سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في محاضرة لها أمام المؤتمر ال 15 لقيادات الداخلية.. وزيرة حقوق الإنسان تشدد على مهمة الشرطة الوقائية في حل مشكلة الجريمة قبل وقوعها، وإتباع القواعد النموذجية في إدارة السجون
وقيم التقرير سلباً وايجاباً الدور الذي لعبته الاجهزة الامنية في مكافحة الجريمة وضبط المخلين بالنظام والقانون، وكذا جهود تحديث الاجهزة الأمنية وتأهيل الكوادر بالعلوم الشرطوية والأمنية بما من شأنه رصد الجريمة قبل وقوعه، بالاضافة الى العمل على مواكبة تطور الجريمة المتسارع على المستوى العالمي. وأشار التقرير الى انه نتيجة لتلك الجهود انخفض معدل الجريمة خلال العام 2004م بشكل ملحوظ قياساً بالأعوام السابقة , وتطرق الى النجاح الذي حققته الاجهزة الأمنية في إيجاد قنوات للتعاون مع المواطنين الامر الذي كان له اكبر الأثر في كشف بعض الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها . الى ذلك اكدت الأخت أمة العليم السوسوة وزير حقوق الانسان في محاضرة القتها أمام المشاركين في المؤتمر, ان مهمة الشرطة اليوم لم تعد مقتصرة على ضبط الجريمة والبحث عن علاج لها بعد وقوعها بل غدت بجانب ذلك مهمة وقائية تتقصى اسباب الجريمة والدوافع الكامنة وراءها اسهاما في حل مشكلة الجريمة قبل وقوعها والقضاء على تلك الدوافع . واعتبرت في محاضرتها بعنوان " دور الشرطة في مجال حقوق الانسان" ان الشرطة احدى أهم دعامات السلطة التنفيذية باعتبار انه تقع عليها مسئولية تنفيذ القوانين، فضلا عن حماية أمن البلاد وسلامته واستقراره في ظل سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وحرياته... مشيرة الى ان دور الشرطة في مجال خدمة المجتمع أملاه تطور المجتمع الحديث وتعقُد الحياة فيه, حيث وجدت الشرطة نفسها امام مسؤوليات أعظم من ذي قبل . وأكدت وزيرة حقوق الإنسان انه عندما تحترم الشرطة حقوق الانسان وتحميها وتدافع عنها, فان ذلك يؤدي الى بناء الثقة العامة وتعزيز تعاون المجتمع والمساهمة في فض النزاعات والشكاوى بشكل سلمي ونجاح لمحاكمات القانونية في المحاكم، وكذا النظر الى الشرطة باعتبارها جزءا من المجتمع تؤدي وظيفة اجتماعية بالغة الاهمية والنزاهة في اقامة العدل ومن ثم تعزيز الثقة في النظام, الى جانب ان الشرطة تصبح قادرة على الاقتراب اكثر من المجتمع وبالتالي تصبح قادرة على منع الجريمة ومكافحتها. ودعت السوسوة الى الاهتمام بتوثيق العلاقة بين الاجهزة الامنية والاعلامية لتحقيق الاهداف المشتركة في بناء مجتمع واعٍ يدرك مخاطر الجريمة ويشارك في مكافحتها لينعم بأمنه واستقراره. وشددت في محاضرتها على ضرورة الحرص على إتباع القواعد النموذجية في إدارة السجون, وكذا التفتيش المفاجئ على السجون بما من شأنه حماية حقوق السجناء, وترسيخ مفهوم السجون للإصلاح والتهذيب قبل ان تكون للعقاب . فيما استعرض الاخ محيي الدين الظبي وكيل أول وزارة الخارجية في محاضرة مماثلة النجاحات التي حققتها اليمن في مجال السياسة الخارجية على المستوى الاقليمي والعربي والدولي بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحريصة على حل قضاياها مع الآخرين بالطرق السلمية وسعيها الدؤوب الى ترسيخ الأمن ليس على المستوى المحلي او الاقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي ايضاً . وأشار الظبي الىارتباط علاقة أي بلد مع الآخرين بمدى الأمن والإستقرار فيه, باعتبار ان الامن والإستقرار من أهم عوامل جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع السياحة التي تعتبر من القطاعات الأساسية لدعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل لأكبر عدد من الكوادر, وتطرق الى منطلقات السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية وحرصها على إحترام حقوق الآخرين والعمل معهم في الاتجاه الذي يعود بالفائدة على الجميع . هذا ويختتم المؤتمر اعماله يوم غدٍ الاثنين باعلان البيان الختامي المتضمن القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر.