وأشاد بالبناء النوعي الذي شهدته الأجهزة الأمنية في السنوات الأخيرة ، والذي اسهم بشكل كبير في تطور أداء هذه الأجهزة في مختلف المجالات. ودعا رئيس الوزراء - في اختتام المؤتمر السنوي الخامس عشر لقادة وزارة الداخلية اليوم- إلى مواصلة البناء النوعي في اجهزة الأمن وفي مختلف نواحي الحياة بما يواكب الحياة المعاصرة والعلم والتكنولوجيا.. قائلا "ان العلم والمعرفة هما السلاح الأمثل والأمضى لخوض غمار المستقبل وبناءه بشكل صحيح" . واضاف ان النوعية والتميز في الاداء هما اللذان يجعلان الفارق واضحا بين اوضاعنا في الماضي والحضر.. مشيدا في نفس الوقت بالتطور النوعي الحاصل في العلاقات بين أداء الاجهزة الأمنية وحقوق الانسان ، ووانعكاسات ذلك على السلام الأجتماعي والسكينة العامة. ونوه باجمال إلى الدور البطولي الرائع الذي اضطلع به رجال القوات المسلحة والأمن وبمساندة الشعب لأخماد الفتنة التي ادارها بعض المفسدين في منطقة مران بمحافظة صعدة في محاولة يائسة لشق الوحدة الوطنية وخلخلة السلام الاجتماعي.. مؤكدا أنه سيتم أحالة من وقفوا وراء هذه الفتنة إلى القضاء ليقول فيهم كلمته العادلة والصادقة والواضحة وفقا للدستور والقوانين . وتناول رئيس الوزراء في كلمته التطورات السياسية والأقتصادية والأجتماعية التي تشهدها الجمهورية اليمنية ، موضحا متانة الواقع السياسي للبلاد الذي يتعزز ويترسخ يوماً بعد آخر بفضل الممارسة الديمقراطية وتطوير نظام السلطة الملحية ، وحنكة فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية في ادارته لهذه العملية وسعيه للنهوض بالأوضاع الأقتصادية في البلاد .. مؤكدا أن التوسع في الأخذ بالأسس الديمقراطية ومبادئها عمل مهم للقضاء على القوى الظلامية التي تحاول النيل من الوحدة الوطنية وسلامة وأمن الوطن واستقراره. واشار رئيس الوزراء الى أن الحكومة لديها برنامج اقتصادي وإداري ومؤسسي لأصلاح أوضاع الإدارة والاقتصاد وإعادة هيكلة التعليم العالي والثانوي .. وقال" ان الاصلاحات هي حزمة واحدة ومتكاملة، وينبغي أخذها بصورة كاملة وتقديم مصلحة الوطن التي تأتي قبل كل شيء وبعد كل شيء.. مشددا على جهود الدولة والمجتمع ممثلة بمنظماته المختلفة لتحقيق النمو والتقدم المنشود في مختلف المجالات . واشاد الأخ عبد القادر باجمال بالدور الذي يقوم به فخامة الاخ الرئيس على عبدالله صالح كشخصية دولية لأيصال كلمة اليمن إلى العالم وجعلها مسموعة.. منوها بالمكانة البارزة التي تميزت بها بلادنا نتيجة دبلوماسية القمة التي يقودها فخامته سواء على المستوى الاقليمي أو الدولي . وشدد رئيس الوزراء في ختام كلمته على ضرورة تعزيز العلاقات الايجابية بين الأجهزة الأمنية والعدلية والتعليمية والمسئولين في السلطة المحلية لتعزيز روح العدالة والاستقرار وتقوية التلاحم والتعاضد بين الدولة والمجتمع باعتبار ذلك مفتاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة. من جانبه اعتبر الأخ اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي وزير الداخلية , المؤتمر نقلة نوعية في مسار المؤتمرات السنوية لوزارة الداخلية من حيث نوع الوثائق التي وقف أمامها وطبيعة النقاشات التي جرت فيه, ومن حيث الآليات التي اتفق المؤتمرون على ان تكون دليلا لعملهم سواء اثناء ممارساتهم لواجباتهم أو انعقاد المؤتمرات السنوية القادمة . وقال أن المؤتمر وقف على مدى ثلاثة أيام أمام التقرير التقييمي عن مستوى تنفيذ خطة الوزارة لعام 2004 , ومشروع اتجاهات خطط الوزارة للعام القادم 2005م، والتقرير الاحصائي السنوي عن الحالة الامنية خلال العام الجاري بالتحليل والنقد البناء الهادف الى تحسين الاداء الأمني .. مشيراً الى انه صاحب هذا المؤتمر تفاعل وتنسيق بين قيادة وزارة الداخلية والاجهزة المعنية بتحقيق العدالة سواء في وزارة العدل او النيابة العامة. واكد الاخ الوزير أن حقوق الانسان اخذت نصيبها في المؤتمر من خلال مشاركة الاخت أمة العليم السوسوة وزير حقوق الإنسان، في المناقشات التي تمت فيما يتعلق بتحسين حقوق الانسان اثناء ممارسة منتسبي الشرطة لواجباتهم . هذا وقد خرج المؤتمر السنوي الخامس عشر لقادة وزراء الداخلية بعدد من التوصيات الهادفة الى تحسين مستوى الاداء الامني.. حيث اكدت التوصيات أهمية تطوير آلية متابعة تنفيذ خطة الوزارة وتقييم نتائجها بشكل دوري ومنتظم لتحقيق نتائج أكثر فعالية تجسد وتترجم توجهات وشعار أهداف هذا المؤتمر . كما أكدت التوصيات ضرورة إستكمال تنفيذ خطة الانتشار الامني في بقية المديريات والنقاط الأمنية ومواصلة وضع خطط الانتشار الامني الإداري لمراكز الشرطة النموذجية في جميع عواصم المحافظات, ومن ثم المدن الكبيرة وصولاً الى نشرها في أنحاء الجمهورية, واعتبارها المهمة الثانية بعد خطة الانتشار الامني في المناطق والمديريات كي ترتقي المراكز في مكوناتها ومستوى أدائها وفاعليتها الى المستوى المطلوب . وأعرب المشاركون في المؤتمر عن تقديرهم للرعاية والدعم اللذين حظيت بهما وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة ومنتسبوها خلال الاعوام المنصرمة من قبل فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة . كما اعربوا عن تقديرهم العالي للأدوار البطولية والملاحم الوطنية والجهود المبذولة من قبل الاجهزة الامنية والقوات المسلحة وكتائب المتطوعين من أبناء الوطن، ويقظتهم العالية في تصديهم لمواجهة كافة الاعمال الارهابية والتخريبية وإخماد الفتنة التي هددت أمن ووحدة واستقرار الوطن بقصد إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والكهنوتية المقيتة.. مؤكدين أن اجهزة الامن ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره وثوابته الوطنية والعمل على ملاحقة المطلوبين أمنياً والفارين من وجه العدالة . هذا وقد رفع المشاركون في المؤتمر برقية لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، عبروا فيها عن اعتزازهم لاهتمام فخامته ودعمه الملموس لأجهزة وزارة الداخلية وأنشطة وخدمات الشرطة, الامر الذي يمكنهم من مواصلة " تعزيز البناء النوعي الحديث للأجهزة الأمنية " تواكباً وتفاعلاً مع ما تشهده بلادنا من عطاء متجدد ونماء متصاعد ونهضة حديثة . منوهين الى ان ما تمخض عن المؤتمر من توصيات، تنبثق من توجيهات فخامته، "التي نسترشد بها على الدوام في رفع مستوى الأداء واليقظة والجاهزية وتوثيق عرى التعاون والشراكة الايجابية مع المجتمع , في إطار العمل على مواجهة التحديات الامنية والتصدي للأفكار والأفعال الهدامة وثقافة العنف والتطرف والإرهاب والتخريب , وكل ما يثير النعرات والفتن ويهدد الامن والاستقرار ووحدة وتلاحم الوطن" . وجدد المشاركون العهد والولاء للأخ رئيس الجمهورية، مؤكدين التزامهم بأن يظلوا جنوداًُ اوفياء للثورة والجمهورية والوحدة وحراساً أمناء على مصالح الوطن ومكتسباته وعيوناً ساهرة على أمن المجتمع وإستقراره. وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بضرورة العمل على تطوير مبدأ التعاون الايجابي وتكامل مهام التوعية والتنوير بين أجهزة الشرطة والمؤسسات الإعلامية والتعليمية والدينية والقضائية وهيئات المجتمع المدني والاستفادة من دور المساجد في ترسيخ المفاهيم الفكرية التي تنبذ العنف والتطرف, الى جانب ايجاد آلية لتنسيق الجهود في الوقاية من الجريمة ومواجهة التحديات الأمنية ومخاطر الافكار الكهنوتية الهدامة وثقافة العنف والتطرف والإنحراف والإرهاب من جهة، وفي حماية الحريات العامة وحقوق الانسان وتجسيدها في التعامل مع المواطنين من جهة اخرى . وأكدت التوصيات أهمية العمل الرامي الى تطوير وتحسين الأداء الأمني والإداري والخدمي ورفع مستوى الجاهزية لمختلف أجهزة وزارة الداخلية وبوجه خاص المصالح والإدارات العامة المستحدثة بما يعزز دورها في تحقيق الأمن والإستقرار بهدف توفير المناخ الاستثماري الآمن للتنمية وتقديم أفضل الخدمات الأمنية والإنسانية للمجتمع بفعالية أكبر وأمكانية أقل. وأوصى المشاركون بالعمل على توحيد وتطوير العمل الاحصائي والمعلوماتي في إطار منظومة وقاعدة المعلومات والبيانات الشرطية لضمان تدفقها من الأدنى الى الاعلى ابتداء من مركز الشرطة الى المحافظة وحتى قيادة الوزارة. كمااوصوا بضرورة اجراء تحليل متكامل للتقرير الاحصائي عن الحالة الامنية في الجمهورية لعام 2004م من قبل فريق متخصص، بهدف دراسة أسباب وعوامل الجرائم التي بيَن التقرير ارتفاع نسب اكتشافها وتلك الجرائم التي تشكل خطورة إجتماعية كبيرة مع تقديم المقترحات بالمعالجة, الى جانب وضع خطة استراتيجية أساسها الأسلوب العلمي لبناء العلاقات العامة والتوجية المعنوي تعتمد على ضرورة البناء النوعي التربوي والمعنوي، وتعميق الروح الانسانية والوطنية في صفوف رجال الشرطة وتحصينهم من أي أفكار هدامة. وثمن المشاركون تنفيذ المجالس المحلية في الأمانة وبعض المحافظات لتوصيات المؤتمر الرابع عشر بشأن خصم 25 بالمائة من أيرادات الهجرة والجوازات والاحوال المدنية والمرور لصالح خدمات الشرطة.
