلامية والتعليمية والدينية والقضائية وهيئات المجتمع المدني والاستفادة من دور المساجد في ترسيخ المفاهيم الفكرية التي تنبذ العنف والتطرف وإيجاد آلية لتنسيق الجهود في الوقاية من الجريمة ومواجة التحديات الامنية ومخاطر الافكار الكهنوتية الهدامة وثقافية العنف والتطرف والانحراف والارهاب من جهة وفي حماية الحريات العامة وحقوق الانسان وتجسدها في التعامل مع المواطنين من جهة أخرى. 8- يؤكد المشاركون على أهمية العمل الرامي الى تطوير وتحسين الأداء الأمني والإداري والخدمي ورفع مستوى الجاهزية لمختلف أجهزة وزارة الداخلية وبوجه خاص المصالح والإدارات العامة المستحدثة بما يعزز دورها في تحقيق الأمن والاستقرار وبهدف توفير المناخ الاستثماري الآمن للتنمية وتقديم افضل الخدمات الأمنية والانسانية للمجتمع بفعالية اكبر وإمكانية اقل . 9- يوصي المشاركون بالعمل على توحيد وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي في إطار منظومة وقاعدة المعلومات والبيانات الشرطية لضمان تدفقها من الأدنى الى الأعلى ابتداء من مركز الشرطة الى المحافظة وحتى قيادة الوزارة , كما يؤكدون على الاهتمام بالمتخصصين في مجال المعلومات والتخطيط والاحصاء وابتعاثهم للدراسة في الخارج وادخل مادة الاحصاء ومسك السجلات وتنظيم الاستمارات وكتابة التقارير الإحصائية وخطط العمل ضمن مواد الدارسة في كل المؤسسات التعليمية الأمنية لما لذلك من أهمية في التأهيل النوعي المتخصص وتعميم المعارف والخبرات . 10- يوصي المشاركون بإجراء تحليل متكامل للتقرير الاحصائي عن الحالة الأمنية في الجمهورية لعام 2004م من قبل فريق متخصص بهدف دراسة أسباب وعوامل الجرائم التي بين التقرير وارتفاع نسب ارتكابها وتلك الجرائم التي تشكل خطورة اجتماعية كبيرة مع تقديم المقترحات بالمعالجة . 11- يوصي المشاركون بمواصلة الجهود الحثيثة لمتابعة تنفيذ قائمة المرتبات والعلاوات والبدلات المستحقة والمنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنه 2000م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2002م تأكيدأ على تحقيق وتحسين مستوى معيشي افضل لمنتسبي الوزارة يبعث فيهم روح الالتزام والابداع في أداء الواجبات والمهام الأمنية . 12- يوصي المشاركون بوضع خطة استراتيجية أساسها الاسلوب العلمي لبناء العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وفروعها تعتمد على ضرورة البناء النوعي التربوي والمعنوي وتعميق الروح الإنسانية والوطنية في صفوف رجال الشرطة لتحصينهم من أي افكار هدامة وتطوير الخطاب الاعلامي وتهيئتهم للأداء الافضل لكسب ثقة المواطن تحقيقاً لرؤى فخامة الاخ المشير / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ( حفظه الله) في خدمة المجتمع والتنمية . 13- يعبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للمجالس المحلية في الأمانة وبعض المحافظات التي نفذت توصية المؤتمر الرابع عشر لقادة وزارة الداخلية بشأن خصم(25%) من الإيرادات المالية لصالح خدمات الشرطة ( الهجرة والجوازات, الأحوال المدنية, المرور) ويدعو المؤتمر بقية المجالس المحلية في المحافظات الى الاستجابة للتوصية أسوة بتلك المجالس . 14- يوصي المشاركون قيادة الوزارة بالمتابعة الحثيثة لنتائج المذكرة المرفوعة لفخامة الاخ/ رئيس الجمهورية رئيس القضاء لأعلى المتعلقة بضمان تفعيل وتنفيذ النصوص القانونية الخاصة بالحماية القانونية والإجرائية لرجال الشرطة وتشديد العقوبات على الأفعال التي ترتكب ضد افراد الشرطة والموظف العام اثناء تأدية الواجب. 15- وقف المشاركون في المؤتمر أمام الضحايا والخسائر الناجمة عن حوادث المرور المتزايدة ويوصون بالإعداد لإقامة ندوة تشارك فيها مختلف الجهات ذات العلاقة بتنظيم حركة السير وتوفير المتطلبات الفنية والإرشادية وتكثيف التوعية المرورية.. هذا وقد رفع المشاركون في المؤتمر برقية لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، عبروا فيها عن اعتزازهم لاهتمام فخامته ودعمه الملموس لأجهزة وزارة الداخلية وأنشطة وخدمات الشرطة.. وفيما يلي نص البرقية: فخامة الأخ المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة................. حفظكم الله نحن- المشاركون في المؤتمر الخامس عشر لقادة وزارة الداخلية- يشرفنا أن نرفع لفخامتكم خالص التحية والتقدير، وكل الشكر والعرفان لرعايتكم الكريمة مؤتمرنا والتي أكسبته خصوصية وتميزاً وزادته أهمية ومكانة.. كما نعبر عن اعتزازنا باهتمامكم ودعمكم الملموس لأجهزة وزارة الداخلية وأنشطة وخدمات الشرطة، الأمر الذي يمكننا من مواصلة (تعزيز البناء النوعي الحديث للأجهزة الأمنية) تواكباً وتفاعلاً مع ما تشهده بلادنا من عطاء متجدد ونماء متصاعد ونهضة حديثة. الأخ الرئيس القائد.. لقد جاءت مداولات مؤتمرنا- وما تمخض من توصيات- منبثقة من توجهات قيادتكم الحكيمة لمسيرتنا الوطنية الظافرة، ومنطلقة من توجيهات فخامتكم التي نسترشد بها على الدوام في رفع مستوى الأداء واليقظة والجاهزية وتوثيق عرى التعاون والشراكة الايجابية مع المجتمع، في إطار العمل على مواجهة التحديات الأمنية والتصدي للأفكار والأفعال الهدامة وثقافة العنف والتطرف والإرهاب والتخريب, وكل ما يثير النعرات والفتن ويهدد الأمن والاستقرار ووحدة وتلاحم الوطن. فخامة الأخ الرئيس.. اننا –ونيابة عن منتسبي وزارة الداخلية كافة- نجدد العهد والولاء لفخامتكم، ونؤكد التزامنا بان نظل جنوداً أوفيا للثورة والجمهورية والوحدة وحراساً أمناء على مصالح الوطن ومكتسباته وعيوناً ساهرة على أمن المجتمع واستقراره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاركون في المؤتمر السنوي ال15 لقادة وزارة الداخلية 25-27ديسمبر 2004م
