فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن    إيران تعلن تنفيذ الموجة ال91 ضد أهداف صهيونية    الخنبشي يتحدى حضرموت.. والشارع يرد: لا وصاية بعد اليوم    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    فشل "مسيرات التضامن" مع السعودية في حضرموت والمهرة    اللجنة المنظمة تحدد ميدان السبعين مكاناً لمليونية "محور واحد في مواجهة الطغيان"    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    حضرموت تزأر.. السبت مليونية المكلا لكسر الوصاية ودفن مشاريع التزييف    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    تشييع جثمان الشهيد العقيد حميد ردمان بصنعاء    مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    مستقبل محمد صلاح: جدل في السعودية حول جدوى التعاقد معه    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاطر الخلط بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية على الوحدة اليمنية والحلول المقترحة للأزمة الحالية(1-2)
الوسط نشر في الوسط يوم 15 - 07 - 2009


دخلت اليمن بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة في صراع سياسي حاد بين القوى السياسية ، وأدى هذا الصراع الحاد طوال المرحلة الإنتقالية وما تلاها حتى تَفجُر الحرب إلى تحول كافة إمكانات الدولة ومؤسساتها إلى أدوات للصراع السياسي مما أدى إلى إنعكاس هذا الصراع بآثار مدمرة على البلاد في مختلف المستويات ، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، بيد أن هذا الخطر لم يتوقف عند حد تدهور أوضاع البلاد بل تجاوز ذلك إلى حد المساس بالثوابت الوطنية إستهدافاً للوحدة اليمنية نفسها والوحدة الوطنية. وفي خضم هذا الصراع الحاد طُرحت العديد من الشعارات البراقة في الساحة السياسية ، ظاهرها الحرص على المصلحة الوطنية وإقامة وبناء دولة اليمن الحديثة ومحاربة الفوضى الإدارية والفساد ، وباطنها أهداف حزبية أنانية رخيصة تمس بثوابت البلاد والمصالح الوطنية وعلى رأس ذلك الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية. ومن ضمن هذه الشعارات التي طرحت في الساحة وتم تعبئة المواطنين بها ، شعار اللامركزية ، حيث إستغلّت بعض القوى السياسية مقدرتها الإعلامية وأخذت تروج لهذا الشعار كحل سحري للأوضاع ، عزز من ذلك الأوضاع المأزومة التي تمر بها البلاد وبحث الناس عن حل لهذه الأزمات . ووجه الخطورة في هذا الشعار يتمثل في أن اللامركزية لها صورتان : - لامركزية إدارية . - ولامركزية سياسية . واللامركزية الإدارية هي مطلب الجميع باعتبارها خطوة على طريق الإصلاح الإداري ، ولكن الخطورة كل الخطورة في اللامركزية السياسية أو الفيدرالية؛ لأن لها آثاراً مدمرة على الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية ، ووجه الإشكالية التي نتحدث عنها أن المفاهيم إختلطت ولم تنضبط فحصل خلط بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية ، وبالتالي لا بد - ونحن نتحدث عن اللامركزية - أن ندرك بدقة الفروق الجوهرية التي تفصل بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية أو بين الإدارة المحلية والفيدرالية ، وإلا فإننا سنرتكب جريمة كبرى في حق الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية. ولذلك فإننا في هذه الورقة سنحاول توضيح هذا اللبس وتحديد الفوارق بين اللامركزيتين والتنبيه إلى مخاطر الخلط بينهما على النحو التالي: 1- مفهوم المركزية الإدارية: تعني المركزية الإدارية حصر الوظيفة الإدارية وتجميعها في يد سلطة واحدة رئيسية تنفرد بالبت النهائي في جميع الإختصاصات الداخلة في الوظيفة الإدارية عن طريق ممثليها في عاصمة الدولة أو في أقاليمها تسمى السلطة المركزية . ويحقق النظام المركزي بهذا المعنى الوحدة وعدم تجزأة السلطة الإدارية لأن سلطة التقرير النهائي تكون من إختصاص هيئات السلطة المركزية وإداراتها الموجودة في العاصمة وفروعها في الأقاليم التي ترتبط بها برابطة التبعية الإدارية وتخضع لسلطتها الرئاسية. 2- مزايا المركزية الإدارية: كل دولة حديثة تحتاج إلى الأخذ بالمركزية الإدارية لتقوية نفوذها وسلطتها وبسط نفوذها على جميع أجزاء أقاليمها حتى تضمن تحقيق الوحدة الوطنية بين جميع فئات الشعب في جميع أنحاء البلاد ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، تكفل المركزية الإدارية إشراف الحكومة المركزية على إدارة المرافق العامة القومية في كل أنحاء الدولة على أفضل وجه لما تتمتع به من إمكانات مالية وإدارية وفنية لا تتوافر لدى الإدارات اللامركزية ، ويؤدي ذلك إلى مساواة الأفراد في الإنتفاع بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة. كما تحقق المركزية الإدارية وحدة النظام الإداري في الدولة ، وتؤدي إلى وجود التنسيق والتجانس بين جميع الإدارات والهيئات والمرافق العامة في الدولة. وأخيراً تمتاز المركزية الإدارية بأنها تؤدي إلى الإقتصاد في النفقات العامة بالمقارنة مع حجم ما تتطلبه الهيئات اللامركزية من نفقات. 3- عيوب المركزية الإدارية: الأخذ بالمركزية الإدارية الخالصة يؤدي إلى إنفراد السلطة المركزية بسلطة التقرير والبت النهائي للأمور ، حيث تتخذ القرارات المتعلقة بالأقاليم دون معرفة حقيقة المشاكل والصعوبات التي تواجهها وما ينتج عن ذلك من حرمان سكان الأقاليم من المشاركة في إدارة وتطوير أقاليمها. وقد أدت هذه المساوئ التي نتجت عن الأخذ بالنظام المركزي الخالص إلى إتجاه الدولة المعاصرة إلى التخفيف من حدته ، إما عن طريق تطبيق أسلوب عدم التركيز الإداري أو الأخذ باللامركزية الإدارية بجوار النظام المركزي. 4- مبدأ التركيز وعدم التركيز الإداري: أ- التركيز الإداري: ويقصد به أن يستأثر الرئيس الإداري وحده بسلطة إتخاذ القرارات والبت في الأمور الداخلة في إطار إختصاصه دون أن يشاركه أحد من أعضاء السلطة الإدارية ، وذلك سواءً أكان هذا الرئيس هو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزيراً أو رئيساً لإحدى السلطات اللامركزية المحلية أو المرفقية ، أو غير ذلك من الرؤساء الكبار. ب - مبدأ عدم التركيز الإداري: يقصد به أن يتم توزيع سلطة إتخاذ القرارات والبت في الأمور بين الرئيس الإداري وبين أعضاء السلطة الإدارية ، سواء وجدوا في العاصمة أو في خارجها ، فيكون لهؤلاء الأعضاء إصدار القرارات الإدارية في بعض المسائل دون الرجوع إلى الرئيس. 5- مفهوم اللامركزية الإدارية: تقوم اللامركزية الإدارية على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين هيئات إدارية مستقلة تُمنح الشخصية الإعتبارية وتخضع لرقابة السلطة المركزية ، وتأخذ هذه الهيئات الإدارية المستقلة في اللامركزية الإدارية صورتين: أ - ما يعرف بالمجالس البلدية أو المحلية على مستوى المحافظات والنواحي ، بحيث تكون رديفة لأجهزة السلطة المركزية الموجودة داخل المحافظات والنواحي ولا تكون بديلاً لها ، وهذه الصورة تسمى اللامركزية الإقليمية أو المحلية. ب - صورة اللامركزية المرفقية أو المصلحية ، ويقصد بها الهيئات والمؤسسات العامة التي تُمنح شخصية إعتبارية وتكون مستقلة مالياً وإدارياً كالمؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة للإتصالات .....الخ. وينبغي في هاتين الصورتين ملاحظة عدة أمور: 1- اللامركزية الإدارية مرتبطة بمواضيع متعلقة بالنظام الإداري للدولة وليس لها علاقة بالنظام السياسي للدولة ، ولذلك فدراستها تندرج تحت موضوعات القانون الإداري. 2- أن جميع علماء الإدارة متفقون على أنه لا يمكن أن يكون هناك لامركزية إدارية بدون مركزية، فالمركزية هي أصل في نظام الإدارة واللامركزية عامل مكمل لتلافي عيوب المركزية وليس عامل إلغاء للسلطة المركزية لأن هذا سيؤدي إلى تفتيت الدولة والمجتمع. 3- إن دور المجالس المحلية داخل المحافظات والنواحي هو أن تكون رديفة لأجهزة السلطة المركزية وليس بديلاً لها ، بل وخاضعة لرقابة السلطة المركزية ممثلة في المحافظ أو مدير الناحية وليس العكس. 6- مفهوم اللامركزية السياسية: اللامركزية السياسية أو الفيدرالية ليس لها علاقة بأي موضوع من مواضيع علم الإدارة ، وإنما هي متعلقة بشكل الدولة السياسي وطبيعة النظام السياسي فيها، وهي تندرج تحت موضوعات القانون الدستوري والنظم السياسية وليس القانون الإداري. وتغيير شكل الدولة السياسي يتم بتغيير دستوري وليس قانوني ؛ لأن اللامركزية السياسية معنية بتوزيع الوظيفة السياسية وليس الإدارية ، أي السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية للدولة الإتحادية والولايات المكونة لها، وهذا التوزيع للوظيفة السياسية هو ما يطلق عليه باللامركزية السياسية. ولذلك يفرق علماء القانون الدستوري والنظم السياسية بين نوعين من الدول: أ - الدولة البسيطة أو ما يعرف بنظام الدولة الموحدة: وهي الدولة التي تقوم على أساس وحدة الشعب والإقليم والسلطة السياسية ، ولذلك يكون لهذه الدول بسبب تجانسها ووحدتها شعباً وأرضاً ، نظام سياسي وطني موحد، أي سلطة سياسية واحدة على المستويات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية ، ولا يتم في هذه الدول البسيطة تجزأة السلطة السياسية ، أي لا علاقة لها باللامركزية السياسية لأنها في الدولة البسيطة ستؤدي إلى تفتيت الدولة والمجتمع. حارث عبدالحميد الشوكاني * مسؤول التخطيط السياسي سابقاً في التجمع اليمني للإصلاح

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.