سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المصري: المؤتمر وقف بجدية وبروح من المسئولية أمام جملة من القضايا التي تهم أمن الجمهورية اليمنية فيما يختتم المؤتمر السنوي لوزارة الداخلية أعماله اليوم:
خاص/تختتم ظهر الاثنين بصنعاء فعاليات المؤتمر السنوي الخامس عشر لقيادات وزارة الداخلية والمنعقد تحت رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وفي تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" قال الأخ اللواء الركن مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية إن المشاركين في المؤتمر سيعقدون يوم غد الاثنين وهو اليوم الثالث والأخير للمؤتمر جلستي عمل‘الأولى ستكرس لمناقشة وإقرار مشروع القرارات والتوصيات‘في حين سيتم في الجلسة الثانية والأخيرة قرءة القرارات التي توصل غليها المؤتمر بعد إقرارها. وأكد الأخ نائب وزير الداخلية أن المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية والذي انعقد تحت شعار"تعزيز البناء النوعي الحديث للأجهزة الأمنية" قد وقف بجدية وبروح من المسئولية الجماعية أمام جملة من المواضيع الحيوية المتصلة بقضايا الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية بمختلف جوانبها ومن ذلك مناقشة وتقييم مجمل ما تضمنه التقرير السنوي حول مستوى تنفيذ خطة عمل وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها خلال العام 2004م ومستويات أداء الأجهزة الأمنية وماتم تنفيذه من قرارات وتوصيات المؤتمر السنوي الذي انعقد في العام الماضي. مشيراً إلى أن جلسات المؤتمر شهدت نقاشات ومداولات مستفيضة وهادفة شملت التقرير التقييمي الذي تضمن رصداً توثيقياً ومعلوماتياً للحالة الأمنية وحركة الجريمة ومختلف القضايا والإخلالات الامنية والحوادث التي سجلت في عموم محافظات ومناطق الجمهورية اليمنية‘ اضافة الى ما يتصل بانشطة أجهزة الامن خلال هذا العام ومستويات أداءها على صعيد مكافحة الجريمة وحفظ الامن والاستقرار وبعض الجوانب السلبية التي رافقت الأداء، وكذا ماتم بالنسبة لجوانب التحديث والتطوير المختلفة للأجهزة الأمنية. وأضاف اللواء الركن المصري أنه تم كذلك التركيز على مسألة التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين باعتبار أن قضية الأمن والاستقرار تهم كل شرائح المجتمع وأن الجميع سواء في المؤسسة الأمنية أو المواطنين شركاء في هذا الجانب. وأكد الأخ نائب وزير الداخلية أن عمل الوزارة وأجهزتها المختلفة خلال العام الجديد 2005م سينطلق من اتجاهات واقعية سيتم التركيز فيها على جملة من المحددات والأهداف الإستراتيجية التي من بينها مواصلة جهود التحديث والتطوير للأجهزة الأمنية المختلفة والارتقاء بمستويات أدائها وقدراتها واستكمال تعميم الأنظمة الآلية‘إضافة إلى استكمال خطوات تطوير وتعزيز قدرات شرطة خفر السواحل وفقاً للخطط المعدة لذلك‘وكذلك تنفيذ مشروع الرقم الوطني وتعميم البطاقة الآلية الجديدة وغيرها من الأهداف التي ستسعى وزارة الداخلية لتحقيقها خلال الفترة القادمة وبما يصب في تعزيز مناخات الأمن والاستقرار والطمأنينة والحفاظ على السكينة العامة في أوساط المجتمع. وكان المشاركون في المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية قد عقدوا جلستي عمل "الأحد" برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي وزير الداخلية‘تم خلالهما مناقشة التقرير التقييمي للعام 2004م والذي أشار انخفاض معدل الجريمة خلال هذا العام بشكل ملحوظ قياساً بالأعوام السابقة , وتطرق الى مختلف الجوانب الايجابية وكذلك السلبية التي رافقت عمل الأجهزة الأمنية والنجاحات التي حققتها هذه الأجهزة ومنها ما يتصل بإيجاد قنوات للتعاون مع المواطنين وهو الامر الذي كان له ابلغ الأثر في كشف بعض الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها . هذا وقد ألقت الأخت أمة العليم السوسوة وزير حقوق الإنسان محاضرة أمام المشاركين في مؤتمر وزارة الداخلية أشارت من خلالها إلى أن مهمة الشرطة اليوم لم تعد مقتصرة على ضبط الجريمة والبحث عن علاج لها بعد وقوعها بل غدت بجانب ذلك مهمة وقائية تتقصى أسباب الجريمة والدوافع الكامنة وراءها إسهاما في حل مشكلة الجريمة قبل وقوعها والقضاء على تلك الدوافع . وأضافت الوزيرة السوسوة في محاضرتها التي حملت عنوان " دور الشرطة في مجال حقوق الإنسان" ان الشرطة إحدى أهم دعامات السلطة التنفيذية باعتبار انه تقع عليها مسئولية تنفيذ القوانين، فضلا عن حماية أمن البلاد وسلامته واستقراره في ظل سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وحرياته. وأكدت وزيرة حقوق الإنسان انه عندما تحترم الشرطة حقوق الانسان وتحميها وتدافع عنها, فان ذلك يؤدي الى بناء الثقة العامة وتعزيز تعاون المجتمع والمساهمة في فض النزاعات والشكاوى بشكل سلمي ونجاح لمحاكمات القانونية في المحاكم، وكذا النظر الى الشرطة باعتبارها جزءا من المجتمع تؤدي وظيفة اجتماعية بالغة الاهمية والنزاهة في اقامة العدل ومن ثم تعزيز الثقة في النظام, الى جانب ان الشرطة تصبح قادرة على الاقتراب اكثر من المجتمع وبالتالي تصبح قادرة على منع الجريمة ومكافحتها. ودعت السوسوة الى الاهتمام بتوثيق العلاقة بين الاجهزة الامنية والإعلامية لتحقيق الاهداف المشتركة في بناء مجتمع واعٍ يدرك مخاطر الجريمة ويشارك في مكافحتها لينعم بأمنه واستقراره. وشددت على ضرورة الحرص على إتباع القواعد النموذجية في إدارة السجون, وكذا التفتيش المفاجئ على السجون بما من شأنه حماية حقوق السجناء, وترسيخ مفهوم السجون للإصلاح والتهذيب قبل ان تكون للعقاب . فيما استعرض الاخ محيي الدين الظبي وكيل أول وزارة الخارجية في محاضرة مماثلة النجاحات التي حققتها اليمن في مجال السياسة الخارجية على المستوى الاقليمي والعربي والدولي بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحريصة على حل قضاياها مع الآخرين بالطرق السلمية وسعيها الدؤوب الى ترسيخ الأمن ليس على المستوى المحلي او الاقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي ايضاً ..وأشار الظبي الى ارتباط علاقة أي بلد مع الآخرين بمدى الأمن والإستقرار فيه, باعتبار ان الأمن والاستقرار من أهم عوامل جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع السياحة التي تعتبر من القطاعات الأساسية لدعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل لأكبر عدد من الكوادر, وتطرق الى منطلقات السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية وحرصها على إحترام حقوق الآخرين والعمل معهم في الاتجاه الذي يعود بالفائدة على الجميع .