قال نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي أن ما يجري اليوم في الوطن من تطورات إيجابية على مختلف صعد الحياة يغيض أعداء النجاح والتطور فيدبرون وينفذون الأعمال الإرهابية الإجرامية وهو ما برز في الآونة الأخيرة في تفجير مأرب ضد السياح الأسبان وما حدث يوم أمس للأسف الشديد في منطقة دوعن محافظة حضرموت ضد السياح البلجيك وهم ضيوف بأمان الدولة والمجتمع. وأكد خلال حضوره فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثامن عشر لقادات وزارة الداخلية اليوم على أن ما حدث من عمل إجرامي لا يجيزه دين ولا شرع ولا أخلاق ولا يمت بصلة لديننا الإسلامي وأخلاقياته الرفيعة وهي جريمة نكراء يدينها الصغير قبل الكبير وليست من أخلاقيات اليمنيين وقد هدفت إلى تشويه صورة اليمن والتأثير على اقتصاده الذي من ضمن ركائزه الجانب السياحي. وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن ثقته الكبيرة بأجهزة الأمن وقدرتها على ضبط الجناة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع تماما كما فعلت بفاعلي الجرائم السابقة والتي تم القبض على مرتكبيها وفضحهم وكشفهم أمام الرأي العام بسوء ما ارتكبوه من خزي وعار والمخططات التآمرية التي ينقذونها بالأجر البخس مقابل سقوط أخلاقياتهم الدنيئة بفحشاء ما يرتكبون. وقال نائب رئيس الجمهورية " ان الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية حيث لا حدود له ولا وطن ولا دين و هو ما يحتم تكاتف المجتمع والدولة لمحاربة هذا الجرم الذي أصبح عدوا شرسا مجردا من الواقع الديني والأخلاقي بصورة لا هوادة فيها. ونبه نائب الرئيس إلى ان من اولويات مهام الأمن هو كشف الجريمة قبل وقوعها وتطور الأساليب بقدر تطور الجريمة بل أكثر من ذلك بما يمكن من الاستباق والحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم البشعة. وقال: ان ما تحقق للأجهزة الأمنية هو إنجاز لا يستهان به بحيث وصل نسبة كشف الجريمة قبل وقوعها إلى مستوى عال ينال تقدير الامتياز. وأضاف عبد ربه منصور هادي" هناك جانب مهم علينا الاهتمام به وهو في الأصل كيفية التعامل العام لرجالات الشرطة مع المجتمع خصوصا ونحن نعيش نهجا ديمقراطيا فيه العديد من الأحزاب والمنظمات والاتجاهات السياسية وهو ما يعني بالضرورة الارتقاء بمستوى ذلك التعامل كمواكبة شرطية للتطور المجتمعي والوعي الكامل بيقظة وطنية عالية تجاه كل ما يعتمل في الواقع المعاش وفقا للدستور والنظام بكل المحددات المتاحة. وقال نائب رئيس الجمهورية: ما من شك ان هناك ثوابت وطنية وخطوط حمراء وهي النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي ومن يعتقد انه قادر على تجاوز هذه الثوابت إنما يسبح في مياه آسنة ويلعب خارج الزمن دون وعي أو أدراك بالنتائج الوخيمة التي تترتب على ذلك سواء كانت سريعة أو متدرجة طبقا للنظم والقوانين النافذة. وأكد ان الشعب اليمني اليوم يعيش في ظروف وأوضاع أفضل من الماضي بكثير ولديه المناعة الكافية ضد العابثين بمقدراته وأمنه واستقراره وسيتجاوزهم بالتكاتف والعمل جنبا الى جنب من اجل الغد المشرق وتوطيد الأمن والاستقرار والمضي بعجلة التنمية إلى الأمام بسرعة اكبر. ونوه إلى ان الأمن والاستقرار هو العنصر الأساس في تحقيق معدلات التنمية، داعيا إلى العمل الدءوب من اجل التأهيل المستمر والمواكبة العصرية من قل أجهزة الأمن لتكون قادرة على مواجهة كل ما يعيق هذه المسيرة بحيث تكون جاهزيتها دائمة في مختلف الظروف و تحت اي احتمال. وأشار إلى ضرورة بناء التصورات و السيناريوهات لكل تلك الاحتمالات سواء كانت من الكوارث أو الجرائم و إعداد التصورات اللازمة لمواجهة ذلك بأسلوب علمي متطور. وقال ان ما شهدناه من خلال ذلك الاستعراض الموثق عن كيفية ربط أجهزة الأمن وتنسيقها من المركز إلى مختلف المحافظات بتقنيات علمية حديثة مثل الانترنت و النقل الالكتروني . وأعرب نائب الرئيس في مستهل كلمته عن تقديره الكبير للتطورات النهضوية التي شهدها جهاز الأمن بكل فروعه وتخصصاته وهو ما يؤكد أن هناك قدرات لا يستهان بها في مجال المواكبة الحديثة لعلوم العصر الحديثة بكل تقنياتها . وقال ان خير دليل على ذلك ما شهدناه في الاستعراض الموثق عن كيفية ربط أجهزة الأمن وتنسيقها من المركز إلى مختلف المحافظات بتقنيات علمية حديثة مثل الانترنت و النقل الالكتروني. وفي هذا الصدد عبر نائب الرئيس عن تقدير وشكر فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لهذه التطورات الملموسة وكذلك تقديره الشخصي. من جانبه قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي إن مؤتمر قادة وزارة الداخلية الثامن عشر سيستعرض خلال فعالياته المنعقدة على مدار ثلاثة أيام التقرير التقييمي لأداء الأجهزة الأمنية خلال العام 2007م بما حققته من إنجازات وما واجهته من تحديات والدروس التي يمكن الاستفادة منها في توجهات العمل الأمني للعام 2008م. وقال ان عام 2007م كان حافلاً بالإنجازات الكبيرة التي حققتها وزارة الداخلية ويأتي في مقدمتها التنفيذ المتميز لقرار منع حمل السلاح في المدن اليمنية ولائحة حماية كبار موظفي الدولة والذي بدأت الأجهزة الأمنية بتطبيقه في الثالث والعشرين من أغسطس لتمسك بأهم مفاتيح الأمن للسيطرة على الجريمة والحوادث الأمنية التي انخفضت في الأشهر التي أعقبت تطبيق القرار بنسبة تزيد عن 40 % والحد من جريمة السطو على أراضي الدولة وأراضي المواطنين بنسبة 80 % وتراجع جرائم القتل وجرائم الثأر بشكل ملحوظ وانحسار الظاهرة المسلحة في عموم المحافظات بنسبة 90 % . وأضاف " مثل العام الماضي محطة هامة في تعزيز وزيادة فاعلية مجرى العملية الأمنية وذلك مع استكمال المرحلة الخامسة من خطة الانتشار الأمني والتي تم بموجبها نشر147ضابطاً ,3774 فرداً في 112مديرية من مديريات محافظات الجمهورية و25 نقطة أمنية بالإضافة إلى10مناطق أمنية". واشار إلى ان خطة الوزرة للعام 2007 تضمنت مهاماً في غاية الاتساع والتعقيد والصعوبة ومع ذلك فقد بلغ مؤشر التنفيذ 78 % ، حيث تم تدشين و افتتاح العديد من المشاريع منها 63 مشروعاً أمنياً عززت من بنية القاعدة المادية للعمل الأمني وهيأت الشروط اللازمة لنجاحه . وأشار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى ان وزارته أولت قضية المتقاعدين والمنقطعين عن العمل من منتسبي المؤسسة الأمنية اهتماماً كبيراً إذ شكلت لجنة خاصة للنظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة التي بلغت 9108 تظلماً وتم النزول الميداني لمقابلة المتقاعدين والمنقطعين وسارعت الوزارة إثر توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى معالجة أوضاع المستحقين وفقاً للقانون وحل مشاكلهم بصورة جذرية وطوت هذه الصفحة التي حاولت بعض القوى السياسية مدفوعة بمصالحها الحزبية الضيقة إلى استغلالها وتوظيفها سياسيا لصالحها على حساب الشرفاء من المتقاعدين الذين خدموا الوطن كثيراً . وأكد الدكتور العليمي أن الجريمة كانت وما تزال التحدي الأكبر أمام أجهزتنا الأمنية و ميدان الصراع الحقيقي بين الخير و الشر في مجتمعاتنا ومن أجل ذلك سعت الوزارة خلال العام الماضي لتعزيز و تطوير أداء الأجهزة الأمنية و تحديث بنيتها و مدها بالتقنيات الحديثة في مجال مكافحة الجريمة حيث شهد العام الماضي وقوع 36894 جريمة ضبط منها 34386 جريمة وهو ما يشكل نسبة 93 % من الإجمالي العام للجرائم المرتكبة خلال العام وفي مجال مكافحة المخدرات تم ضبط ما يزيد عن أربعة أطنان من الحشيش و أكثر من نصف مليون قرص من العقاقير المخدرة. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ان معدل الجريمة في مجتمعنا لا يزال في حدود المعدل الطبيعي حيث ان معدل جريمة واحدة لكل 584 مواطن و171 جريمة لكل 100 ألف نسمة وهذا يعني ان الجريمة لا تزال في حدودها الدنيا مقارنة بالحراك الاقتصادي والاجتماعي في اليمن وبالقياس بحال الجريمة في دول أخرى ، إلا ان الإعلام والمواقع الالكترونية الإخبارية تضخم تلك الأحداث وتجعل منها استدلالاً سلبياً لحركة المجتمع من خلال نشر أخبار الجريمة بطريقة تشهيرية. ودعا رجال الإعلام والصحافة إلى الالتزام بالمبادئ و القيم الصحفية والتمسك بالثوابت الوطنية و الحفاظ على صورة اليمن ومكاسبه وأن تكون تلك المبادئ حاضرة في كل تناولاتهم الصحفية والإعلامية و أن ينظروا للقضية الأمنية كقضية وطنية لا يجوز المساس بها و لا ينبغي تحويلها إلى ساحة للخلافات السياسية فهي ليست ملكاً لحزب أو تنظيم و إنما ملك للوطن بأكمله ، وطالب الحكومة بضرورة تفعيل قانون الصحافة للحد من الكتابات غير المسئولة والتي تهدف بقصد أو بدون قصد إلى تشويه صورة المجتمع اليمني. وفيما يتعلق بالجرائم الإرهابية التي تستهدف السياح الأجانب أكد الدكتور العليمي ان الإرهاب الذي تجلت بشاعته في جريمة السياح الأسبان والبلجيكيين الأبرياء كان حاضراً في الجرائم الإرهابية والتخريبية التي شهدتها بعض مناطق محافظة صعدة وفي أعمال التفجيرات التخريبية التي وقعت في الثاني والعشرين من مايو الماضي بأمانة العاصمة و راح ضحيتها أطفال أبرياء، مؤكداً بذل وزارة الداخلية كل ما بوسعها من أجل مكافحة الإرهاب بأشكاله ومصادره المختلفة لتبقى أخطاره المدمرة بعيدة عن أرضنا وعن مجتمعنا وذلك بالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي ، وفي نفس الوقت نؤكد الحاجة إلى إصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب لتجنيب اليمن مخاطره و بما يعزز جهود أجهزتنا الأمنية في مكافحته. ودعا في كلمته كل القوى السياسية والحزبية التي تعمل في إطار الدستور والقانون أن ترقى إلى مستوى الأهداف و المبادئ التي تزعم أنها تؤمن بها والتقيد بشروط العملية الديمقراطية وممارستها بعيداً عن المماحكات السياسية الرخيصة التي ستقودهم إلى المزيد من العزلة وستوسع من مسافة البعد بينهم وبين الشعب. واستعرض الإنجازات التي حققتها الوزارة في إطار تطبيق البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية التي من أبرزها تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية من خلال التقنيات الحديثة في عملها بشكل واسع ومنها تغطية السواحل اليمنية بشبكة رادارات تمتد من سواحل الخوخة حتى شقرة، واستحداث أقسام شرطة نموذجية في عواصم المحافظات، وإنشاء مصلحة الدفاع المدني لمساعدة المجتمع في مواجهة الكوارث الطبيعية والإطفاء وإنقاذ بالإضافة إلى إقرار استراتيجية خاصة بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني إلى جانب إنجاز دليل خدمات الشرطة ودليل رجل الشرطة وتوج ذلك بعملية تأهيل وتدريب واسعة قامت بها الوزارة في العام الماضي استفاد منها قرابة 20 ألف ضابط وجندي. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ان نجاحات وزارة الداخلية التي امتدت على مساحة العمل الأمني بأكمله أسهم في صنعها كل منتسبي الوزارة بمختلف رتبهم و مواقعهم التي تواجدوا فيها و بينهم من سقط شهيدا و هو يؤدي واجبه أو جرح أو أصيب فلهم منا كل التقدير والاحترام فهم من صنعوا بجهودهم و تضحياتهم حالة الأمن و الاستقرار التي ننعم بها، وأخص بإجلال كبير الشهداء الأبرار الذين سقطوا في ميدان الشرف والبطولة دفاعاً عن أمن و استقرار هذا البلد و تنميته وثوابته الوطنية، والذين لن تتوانى قيادة وزارة الداخلية عن رعاية أسرهم و تقديم العون والدعم اللازم لها، مجدداً العهد و الوفاء لفخامة رئيس الجمهورية نيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية بأن يظلوا جنوداً أوفياء للثورة والجمهورية والوحدة وحراساً أمناء على مصالح الوطن ومكتسباته وعيوناً ساهرة على أمن المجتمع واستقراره. وقد تم عرض بعض الإنجازات الأمنية التي حققتها الوزارة خلال العام 2007م بواسطة البروجوكتر و كان من أبرز تلك الإنجازات منع حمل الأسلحة النارية و لائحتها التنظيمية إلى جانب إنشاء معسكر التدريب بمحافظة ذمار و مركز الإصدار الآلي بالإدارة العامة للمرور و البطاقة الآلية ذات الشريحة الذكية والتي ستصدر قريباً من مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني. حضر الاحتفال الذي أقيم في مبنى نادي ضباط الشرطة بالعاصمة صنعاء عدد من الوزراء و رؤساء الأجهزة الأمنية والنائب العام الدكتور عبد الله العلفي واللواء الركن رئيس هيئة الأركان العامة أحمد علي الأشول واللواء الركن غالب مطهر القمش رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ورؤساء الجهات والمؤسسات المعنية. ويناقش المؤتمر السنوي الثامن عشر لقادات وزارة الداخلية على مدى ثلاثة أيام تحت شعار ( تحديث الإدارة وتطوير أداء أجهزة الشرطة وتعزيز العلاقات بالمجتمع) عدد من أوراق العمل والقضايا والموضوعات المتصلة بهذا الجانب من مختلف محاورها.
