- نائب الرئيس : التطورات الإيجابية التي يشهدها الوطن تغيظ أعداء النجاح والتطور - الأجهزة الأمنية قادرة على ضبط الجناة وگشف مخططاتهم التآمرية التي ينفذونها بثمن بخس - من يعتقد أنه قادر على تجاوز الثوابت الوطنية إنما يسبح في مياهٍ آسنةٍ ويلعب خارج الزمن - العليمي: - على القوى السياسية والحزبية أن ترقى إلى مستوى المبادئ التي تزعم أنها تؤمن بها - سنعمل كل ما بوسعنا من أجل مكافحة الإرهاب بأشكاله ومصادره المختلفة حضر الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية أمس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثامن عشر لقادة وزارة الداخلية. ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام تحت شعار (تحديث الإدارة وتطوير أداء أجهزة الشرطة وتعزيز العلاقات بالمجتمع)، عدداً من أوراق العمل والقضايا والموضوعات المتصلة بهذا الجانب من مختلف محاورها. وفي الحفل الذي أقيم في مبنى نادي ضباط الشرطة بالعاصمة صنعاء وحضره عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والنائب العام الدكتور عبدالله العلفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول واللواء الركن غالب مطهر القمش، رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي، ورؤساء الجهات والمؤسسات المعنية.. تحدث الأخ نائب رئيس الجمهورية فأعرب في مستهل كلمته عن تقديره الكبير للتطورات النهضوية التي شهدها جهاز الأمن بكل فروعه وتخصصاته، وهو ما يؤكد أن هناك قدرات لا يستهان بها في مجال المواكبة الحديثة لعلوم العصر الحديثة بكل تقنياتها. وقال: إن خير دليل على ذلك ما شهدناه في الاستعراض الموثّق عن كيفية ربط أجهزة الأمن وتنسيقها من المركز إلى مختلف المحافظات بتقنيات علمية حديثة مثل الانترنت والنقل الالكتروني. وفي هذا الصدد عبّر الأخ نائب الرئيس عن تقدير وشكر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لهذه التطورات الملموسة، وكذلك تقديره الشخصي. وقال: إن ما يجرى اليوم في الوطن من تطورات إيجابية على مختلف صعد الحياة يغيظ أعداء النجاح والتطور، فيدبرون وينفذون الأعمال الإرهابية الإجرامية، وهو ما برز في الآونة الأخيرة في تفجير مأرب ضد السياح الإسبان، وما حدث يوم أمس الأول للأسف الشديد في منطقة دوعن محافظة حضرموت ضد السياح البلجيك، وهم ضيوف بأمان الدولة والمجتمع.. وما حدث من عمل إجرامي لا يجيزه دين ولا شرع ولا أخلاق، ولا يمت بصلة لديننا الإسلامي وأخلاقياته الرفيعة، وهي جريمة نكراء يدينها الصغير قبل الكبير، وليست من أخلاقيات اليمنيين، وقد هدفت إلى تشويه صورة اليمن والتأثير على اقتصاده الذي من ضمن ركائزه الجانب السياحي. وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن ثقته الكبيرة بأجهزة الأمن وقدرتها على ضبط الجناة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع كما فعلت بفاعلي الجرائم السابقة، والتي تم القبض على مرتكبيها وفضحهم وكشفهم أمام الرأي العام بسوء ما ارتكبوه من خزي وعار، والمخططات التآمرية التي ينفذونها بالأجر البخس مقابل سقوط أخلاقياتهم الدنيئة بفحشاء ما يرتكبون. وقال نائب رئيس الجمهورية: إن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية حيث لا حدود له ولا وطن ولا دين، وهو ما يحتم تكاتف المجتمع والدولة لمحاربة هذا الجرم الذي أصبح عدواً شرساً مجرداً من الوازع الديني والأخلاقي بصورة لا هوادة فيها. ونبه نائب الرئيس إلى أن من أولويات مهام الأمن هو كشف الجريمة قبل وقوعها، وتطور الأساليب بقدر تطور الجريمة، بل أكثر من ذلك بما يمكن من الاستباق والحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم البشعة. وقال: إن ما تحقق للأجهزة الأمنية هو إنجاز لا يستهان به، بحيث وصلت نسبة كشف الجريمة قبل وقوعها إلى مستوى عالٍ ينال تقدير الامتياز. وأضاف الأخ عبدربه منصور هادي: هناك جانب مهم علينا الاهتمام به، وهو في الأصل كيفية التعامل العام لرجالات الشرطة مع المجتمع خصوصاً ونحن نعيش نهجاً ديمقراطياً فيه العديد من الأحزاب والمنظمات والاتجاهات السياسية، وهو ما يعني بالضرورة الارتقاء بمستوى ذلك التعامل لمواكبة شرطية للتطور المجتمعي والوعي الكامل بيقظة وطنية عالية تجاه كل ما يعتمل في الواقع المعاش وفقاً للدستور والنظام بكل المحددات المتاحة. وقال الأخ نائب رئيس الجمهورية: ما من شك أن هناك ثوابت وطنية وخطوطاً حمراء، وهي النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي، ومن يعتقد أنه قادر على تجاوز هذه الثوابت إنما يسبح في مياه آسنة ويلعب خارج الزمن دون وعي أو إدراك بالنتائج الوخيمة التي تترتب على ذلك، سواء كانت سريعة أم متدرجة طبقاً للنظم والقوانين النافذة. وأكد أن الشعب اليمني اليوم يعيش في ظروف وأوضاع أفضل من الماضي بكثير، ولديه المناعة الكافية ضد العابثين بمقدراته وأمنه واستقراراه، وسيتجاوزهم بالتكاتف والعمل جنباً إلى جنب من أجل الغد المشرق وتوطيد الأمن والاستقرار والمضي بعجلة التنمية إلى الأمام بسرعة أكبر. منوهاً إلى أن الأمن والاستقرار هو العنصر الأساس في تحقيق معدلات التنمية.. داعياً إلى العمل الدؤوب من أجل التأهيل المستمر والمواكبة العصرية من قبل أجهزة الأمن لتكون قادرة على مواجهة كل ما يعيق هذه المسيرة، بحيث تكون جاهزيتها دائمة في مختلف الظروف وتحت أي أحتمال. مشيراً إلى ضرورة بناء التصورات والسيناريوهات لكل تلك الاحتمالات سواء كانت من الكوارث أم الجرائم، وإعداد التصورات اللازمة لمواجهة ذلك بأسلوب علمي متطور. وكان الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية ألقى كلمة بالمناسبة، أكد فيها أن مؤتمر قادة وزارة الداخلية الثامن عشر سيستعرض خلال فعالياته المنعقدة على مدار ثلاثة أيام التقرير التقييمي لأداء الأجهزة الأمنية خلال العام 2007م بما حققته من إنجازات وما واجهته من تحديات والدروس التي يمكن الاستفادة منها في توجهات العمل الأمني للعام 2008م. وقال: إن عام 2007م كان حافلاً بالإنجازات الكبيرة التي حققتها وزارة الداخلية، ويأتي في مقدمتها التنفيذ المتميز لقرار منع حمل السلاح في المدن اليمنية، ولائحة حماية كبار موظفي الدولة الذي بدأت الأجهزة الأمنية بتطبيقه في الثالث والعشرين من أغسطس لتمسك بأهم مفاتيح الأمن للسيطرة على الجريمة والحوادث الأمنية التي انخفضت في الأشهر التي أعقبت تطبيق القرار بنسبة تزيد عن 40 بالمائة، والحد من جريمة السطو على أراضي الدولة وأراضي المواطنين بنسبة 80 بالمائة، وتراجع جرائم القتل وجرائم الثأر بشكل ملحوظ، وانحسار الظاهرة المسلحة في عموم المحافظات بنسبة 90 في المائة. وأضاف: مثّل العام الماضي محطة هامة في تعزيز وزيادة فاعلية مجرى العملية الأمنية، وذلك مع استكمال المرحلة الخامسة من خطة الانتشار الأمني التي تم بموجبها نشر 147 ضابطاً و3774 فرداً في 112 مديرية من مديريات محافظات الجمهورية، و25 نقطة أمنية، بالإضافة إلى 10 مناطق أمنية. مشيراً إلى أن خطة الوزارة للعام 2007 تضمنت مهاماً في غاية الاتساع والتعقيد والصعوبة، ومع ذلك فقد بلغ مؤشر التنفيذ 78 بالمائة، حيث تم تدشين وافتتاح العديد من المشاريع، منها 63 مشروعاً أمنياً عززت بنية القاعدة المادية للعمل الأمني، وهيأت الشروط اللازمة لنجاحه. وأشار نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية إلى أن وزارته أولت قضية المتقاعدين والمنقطعين عن العمل من منتسبي المؤسسة الأمنية اهتماماً كبيراً، إذ شكلت لجنة خاصة للنظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة التي بلغت 9108 تظلمات، وتم النزول الميداني لمقابلة المتقاعدين والمتقطعين، وسارعت الوزارة إثر توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى معالجة أوضاع المستحقين وفقاً للقانون، وحل مشاكلهم بصورة جذرية، وطوت هذه الصفحة التي حاولت بعض القوى السياسية مدفوعة بمصالحها الحزبية الضيقة إلى استغلالها وتوظيفها سياسياً لصالحها على حساب الشرفاء من المتقاعدين الذين خدموا الوطن كثيراً. وأكد الدكتور العليمي أن الجريمة كانت ولا تزال التحدي الأكبر أمام أجهزتنا الأمنية، وميدان الصراع الحقيقي بين الخير والشر في مجتمعاتنا، ومن أجل ذلك سعت الوزارة خلال العام الماضي لتعزيز وتطوير أداء الأجهزة الأمنية، وتحديث بنيتها ومدها بالتقنيات الحديثة في مجال مكافحة الجريمة، حيث شهد العام الماضي وقوع 36894 جريمة ضبط، منها 34386 جريمة، وهو ما يشكل نسبة 93 بالمائة من الإجمالي العام للجرائم المرتكبة خلال العام.. وفي مجال مكافحة المخدرات تم ضبط ما يزيد عن أربعة أطنان من الحشيش، وأكثر من نصف مليون قرص من العقاقير المخدرة. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية أن معدل الجريمة في مجتمعنا لا يزال في حدود المعدل الطبيعي، حيث إن معدل جريمة واحدة لكل 584 مواطناً و171 جريمة لكل 100 ألف نسمة، وهذا يعني أن الجريمة لا تزال في حدودها الدنيا مقارنة بالحراك الاقتصادي والاجتماعي في اليمن وبالقياس بحال الجريمة في دول أخرى، إلا أن الإعلام والمواقع الالكترونية الاخبارية تضخّم تلك الأحداث وتجعل منها استدلالاً سلبياً لحركة المجتمع من خلال نشر أخبار الجريمة بطريقة تشهيرية. ودعا رجال الإعلام والصحافة إلى الالتزام بالمبادئ والقيم الصحافية، والتمسك بالثوابت الوطنية، والحفاظ على صورة اليمن ومكاسبه، وأن تكون تلك المبادئ حاضرة في كل تناولاتهم الصحافية والإعلامية، وأن ينظروا للقضية الأمنية كقضية وطنية لا يجوز المساس بها، و لا ينبغي تحويلها إلى ساحة للخلافات السياسية، فهي ليست ملكاً لحزب أو تنظيم وإنما ملك للوطن بأكمله. وطالب الحكومة بضرورة تفعيل قانون الصحافة للحد من الكتابات غير المسئولة، والتي تهدف بقصد أو بدون قصد إلى تشويه صورة المجتمع اليمني. وفيما يتعلق بالجرائم الإرهابية التي تستهدف السياح الأجانب أكد الدكتور العليمي أن الإرهاب الذي تجلت بشاعته في جريمة السياح الإسبان والبلجيكيين الأبرياء، كان حاضراً في الجرائم الإرهابية والتخريبية التي شهدتها بعض مناطق محافظة صعدة، وفي أعمال التفجيرات التخريبية التي وقعت في الثاني والعشرين من مايو الماضي بأمانة العاصمة، وراح ضحيتها أطفال أبرياء. مؤكداً بذل وزارة الداخلية كل ما بوسعها من أجل مكافحة الإرهاب بأشكاله ومصادره المختلفة لتبقى أخطاره المدمرة بعيدة عن أرضنا وعن مجتمعنا وذلك بالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، وفي نفس الوقت نؤكد الحاجة إلى إصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب لتجنيب اليمن مخاطره وبما يعزز جهود أجهزتنا الأمنية في مكافحته. ودعا في كلمته كل القوى السياسية والحزبية التي تعمل في إطار الدستور والقانون، أن ترقى إلى مستوى الأهداف والمبادئ التي تزعم أنها تؤمن بها، والتقيد بشروط العملية الديمقراطية وممارستها بعيداً عن المماحكات السياسية الرخيصة التي ستقودهم إلى المزيد من العزلة وستوسع مسافة البعد بينهم وبين الشعب. مستعرضاً الإنجازات التي حققتها الوزارة في إطار تطبيق البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية التي من أبرزها تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية من خلال التقنيات الحديثة في عملها بشكل واسع، ومنها تغطية السواحل اليمنية بشبكة رادارات تمتد من سواحل الخوخة حتى شقرة، واستحداث أقسام شرطة نموذجية في عواصم المحافظات، وإنشاء مصلحة الدفاع المدني لمساعدة المجتمع في مواجهة الكوارث الطبيعية والإطفاء والإنقاذ.. بالإضافة إلى إقرار استراتيجية خاصة بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، إلى جانب إنجاز دليل خدمات الشرطة ودليل رجل الشرطة، وتوج ذلك بعملية تأهيل وتدريب واسعة قامت بها الوزارة في العام الماضي استفاد منها قرابة 20 ألف ضابط وجندي. وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية: إن نجاحات وزارة الداخلية التي امتدت على مساحة العمل الأمني بأكمله أسهم في صنعها كل منتسبي الوزارة بمختلف رتبهم ومواقعهم التي تواجدوا فيها، وبينهم من سقط شهيداً وهو يؤدي واجبه أو جرح أو أصيب، فلهم منّا كل التقدير والاحترام فهم من صنعوا بجهودهم وتضحياتهم حالة الأمن والاستقرار التي ننعم بها، وأخص بإجلال كبير الشهداء الأبرار الذين سقطوا في ميدان الشرف والبطولة دفاعاً عن أمن واستقرار هذا البلد وتنميته وثوابته الوطنية، والذين لن تتوانى قيادة وزارة الداخلية عن رعاية أسرهم وتقديم العون والدعم اللازم لها. مجدداً العهد والوفاء لفخامة رئيس الجمهورية نيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية بأن يظلوا جنوداً أوفياء للثورة والجمهورية والوحدة، وحراساً أمناء على مصالح الوطن ومكتسباته، وعيوناً ساهرة على أمن المجتمع واستقراره. وقد تم عرض بعض الإنجازات الأمنية التي حققتها الوزارة خلال العام 2007م بواسطة البروجوكتر، وكان من أبرز تلك الإنجازات منع حمل الأسلحة النارية، ولائحتها التنظيمية، إلى جانب إنشاء معسكر التدريب بمحافظة ذمار ومركز الإصدار الآلي بالإدارة العامة للمرور والبطاقة الآلية ذات الشريحة الذكية التي ستصدر قريباً من مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني. بعد ذلك عقد المؤتمر الثامن عشر لقادة وزارة الداخلية أولى جلسات أعماله برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي.. حيث جرى مناقشة التقرير التقييمي عن مستوى تنفيذ خطة وزارة الداخلية لعام 2007م، وقد أشاد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية بما تضمنه التقرير من رصد للإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال العام الماضي بما يعكس حرص الأجهزة الأمنية المختلفة على تنفيذ خطط وبرامج الوزارة المختلفة في مجالات العمل الأمني. كما تم الوقوف أمام الصعوبات والمعوقات التي واجهت تنفيذ خطة عمل الوزارة خلال العام الماضي، ودراسة السبل الكفيلة بتجاوزها في الخطط الأمنية المستقبلية. فيما ناقش قادة وزارة الداخلية في جلسة العمل الثانية برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي مشروع خطة عمل الوزارة للعام 2008م.. مستعرضين الوسائل والأساليب الكفيلة بإنجاح الخطة وضمان تحقيق أعلى نسبة إنجاز على أرض الواقع. هذا وقد أُثريت جلستا العمل بالنقاشات والمداخلات من قبل المشاركين في المؤتمر، أكدت حرص الجميع على التعاطي بإيجابية مع الخطط والبرامج الأمنية الهادفة إلى تعزيز وترسيخ الأمن ومكافحة الجريمة والتصدي لها قبل وقوعها.. مشيدين بما تضمنه التقرير التقييمي من معلومات وإحصائيات. وكان قد تم في بداية الجلسة الأولى تشكل لجنة من المؤتمرين لصياغة البيان الختامي للمؤتمر برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح الزوعري.. وسيواصل المؤتمر جلسات أعماله اليوم لمناقشة عدد من القضايا والتقارير الأمنية وأوراق العمل المقدمة إلى المؤتمر.