أعلنت وزارة الداخلية اليمنية رصد مكافأة 15مليون ريال لكل من يدل بمعلومات تساعد في القبض على مرتكبي حادث (دوعن) الإرهابي يوم الجمعة والذي أودى بحياة سائحتين بلجيكيتين ويمني ,إصابة يمنيين اثنين بالإضافة إلى بلجيكي. من جهة اخرى أكدت الداخلية ضبط أجهزة الأمن العام الماضي ل 34386 جريمة من إجمالي 36894 جريمة بنسبة نجاح 93 % خلال العام الماضي 2007 . وقال تقرير رسمي مقدم في المؤتمر السنوي الثامن عشر لقادة وزارة الداخلية السبت " ان اجهزة الامن ضبطت العام الماضي ما يزيد عن أربعة أطنان من الحشيش و أكثر من نصف مليون قرص من العقاقير المخدرة". وبحسب التقرير فان معدل الجريمة في مجتمعنا لا يزال في حدود المعدل الطبيعي حيث ان معدل جريمة واحدة لكل 584 مواطن و171 جريمة لكل 100 ألف نسمة وهذا يعني ان الجريمة لا تزال في حدودها الدنيا مقارنة بالحراك الاقتصادي والاجتماعي في اليمن وبالقياس بحال الجريمة في دول أخرى ، واشار التقرير إلى أن وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية الإخبارية تقوم بتضخم تلك الأحداث وتجعل منها استدلالاً سلبياً لحركة المجتمع من خلال نشر أخبار الجريمة بطريقة تشهيرية. وقال "ان عام 2007م كان حافلاً بالإنجازات الكبيرة التي حققتها وزارة الداخلية ويأتي في مقدمتها التنفيذ المتميز لقرار منع حمل السلاح في المدن اليمنية ولائحة حماية كبار موظفي الدولة والذي بدأت الأجهزة الأمنية بتطبيقه في الثالث والعشرين من أغسطس لتمسك بأهم مفاتيح الأمن للسيطرة على الجريمة والحوادث الأمنية التي انخفضت في الأشهر التي أعقبت تطبيق القرار بنسبة تزيد عن 40 % والحد من جريمة السطو على أراضي الدولة وأراضي المواطنين بنسبة 80 % وتراجع جرائم القتل وجرائم الثأر بشكل ملحوظ وانحسار الظاهرة المسلحة في عموم المحافظات بنسبة 90 % . ونوه التقرير الذي استعرضه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي إلى أن العام الماضي شكل محطة هامة في تعزيز وزيادة فاعلية مجرى العملية الأمنية وذلك مع استكمال المرحلة الخامسة من خطة الانتشار الأمني والتي تم بموجبها نشر147ضابطاً ,3774 فرداً في 112مديرية من مديريات محافظات الجمهورية و25 نقطة أمنية بالإضافة إلى10مناطق أمنية". وأشار إلى ان خطة الوزرة للعام 2007 تضمنت مهاماً في غاية الاتساع والتعقيد والصعوبة ومع ذلك فقد بلغ مؤشر التنفيذ 78 % ، حيث تم تدشين و افتتاح العديد من المشاريع منها 63 مشروعاً أمنياً عززت من بنية القاعدة المادية للعمل الأمني وهيأت الشروط اللازمة لنجاحه . وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ان وزارته أولت قضية المتقاعدين والمنقطعين عن العمل من منتسبي المؤسسة الأمنية اهتماماً كبيراً إذ شكلت لجنة خاصة للنظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة التي بلغت 9108 تظلماً وتم النزول الميداني لمقابلة المتقاعدين والمنقطعين وسارعت الوزارة إثر توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى معالجة أوضاع المستحقين وفقاً للقانون وحل مشاكلهم بصورة جذرية وطوت هذه الصفحة التي حاولت بعض القوى السياسية مدفوعة بمصالحها الحزبية الضيقة إلى استغلالها وتوظيفها سياسيا لصالحها على حساب الشرفاء من المتقاعدين الذين خدموا الوطن كثيراً . ودعا رجال الإعلام والصحافة إلى الالتزام بالمبادئ و القيم الصحفية والتمسك بالثوابت الوطنية و الحفاظ على صورة اليمن ومكاسبه وأن تكون تلك المبادئ حاضرة في كل تناولاتهم الصحفية والإعلامية و أن ينظروا للقضية الأمنية كقضية وطنية لا يجوز المساس بها و لا ينبغي تحويلها إلى ساحة للخلافات السياسية فهي ليست ملكاً لحزب أو تنظيم و إنما ملك للوطن بأكمله ، وطالب الحكومة بضرورة تفعيل قانون الصحافة للحد من الكتابات غير المسئولة والتي تهدف بقصد أو بدون قصد إلى تشويه صورة المجتمع اليمني. وفيما يتعلق بالجرائم الإرهابية التي تستهدف السياح الأجانب أكد الدكتور العليمي ان الإرهاب الذي تجلت بشاعته في جريمة السياح الأسبان والبلجيكيين الأبرياء كان حاضراً في الجرائم الإرهابية والتخريبية التي شهدتها بعض مناطق محافظة صعدة وفي أعمال التفجيرات التخريبية التي وقعت في الثاني والعشرين من مايو الماضي بأمانة العاصمة و راح ضحيتها أطفال أبرياء،. واكد ان وزارة الداخلية تبذل كل ما بوسعها من أجل مكافحة الإرهاب بأشكاله ومصادره المختلفة لتبقى أخطاره المدمرة بعيدة عن أرضنا وعن مجتمعنا وذلك بالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي ، وفي نفس الوقت نؤكد الحاجة إلى إصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب لتجنيب اليمن مخاطره و بما يعزز جهود أجهزتنا الأمنية في مكافحته. واستعرض الإنجازات التي حققتها الوزارة في إطار تطبيق البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية التي من أبرزها تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية من خلال التقنيات الحديثة في عملها بشكل واسع ومنها (تغطية السواحل اليمنية بشبكة رادارات تمتد من سواحل الخوخة حتى شقرة، واستحداث أقسام شرطة نموذجية في عواصم المحافظات، وإنشاء مصلحة الدفاع المدني لمساعدة المجتمع في مواجهة الكوارث الطبيعية والإطفاء وإنقاذ بالإضافة إلى إقرار استراتيجية خاصة بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني إلى جانب إنجاز دليل خدمات الشرطة ودليل رجل الشرطة وتوج ذلك بعملية تأهيل وتدريب واسعة قامت بها الوزارة في العام الماضي استفاد منها قرابة 20 ألف ضابط وجندي).