يمرس : تگوين شرطة تتبع السلطة المحلية

إصلاح المحويت يقيم مهرجاناً خطابياً وفنياً بذكرى التأسيس ال35 وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 بليغ المخلافي.. رمزًا من رموز العطاء الوطني شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف هولوكست القرن 21 0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض بورصة مسقط تستأنف صعودها إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة الصحفي الذي يعرف كل شيء وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة خصوم الانتقالي يتساقطون قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الصمت شراكة في إثم الدم الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تگوين شرطة تتبع السلطة المحلية

محمد محمد الدرة نشر في الجمهورية يوم 13 - 06 - 2007

نظام الإدارة المحلية هو النظام الأمثل للتنظيم الإداري للدولة، وهذا النظام يقتضي البعد عن المركزية وتوزيع المهام بين سلطات الحكومة المركزية والسلطات اللامركزية .. ومن ذلك إنشاء شرطة محلية تخفف العبء عن هيئة الشرطة المركزية ، ورغم أن هذا الرأي أصفه بأكثر من جريء إلاّ أنني أعتقده وأبرره ، أعتقده ليس كباحث فحسب بل عايشت الوسط الأمني فترة طويلة من الزمن بحكم عملي كضابط في الشرطة.
وقبل أن أبرر رأيي أبين أن معظم الدول التي منحت السلطات المحلية اختصاصات واسعة احتفظت بالطابع القومي (المركزي) لإدارة الشرطة كفرنسا بهدف وحدة الكيان الأمني للدولة وما تفرضه أعمالها من مركزية في المعلومات وسهولة في الاتصال ، بل أن كثيراً من الباحثين من يعتبر مرفق الأمن من المرافق السيادية التي تؤثر على وحدة الدولة وسيادتها إن وزعت سلطاته بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية ، وقالوا بأن الشرطة لا تقبل نشاطها ولا أهدافها التقيد بحدود اقليمية ، بل ولعدم قدرة الأنظمة غير المركزية في المحليات أو الأقاليم تمويلها للنفقات الباهظة التي تكلف العمل الأمني من إعداد وتدريب وتمويل ، وعندما يمول من خزانة الدولة يكون قادراً على أداء رسالته بصورة مستقلة عن تبعية الأشخاص أو لأحزاب ودون حدود جغرافية.
فيما أن بعض الدول قد جعل أمر إدارات الشرطة معقوداً للهيئات المحلية أساساً واكتفت السلطة المركزية على مهام الرقابة والاشراف كما هو في بريطانيا.
وإذا كان ذلك هو التباين في موقف الدول من لا مركزية الشرطة فإن الجمهورية اليمنية بخصوصياتها وتضاريسها وتركيبتها الاجتماعية تجعلنا نجزم بضرورة تبعية بعض وظائف الشرطة للسلطة المحلية للمبررات التالية :
أولاً : أثبت الواقع أن المواطن اليمني هو أكثر اهتماماً بتحقيق أمنه واستقراره فأغلب الجرائم يتم كشفها والتبليغ عن مرتكبيها بواسطة المواطنين .. ولذلك نقول لا تخوف من إسناد بعض عمل الضبط بشقيه الإداري والقضائي للسلطة المحلية ولا خوف على سيادة الدولة واستقرارها من ذلك، لأن بلوغ الدولة السيادة والاستقرار بالفعل لا يستوجب اعتمادها للوسيلة كهدف في حد ذاته ، بل يقتضي الأمر حين يتأكد استقرارها أن تتجه إلى تطوير أسلوبها على النحو الذي يتفق وظروفها المستقرة .. واليمن اليوم والحمد لله دولة مستقرة وتفرض الدولة القانون على كل شبر فيها.
ثانياً : إن من أسباب التخوف من تكوين شرطة تتبع السلطة المحلية أمران :
الأمر الأول هو : امتلاك هذه المؤسسة حق امتلاك السلاح المتوسط والخفيف.
الأمر الثاني هو : حق استخدام القوة المشروعة ، فالأمر الأول منتفي بامتلاك أغلب المواطنين هذا النوع من السلاح.
وأما التخوف من حق استخدام القوة المشروعة واستغلالها دون القانون فالمعالجة تكون بالرقابة من الشرطة المركزية على الشرطة اللامركزية لمنع استغلال السلطة الشرطية اللامركزية لتحقيق مزايا خاصة أو حزبية.
ثالثاِ : اللامركزية الإدارية هي ليست هدفاً بحد ذاتها ولكنها شكل من أشكال التنظيم الإداري في الدولة ، وهي أداة تواصل وتكامل بين الإدارة المركزية للشرطة والمجالس المحلية في الوحدات الإدارية ، وهي تبقى أو تتغير أو تزول بقدر ما تعكس حاجات المواطنين للأمن وتستجيب لرغباتهم وتحقيق مطالبهم وأمانيهم ، لذلك كان رأي الأخ الرئيس الصالح صائباً عندما وجه بالمشاركة الشعبية في إدارة مرفق الأمن من خلال التنظيم المحلي وإقامة جسر متين من العلاقات فيما بين التنظيم الشرطي المركزي والتنظيم المحلي المشارك في ممارسة العمل الأمني ليكفل انتفاع كل منهما بما يمتلكه الآخر من امكانيات في سبيل بلوغ الأهداف ، ومن خلال إسناد بعض صور النشاط الأمني للمجالس المحلية كالمرور والبحث الجنائي والضبط الإداري ماهو إلا إلزام أعضاء المجالس المحلية بتحمل مسئولية العمل الشرطي كجزء من نشاطهم.
رابعاً : العلاقة التي تربط أجهزة الشرطة بالمجالس المحلية هي وحدة الهدف ، فالهدف المشترك هو تحقيق رفاهية الفرد والمجتمع ، والأمن بمعنى الاطمئنان وعدم الخوف هو أساس كل حركة دافعة للرفاهية وللتطوير ، فلا رفاهية ولا تقدم في حالة إنعدام الأمن ، فغاية أجهزة الشرطة تحقيق الأمن العام وغاية المجالس المحلية التطوير والتنمية المحلية، والتنمية والتطوير رهن بسلامة المواطن نفسه وحمايته وماله وكيانه ، لذلك فإن الوقاية من الجريمة واجب يقع على أجهزة الشرطة المركزية بحكم وظيفتها وواجب يقع على عاتق الشرطة المحلية بحكم مسئوليتها نحو رفاهية المجتمع وتطويره.
خامساً : لكي يكون تحقيق الأمن واجب قانوني على المجالس المحلية وكجزء من اختصاصاتها فالأمر يحتاج إلى تعديل لقانون السلطة المحلية فالمادة (10- 19) جعلت اختصاصات المجالس المحلية محصواًر في مناقشة الحالة الأمنية في المحافظة وإصدار التوجيهات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة .. والملاحظ أن المشرع قد جعل لهذه المجالس اختصاصات عامة، وهذه الاختصاصات على كثرتها تدور في معظمها حول التقدم باقتراحات، أو إعداد دراسات أو اصدار توصيات وموافقات ، ولا تتضمن تقرير اختصاصات فعلية مباشرة تنفرد بها المجالس المحلية عن طريق شرطة تتبعها مباشرة ، وأكثر من ذلك هناك قصور في قانون الإدارة المحلية يتمثل في عدم قدرته على ربط العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمجالس المحلية المنتخبة مما يحدث بعض التجاوزات في المهام والاختصاصات وعدم توافق أهداف المجالس المحلية في تطوير المجتمع لربط التنمية بالأمن كمنظومة متلازمة لأنه إذا كان المواطنون عائشين في خوف دائم من الجريمة أو ضعيفي المعنويات بسبب الفساد المتفشي أو إذا كان يرهبهم التعسف باستغلال السلطة فإن هذا الحال لا يمكنهم من أن يضطلعوا بالدور المتوقع منهم في التطوير.
سادساً : بما أن العمل الشرطي بتنظيمه المركزي لم يحقق كل أهدافه لعدم تمكين المواطنين من المشاركة أو لأنهم غير مستعدين للمشاركة في الحياة الوطنية وبذل الجهد في مكافحة الجريمة لذلك يصاب الواقع الأمني والنمو والتطوير للبلد بإحباط دائم ولا مخرج إلا أن يشعر المواطن بوجود جهاز يتبع السلطة المحلية وأن هذا الجهاز منه وإليه وأنه قادر على حسابه متى قصر.
سابعاً : لتحقيق الأمن والاستقرار والرضا ولنفاذ الخطط والاستراتيجيات والقرارات الأمنية الصادرة من السلطة المركزية الهادفة لابد من تفعيل مشاركة المجالس المحلية في عملية التنفيذ لأن وقاية المجتمع من الجريمة عملية ايجابية كبرى شاملة لعمليات مترابطة في مجالات اجتماعية محددة ، وأن الجريمة نشاط شرير مؤذ متعدد الأوجه، وهذا التعدد الخاص بالجريمة يؤكد ضرورة وجود نصوص واضحة الدلالة على التكامل بين الأجهزة المركزية واللامركزية وترابطها ، باتباع نظم مترابطة يحدد الواجبات والصلاحيات والعلاقات لكل من أجهزة الشرطة المركزية والشرطة المحلية ، وعلى ذلك يتطلب الأمر وجود نصوص في قانون السلطة المحلية وقانون هيئة الشرطة يحددا علاقة المجالس المحلية بمرفق الشرطة ، وبوضع الضوابط التي تكفل مواءمة أعمال المجالس المحلية وتصرفاتها للصالح العام وفيما يخدم تحقيق الأمن وتهيئة إحلال القانون محل الأعراف والتي بها تمارس الأعمال الأمنية في كثير من المناطق اليمنية وخطوة نحو استكمال تواجد أجهزة الدولة في جميع المديريات من خلال اشتراك المجالس المحلية بعد منحها قانون صفة الضبطية القضائية والإدارية وهو أمر تحتمه الحاجة في مواجهة الجريمة والتشتت السكاني للتواجد الأمني في ربوع اليمن.
ثامناً : عند وجود شرطة محلية فإن الأمر يقتضي تدريبهم من قبل إدارة التدريب بوزارة الداخلية ومن التدريب كيفية الربط والتواصل على تنفيذ الخطط المرسومة من قبل وزارة الداخلية والمتعلقة بمكافحة الجريمة وتزويدهم بأهل الخبرة ،وكذلك استيعاب الطاقات الاجتماعية في إطار الأجهزة الشرطية المحلية والمركزية وتوجيهها لخدمة تحقيق الأمن وتأكيد سيادة واستقرار الدولة داخلياً والحفاظ على الوحدة الإدارية للدولة.
تاسعاً : بوجود شرطة محلية سيتم إشراك الفاعلين والمؤثرين بالوحدات الإدارية وبالمناطق البعيدة عن المديريات بالمشاركة في إدارة الشرطة إما عن طريق المجالس المحلية أو عن طريق تجنيدهم في الأجهزة الأمنية بالتعيين وفي ذلك اشغال لهم بما يخدم تحقيق الأمن.
عاشراً : سياسة الشرطة في وضعها الحالي أوصلها إلى فقد ثقة الجمهور بها ، لأنه لا يكفي مجرد تحقيق التواجد الأمني أو مقداره إذ يظل إحساس المواطنين بمصداقية جهود أجهزة الشرطة لصالحهم ونفعهم أكبر الأثر في خلق تعاونهم معها وثقتهم بها وهو مالا يتأتى إلا عن طريق المشاركة الفعلية في إداراتها.
الحادي عشر : قانون هيئة الشرطة في وضعه الحالي تم فيه تركيز السلطة في يد وزير الداخلية أو في من يمثله في المحافظة وهو مدير الأمن مما نتج عنه تعقيد في الاجراءات وبطء في إنجاز الأعمال، ومن ثم إضعاف المسئولية ،ولأن زيادة دور الأجهزة الأمنية وتشعب وظائفها في الحياة العامة وما يتطلب منها من خدمات عامة لتحقيق النظام العام يجعل من المستحيل على الشرطة المركزية تحقيق النجاح المطلوب وبالسرعة المطلوبة ، نظراً لأن حصر سلطة البت في يد مدير الأمن من شأنه أن يطيل الاجراءات اللازمة لإصدار القرارات كما يؤدي إلى تزاحم الأعمال والقرارات ويؤدي نظام المركزية في الشرطة إلى اصدار القرارات الخاطئة ، ذلك أن وزير الداخلية أو مدير الأمن سوف يعتمد في اصدار قراراته على المعلومات التي ترفع إليه من المرؤوسين ، وهي معلومات قد تكون غير صحيحة أو غير وافية ، ويقتصر دور الرئيس لجهاز الشرطة على مجرد الموافقة على هذه القرارات مع كونها مبنية على أسباب غير كافية وقد لا تتلاءم مع المنطقة التي ستنفذ فيها القرارات ، فتكون هذه القرارات معيبة.
وفي الأخير لابد من التنويه أن منح السلطات المحلية إدارة المرافق الأمنية يمكن أن يؤدي إلى نتائج سيئة إذا لم تهيأ لها الظروف الملائمة بالتغيير المرحلي للامركزية لإدارة الشرطة وأن تأخذ الظروف الموضوعية لكل محافظة بعين الاعتيار.
- عميد كلية الحقوق جامعة تعز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.