أعلنت وزارة الداخلية ضبط أكثر من 77 ألف قطعة سلاح منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن منع حمل السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات وتنفيذ لائحة حماية كبار موظفي الدولة في 23 أغسطس من العام المنصرم 2007م . وأكد تقرير رسمي لوزارة الداخلية إن جرائم القتل انخفضت خلال الخمسة الأشهر الأخيرة أغسطس – ديسمبر 2007م بالمقارنة مع الأشهر السابقة بنسبة 22.2%في جرائم القتل غير العمد و9.8% في جرائم القتل العمد. وقال التقرير انه وعلى صعيد خطة عمل الوزارة للعام 2007م وخطة العام الثاني من الخطة الخمسية الثالثة والعام الأول لمصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية و توصيات المؤتمر السابع عشر لقادة وزارة الداخلية وتعليمات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية فان هناك جهود كبيرة وجبارة بذلت من قبل منتسبي الوزارة في القطاعات والوحدات المختلفة بهدف الوصول إلى نتائج أفضل تعزز ما تم تحقيقه على كافة الأصعدة والمستويات وتحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن وفي هذا الصدد فقد بلغت نسبة إنجاز خطة الوزارة وفروعها لعام 2007م ( 76'87% ) وقد عملت قيادة الوزارة بكل الإمكانيات المتاحة ومعها كل القيادات في المستويات المختلفة لجعل شعار "التحديث والبناء النوعي لجهاز الشرطة" يلامس الواقع وتجسد في أداء رجال الشرطة وكل منتسبي الوزارة . وعكس الاداء النوعي لاجهزة الأمن الرعاية والاهتمام التي تحضي به وزارة الداخلية و منتسبيها من فخامة الأخ على عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن يتعزز أداء الوزارة عام بعد عام وتتطور قدراتها و إمكانياتها المادية والبشرية وتحقق النجاحات الملموسة في مختلف وحداتها الأمنية وقطاعاتها ومصالحها في وقت تزداد فيه التحديات والصعوبات الماثلة أمام أجهزتها بازدياد الأعمال الإجرامية والإرهابية تعقيدا وتنظيماً. ومن خلال مصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن تشكلت محاور أنشطة وحدات وقطاعات وزارة الداخلية التي تم تنفيذها خلال العام 2007م بجهود مضنية وجبارة من منتسبي الوزارة متحلية بروح المثابرة والإنجاز والتمييز والتضحية والفداء إضافة إلى كون العام 2007م عام المهام الكبيرة في مجال التنمية والاستثمار وتعزيز القدرات الاقتصادية والدفاعية والأمنية للبلاد كما أنه عام الدعوة الكريمة التي أعلنها فخامة الأخ رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية للانتقال إلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات. وأشار التقرير إلى أن الوزارة أنجزت خلال العام 2007م غالبية مباني المرحلة الخامسة من الانتشار الأمني التي شملت تغطية 112 مديرية و25نقطة أمنية و10 مناطق أمنية وتم إنشاء المركز التدريبي العام لجهاز الشرطة بمحافظة ذمار الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 3000 فرد كما تم افتتاح المركز الآلي للخدمات المتعددة (المرور + الأحوال المدنية) والمركز الرئيسي لقاعدة بيانات المرور على مستوى الجمهورية كما تم إنجاز المركز الإعلامي والأمني لوزارة الداخلية وتم إصدار كتاب "اليمن والإرهاب" الجزء الثاني وتم إعداد دليل خدمات الشرطة وعمم في موقع الوزارة على شبكة الانترنت وتم توزيع دليل رجل الشرطة الذي يخدم أداء رجال الشرطة ويعزز الثقة مع المواطنين. كما تم خلال العام المنصرم تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات وتم تدشين نظام البصمة والصورة في ديوان الوزارة ليشمل في وقت لاحق كل منتسبي الوزارة وفي مختلف والوحدات والفروع وأيضا تمت تسوية رواتب المتقاعدين وعددهم 18444 متقاعدا على أساس استراتيجية الأجور. وقد شكلت الوزارة لجنة بديوان الوزارة لمعالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن العمل منذ 1994م حيث استلمت اللجنة 9108حالة تظلم وتم معالجتها بحسب الفئات التالية بالترقية وتسوية الراتب والإبقاء في التقاعد 1968 حالة وبتسوية الراتب 290 حالة وبالترقية بحسب الاستحقاق ومواصلة المنقطعين 59 حالة وتم قبول 83 حالة من التقاعد إلى العمل و 2096 فرداً تم مواصلتهم من المنقطعين وكذلك 2534 ضابطا وفردا مستوفاة حقوقهم ومكررين وبلغ عدد الحالات التي لم يستدل عليها أو تتبع أجهزة أمنية أخرى 2078 حالة. كما تمت مراجعة شاملة للقوانين واللوائح لتستوعب التطوير والتحديث الذي بلغته أجهزة الوزارة وقدمت مقترحات بتعديل عدد من القوانين كقانون العقوبات والجرائم وقانون السجون وقانون الاحوال الشخصية وقانون هيئة الشرطة وكذلك صدرت العديد من القرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء والقرارات الوزارية بشأن الترقيات فتمت ترقية 1149 ضابطا و 2394 صف ضابط وجندي وترقيات استثنائية ل 5210 ضباط ,كما شهد العام 2007م نشاطاً واسعاً ومكثفاً في أعداد وتأهيل منتسبي الوزارة في المجالات المختلفة لإكسابهم الكفاءة والاقتدار في أنجاز المهام والواجبات فقد تم مراجعة وتطوير المناهج التعليمية في المنشات التعليمية التابعة للوزارة وعقدت العديد من الدورات فقد عقدت في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة 23 دورة وفي الأمن المركزي وفروعه 22 دورة وفي شرطة النجدة وفروعها 8 دورات وفي المصالح والإدارات العامة وأمن المحافظات 112 دورة. وذكر التقرير ان المجلس الأعلى للشرطة أنجز نظاماً للمعايير والشروط لابتعاث الدارسين في الدراسات العليا في الخارج وأقر آلية تفعيل متابعة الانتظام للمبعوثين للدارسة في الخارج و الوقوف أمام أي صعوبات تواجههم . وفي مجال الأمن العام وحفظ النظام الذي يعتبر المجال الأكثر أهمية لتحقيق المناخات الآمنة والمستقرة التي تخدم العملية التنموية والاستثمار والسياحة والحفاظ على مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة فقد تم إنجاز المرحلة الخامسة من الانتشار الأمني التي استوعبت 147 ضابطاً و3774فردا بعددهم وتجهيزاتهم موزعين في كل محافظات الجمهورية وبذلك يكون قد اكتمل التواجد للشرطة في عواصم المحافظات والمديريات وهذا ما يتطلب من الجميع التوجه الجاد والعمل بكل الإمكانيات المتاحة لإنجاز المؤسسة المادية البشرية للوزارة بما يحقق شحا الشرطة في خدمة الشعب وتقليل الحوادث المرورية المتزايدة ونتائجها المأساوية وكذا دعم وتفعيل الدفاع المدني والإدارات العامة (والبحث الجنائي – الأدلة الجنائية ومكافحة الإرهاب – الجريمة المنظمة – ومكافحة المخدرات والشرطة السياحية وحراسة المنشات وحماية الشخصيات والعمل بمبدأ الشفافية والمساءلة وتعزيز علاقة الثقة بالمواطنين والمنظمات الاجتماعية والسعي الحثيث لإنجاز "الاستبيان") ولأول مرة في تاريخ الشرطة حول أراء المواطنين ومن ناحية أخرى استبيان لرجال الشرطة عن أرائهم بتعاون ومساعدة المواطنين لهم وستكون قاعدة المسح أساساً للعمل اللاحق كما لا يغيب عنا التأكيد على العمل مع الأجهزة الأمنية ومختلف الأجهزة الحكومية على التعاون والتنسيق لخدمة المواطن وحماية النظام والجمهورية ومكتسباتها والوحدة والديمقراطية ومواصلة الجهود مع الأشقاء والأصدقاء في الأجهزة المقابلة ولتفعيل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بما يخدم المصالح المشتركة ولضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانب أخر تم تشكيل لجنة بديوان الوزارة لمناقشة فكرة إعداد استراتيجية لتكوين وبناء الشرطة المجتمعية التي تعتبر أحد الأهداف الرئيسية للوزارة لما لها من الأثر البالغ في تحسين وتطوير الخدمات الأمنية للمجتمع وتعزيز علاقة الثقة والشراكة مع المواطنين والمنظمات الاجتماعية. وبذلك فقد اظهر التقرير التقييمي السنوي عن مستوى تنفيذ خطط وبرامج عمل وزارة الداخلية المقدمة من القطاعات والمصالح والأمن المركزي والإدارات العامة وأمن المحافظات الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل منتسبي الوزارة من أجل بلوغ الأهداف وتحقيق المهام التي رسمها المؤتمر السابع عشر لقادة وزارة الداخلية في ضوء الاتجاهات الرئيسية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وسياسات الخطة الخمسية للوزارة ورغم تلك المهام الكبيرة التي أسندت إلى أجهزة وزارة الداخلية إلا أن عملاً كبيرا قد أنجز لتنفيذها وبنفس الوقت من الضرورة بمكان الإشارة إلى أن هناك عدد من الصعوبات والعوائق التي رافقت عملية الإنجاز. وبما أن المؤتمر السابع عشر لقادة وزارة الداخلية قد جعل من تحديث الإدارة والبناء النوعي للأجهزة الأمنية وفي نفس الاتجاه يرفع شعار المؤتمر الثامن عشر وهو تحديث الإدارة وتطوير أداء أجهزة الشرطة وتعزيز العلاقة بالمجتمع فقد شدد أيضا على تلك التوجهات التي تتطلب من الجميع كل في موقعه الانطلاق بفاعلية لتجسيد هذا التوجه في واقع الممارسة العملية وحشد الإمكانيات المتاحة للانتقال بالعمل الأمني في كل المستويات والتخصصات من الكم إلى النوع لتكن الأهداف المستقبلية هي النوعية والتميز ثم الجودة والجودة المتميزة وهذا ما يتطلب تفعيل عدد من الأساليب والطرق كالتجديد المستمر لأساليب وطرق العمل الأمني لضمان الإستباقية في الجهود الوقائية واعتماد مبدأ التخطيط العلمي واستخلاص الدروس والعبر والتخلص من السلبيات وعدم تكرارها كما يجب تنسيق الأعمال وتحديد الأدوار في نطاق الاختصاصات وتفعيل فروع الإدارات العامة النمطية في المحافظات والوحدات الأمنية وكذلك تعزيز العلاقة ودعم التواصل بالمحيط الاجتماعي باعتبار ذلك مسالة أساسية يتوجب إعارتها الاهتمام الكافي من قبل قادة الشرطة في مختلف المستويات خصوصاً في ظل تعدد وتكرار الشكاوى من المواطنين وما يكتب في الصحافة من أعمال ومواقف تسئ إلى أجهزة الشرطة والعمل مع الجهات المختصة في نطاق الاختصاص الجغرافي إلى تفعيل دور اللجان الأمنية والمجالس المحلية وهيئات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية في حفظ النظام والأمن العام.
