يمرس : أهمية تكوين شرطة تتبع السلطة المحلية

السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا فضيحة الهبوط "الوطن غاية لا وسيلة".! عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية في السريالية الإخوانية الإسرائيلية مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب شبوة .. توجيهات بإغلاق فروع شركات تجارية كبرى ومنع دخول بضائعها العالم مع قيام دولة فلسطينية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة مساعد مدير عام شرطة محافظة إب ل"26سبتمبر": نجاحات أمنية كبيرة في منع الجريمة ومكافحتها العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء إعلان قضائي لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة 2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أهمية تكوين شرطة تتبع السلطة المحلية

محمد محمد الدرة نشر في الجمهورية يوم 15 - 06 - 2009

يختزن الناس في وجدانهم بعض التجارب السابقة نحو محاولات إصلاح العلاقة بين المجتمع والشرطة، حيث رفعت وزارة الداخلية شعار "الشرطة في خدمة الشعب" إلا أن هناك عوائق تحول دون تنفيذه على أرض الواقع يمكن إيجازها فيما يلي:
لم تنبع بعض المحاولات من اهتمامات الأفراد ومشكلاتهم اللصيقة بهم فمرت دون أن تؤثر في المجتمع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أدى تطور وسائل الانتقال والاتصال دوراً مهماً في عزل الشرطة عن المجتمع، فبعد أن كان رجل الشرطة يتواجد بين الناس من خلال الدوريات الراجلة أو التواجد في أوساط الناس، أصبح راكباً سيارات الدورية باختلاف أشكالها وأنواعها، مسرعاً بدوريات عشوائية غير معروفة الجدوى أو الهدف، أو قابعاً في مكتبه بعيداً عن الناس يستخدم وسائل الاتصال التي منعت اتصاله المباشر مع الأفراد، فشكلت هذه الوسائل الحديثة كثيراً من الحواجز التي تعوق التفاعل معهم.
وهذا يتطلب أن يكون هناك أفراد وضابط قادرون على التواصل عن طريق شبكة اتصال مع المجتمع ليصبح صديقاً لهم.
لذا فضابط اليوم في الواقع لا يستطيع بناء الثقة فيما بينه وبين المجتمع لتفشي صور سلبية بعضها لم يعد يتحملها المواطن لذلك كانت دعوة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بإنشاء شرطة محلية هي خطوة متقدمة تستحق البحث فيها وأخذ الأمر بجدية حتى يتم معالجة المطلب الأول للتنمية، والأمن هو المطلب الثاني لأي إنسان بعد الإطعام.
ويتمحور أسلوب الشرطة المحلية في الاندماج في المجتمع المحلي بالتركيز على فعل (المبادرة) وليس رد الفعل من خلال مساعدة المجتمع المحلي على مواجهة المشكلات الخاصة والمتصلة بالجريمة.
ولا يمكن الاستغناء عن الشرطة المركزية لأن الجريمة مشكلة اجتماعية معقدة لا يمكن لجهة واحده حلها منفردة بمعزل عن الجهات الأخرى، وعندما نعرف مدى تعقيد مشكلة الجريمة. يجب أن نعترف بأن الشرطة المركزية ليست مسئولة بمفردها عن حل تلك المشكلة ، ويجب أيضاً أن ندرك أنه ليس من العدل تحميل إدارة شرطوية بمفردها المسؤولية عن معدل الجريمة، وقد اضطلعت الشرطة بدور محاربة الجريمة بيد أنها تنصلت من المسؤولية عن معدلات الجريمة المستمرة في الارتفاع، وكانت الشرطة غالبا أسرع في ادعاء الفضل في النجاح لنفسها بينما تجنبت متعمدة المسؤولية عن الفشل. وفي الأسلوب الحديث من خلال الشرطة المحلية توجه العناية للجريمة بتقسيم مشكلة الجريمة إلى أجزاء يمكن حلها، ثم يصبح الضباط ورجال الشرطة مسئولين عن مناطق جغرافية أصغر مساحة، ومهام أصغر حجما، ويعمل رجال الشرطة والجماهير معهم وفي جانبهم بدلا عن العمل ضدهم.
وكلما وجه الضباط ورجال الشرطة جهودهم وعنايتهم نحو حل مشاكل الاضطراب والفوضى الاجتماعية والمادية ، تلاشت الظروف المشجعة على الجريمة. كما أن التأثير المتزايد لتحسين نوعية الحياة والعيش في المجتمع يؤدي إلى انخفاض مستويات الجريمة. وأثناء ذلك تصبح الشرطة أكثر فعالية في محاربة الجريمة. وسيكون للشرطة المحلية دور فعال في التقليل من حدوث الجريمة والارتقاء بنوعية الحياة في المجتمع، وهو مفهوم حديث للعمل الشرطوي كطريقة عملية نحو حل الجريمة، لأن نظام الإدارة المحلية هو النظام الأمثل للتنظيم الإداري للدولة، وهذا النظام يقتضي البعد عن المركزية وتوزيع المهام بين سلطات الحكومة المركزية والسلطات اللامركزية، ومن ذلك إنشاء شرطة محلية تخفف العبء عن الشرطة المركزية، وذلك أن الجمهورية اليمنية بخصوصياتها وتضاريسها وتركيبتها الاجتماعية تجعلنا نجزم بضرورة تبعية بعض وظائف الشرطة للسلطة المحلية للمبررات التالية:-
أولاً: أثبت الواقع أن المواطن اليمني هو أكثر اهتماماً بتحقيق أمنه واستقراره فأغلب الجرائم يتم كشفها والتبليغ عن مرتكبيها بواسطة المواطنين، ولذلك نقول لا تخوف من إسناد عمل الضبط بشقيه الإداري والقضائي للسلطة المحلية ولا خوف على سيادة الدولة واستقرارها من التمسك بالمركزية للأمن، لأن بلوغ الدولة السيادة والاستقرار بالفعل لا يستوجب اعتمادها للوسيلة كهدف في حد ذاته، بل يقتضي الأمر حين يتأكد استقرارها أن تتجه إلى تطوير أسلوبها على النحو الذي يتفق وظروفها المستقرة.. واليمن اليوم والحمد لله دولة مستقرة وتفرض الدولة القانون علي كل شبر فيها.
ثانياً: إن من أسباب التخوف من تكوين شرطة تتبع السلطة المحلية أمرين: الأمر الأول هو: امتلاك هذه المؤسسة حق امتلاك السلاح المتوسط والخفيف والأمر الثاني هو: حق استخدام القوة المشروعة، فالأمر الأول منتفٍ بامتلاك اغلب المواطنين هذا النوع من السلاح. وأما التخوف من حق استخدام القوة المشروعة واستغلالها دون القانون فالمعالجة تكون بالرقابة من الشرطة المركزية على الهيئات اللامركزية لمنع استغلال السلطة الشرطوية اللامركزية لتحقيق مزايا خاصة أو حزبية.
ثالثاً: اللامركزية الإدارية ليست هدفاً بحد ذاتها ولكنها شكل من أشكال التنظيم الإداري في الدولة، وهي أداة تواصل وتكامل بين الإدارة المركزية للشرطة والمجالس المحلية في الوحدات الإدارية، وهي تبقى أو تتغير أو تزول بقدر ما تعكس حاجات المواطنين للأمن وتستجيب لرغباتهم وتحقيق مطالبهم وأمانيهم، لذالك كان رأي فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح صائباً عند ما وجه بالمشاركة الشعبية في إدارة مرفق الأمن من خلال التنظيم المحلي وإقامة جسر متين من العلاقات فيما بين التنظيم الشرطي المركزي والتنظيم المحلي المشارك في ممارسة العمل الأمني ليكفل انتفاع كل منهما بما يمتلكه الآخر من إمكانيات في سبيل بلوغ الأهداف، ومن خلال إسناد بعض صور النشاط الأمني للمجالس المحلية كالمرور والبحث الجنائي والضبط الإداري ما هو إلا إلزام أعضاء المجالس المحلية بتحمل مسئولية العمل الشرطوي كجزء من نشاطهم.
رابعاً: العلاقة التي تربط أجهزة الشرطة بالمجالس المحلية هي وحدة الهدف، فالهدف المشترك هو تحقيق رفاهية الفرد والمجتمع، والأمن بمعنى الاطمئنان وعدم الخوف هو أساس كل حركة دافعة للرفاهية وللتطوير، فلا رفاهية ولا تقدم في حالة انعدام الأمن، فغاية أجهزة الشرطة تحقيق الأمن العام، وغاية المجالس المحلية التطوير والتنمية المحلية، والتنمية والتطوير رهن بسلامة المواطن نفسه وحمايته وماله وكيانه، لذلك فإن الوقاية من الجريمة واجب يقع على أجهزة الشرطة المركزية بحكم وظيفتها وواجب يقع على عاتق الشرطة المحلية بحكم مسئوليتها نحو رفاهية المجتمع وتطويره.
خامساً: بما أن العمل الشرطوي بتنظيمه المركزي لم يحقق كل أهدافه لعدم تمكين المواطنين من المشاركة أو لأنهم غير مستعدين للمشاركة في الحياة الوطنية وبذل الجهد في مكافحة الجريمة لذلك يصاب الواقع الأمني والنمو التطويري للبلد بإحباط دائم ولا مخرج إلا أن يشعر المواطن بوجود جهاز يتبع السلطة المحلية وأن هذا الجهاز منه وإليه وأنه قادر على حسابه متى قصر.
سادساً: لتحقيق الأمن والاستقرار والرضا ولنفاذ الخطط والاستراتيجيات والقرارات الأمنية الصادرة من السلطة المركزية الهادفة لا بد من تفعيل مشاركة المجالس المحلية في عملية التنفيذ لأن وقاية المجتمع من الجريمة عملية ايجابية كبرى شاملة لعمليات مترابطة في مجالات اجتماعية محددة، وأن الجريمة نشاط شرير مؤذ متعدد الأوجه، وهذا التعدد الخاص بالجريمة يؤكد ضرورة وجود نصوص واضحة الدلالة على التكامل بين الأجهزة المركزية و اللامركزية وترابطها، باتباع نظم مترابطة تحدد الواجبات والصلاحيات والعلاقات لكل من أجهزة الشرطة المركزية، والشرطة المحلية، وعلى ذلك يتطلب الأمر وجود نصوص في قانون السلطة المحلية وقانون هيئة الشرطة تحدد علاقة المجالس المحلية بمرفق الشرطة، وبوضع الضوابط التي تكفل مواءمة أعمال المجالس المحلية وتصرفاتها للصالح العام وفيما يخدم تحقيق الأمن وتهيئة إحلال القانون محل الأعراف والتي بها تمارس الأعمال الأمنية في كثير من المناطق اليمنية وخطوة نحو استكمال تواجد أجهزة الدولة في جميع المديريات من خلال اشراك المجالس المحلية بعد منحها قانونا صفة الضبطية القضائية والإدارية وهو أمر تحتمه الحاجة في مواجهة الجريمة والتشتت السكاني للتواجد الأمني في ربوع اليمن.
سابعاً: عند وجود شرطة محلية فإن الأمر يقتضي تدريبهم من قبل إدارة التدريب بوزارة الداخلية ومن التدريب كيفية الربط والتواصل على تنفيذ الخطط المرسومة من قبل وزارة الداخلية والمتعلقة بمكافحة الجريمة وتزويدهم بأهل الخبرة، وكذلك استيعاب الطاقات الاجتماعية في إطار الأجهزة الشرطوية المحلية والمركزية وتوجيهها لخدمة تحقيق الأمن وتأكيد سيادة واستقرار الدولة داخلياً والحفاظ على الوحدة الإدارية للدولة.
ثامناً: بوجود شرطة محلية سيتم إشراك الفاعلين والمؤثرين بالوحدات الإدارية وبالمناطق البعيدة عن المديريات بالمشاركة في إدارة الشرطة إما عن طريق المجالس المحلية أو عن طريق تجنيدهم في الأجهزة الأمنية بالتعيين وفي ذلك إشغال لهم بما يخدم تحقيق الأمن.
تاسعاً: سياسة الشرطة في وضعها الحالي أوصلتها إلي فقد ثقة الجمهور بها، لأنه لا يكفي مجرد تحقيق التواجد الأمني أو مقداره إذ يظل لإحساس المواطنين بمصداقية جهود أجهزة الشرطة لصالحهم ونفعهم أكبر الأثر في خلق تعاونهم معها وثقتهم بها وهو مالا يتأتى إلا عن طريق المشاركة الفعلية في إداراتها.
عاشراً: قانون هيئة الشرطة في وضعه الحالي تم فيه تركيز السلطة في يد وزير الداخلية أو في من يمثله في المحافظة وهو مدير الأمن مما نتج عنه تعقيد في الإجراءات وبطء في إنجاز الأعمال، ومن ثم إضعاف المسئولية، ولأن زيادة دور الأجهزة الأمنية وتشعب وظائفها في الحياة العامة وما يتطلب منها من خدمات عامة لتحقيق النظام العام يجعل من المستحيل على الشرطة المركزية تحقيق النجاح المطلوب وبالسرعة المطلوبة، نظراً لأن حصر سلطة البت في يد مدير الأمن من شانه أن يطيل الإجراءات اللازمة لإصدار القرارات كما يؤدي إلى تزاحم الأعمال والقرارات عنده. ويؤدي نظام المركزية في الشرطة إلى إصدار القرارات الخاطئة، ذلك أن وزير الداخلية أو مدير الأمن سوف يعتمدان في إصدار قراراتهما على المعلومات التي ترفع إليهما من المرؤوسين، وهي معلومات قد تكون غير صحيحة أو غير وافية، ويقتصر دور رئيس جهاز الشرطة على مجرد الموافقة على هذه القرارات مع كونها مبنية على أسباب غير كافية وقد لا تتلاءم مع المنطقة التي ستنفذ فيها القرارات، فتكون هذه القرارات معيبة.
وتعتمد الشرطة المحلية على ثلاث ركائز أساسية هي:
1-العمل التكاملي مع المجتمع، بما يجعل رجل الشرطة أكثر قرباً إلى الفرد في المجتمع وإزالة حاجز الرهبة، كما يرفع عامل الثقة بينهم، وهي الأساس لحل مشاكل المجتمع.
2- التعرف على أسباب الجريمة، والعمل على اتقائها أو مكافحتها.
3- التغيير الإداري الذي يستوعب المهام الجديدة للعمل الشرطوي من خلال الشرطة المحلية.
وإن كسب ثقة أفراد المجتمع والحصول على تأييدهم ومشاركتهم، أصبح من أهم العوامل التي تعين الشرطة على أداء واجباتها ، وتنفيذ مهامها إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعم وتوثيق الصلة بين الشرطة والجمهور وصولاً إلى توفير وتقديم أفضل الخدمات الشرطوية بالتطبيق للمبادئ العلمية والعملية لنظام الجودة الشاملة، وتهدف الشرطة المحلية الوصول على أعلى درجة من الثقة بين الشرطة والمواطنين في المجتمع المحلي ولتحقيق ذلك لابد من أن تستجيب الشرطة المحلية لحاجات المجتمع المحلي بطريقة مهنية عالية. والشرطة المحلية تهدف إلى تنمية روح المشاركة بين الشرطة المحلية والمواطنين في المجتمع المحلي لتحقيق أمن المجتمع والمساهمة في تحديد العوامل البيئية التي تسهل ارتكاب الجريمة من خلال رصد الحالات المنحرفة واكتشافها في وقت مبكر، والإسهام في العمل الاجتماعي الذي يرمي إلى تقريب المساقة بين سلوك الأفراد وقيم المجتمع من خلال إجراءات هادفة إلى تحصين المجتمع من خطر الجريمة.
عميد كلية الحقوق جامعة تعز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.