طالب قادة وزارة الداخلية اليمنية أمس بضرورة تفعيل ومواصلة تنفيذ قانون حمل السلاح ولائحته التنفيذية والعمل علي إقرار التعديلات الخاصة بالقانون التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب (البرلمان). وأكدوا في ختام مؤتمرهم السنوي المنعقد بصنعاء واستمر يومين علي ضرورة تفعيل لجنة قضايا معالجة الثأر واللجان الفرعية لها في مختلف المحافظات للحد من هذه الظاهرة المنتشرة في البلاد. وناقش القادة الأمنيون التابعون لوزارة الداخلية في جلسات أعمال مؤتمرهم برئاسة وزير الداخلية اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي تقرير الإحصائية السنوية الخاص بخارطة الجريمة ومقارنتها بالأعوام السابقة. وأوضح التقرير الأمني السنوي وجود انخفاض ملموس في معدل الجريمة في اليمن خلال العام 2005 مقارنة بالأعوام السابقة، وأشار إلي النجاحات التي تحققت في هذا المجال بالإضافة إلي وجود الكثير من التنظيم في العملية الأمنية تطبيقا لتوصيات المؤتمرات السابقة الهادفة إلي تحسين أداء الأجهزة الأمنية. واستعرض المؤتمر الأمني تقريراً خاصاً عن النجاحات التي تحققت في مجال ضبط وتنظيم حمل السلاح، وشدد علي ضرورة التواصل مع الجهات المختصة في الحكومة ومجلسي النواب والشوري من أجل إقرار وإصدار قانون حيازة وحمل السلاح بالصورة التي تلبي الاحتياجات وتعكس مستوي وعي الشعب اليمني بضرورة تنظيم حيازة السلاح وفقاً للإجراءات والقواعد التي تسنها الدولة . وتعهد وزير الداخلية بأن يكون العام القادم كما هذا العام من التقدم والنجاح في المجال الأمني، وفي تأدية كافة المهام وتنفيذ كافة الخطط والبرامج الأمنية التطويرية والمسندة إلي كافة الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة. إلي ذلك أكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية علي ضرورة وضع البرامج التنفيذية لكل النتائج التي خرج بها المؤتمر وبما يترجم توجهات وشعار وأهداف المؤتمر. وطالب بتطوير وتعزيز النجاحات الأمنيةالمحققة وبلوغ مؤشرات جديدة خلال العام المقبل 2006 من خلال مواصلة التحديث والتطوير لأجهزة وزارة الداخلية في كافة المجالات من خلال إدخال وسائل التقنية الحديثة وتطوير أساليب الأداء الأمني بالإضافة إلي استكمال خطة الانتشار الأمني في مرحلتها الخامسة والمتمثلة في تغطية 114 مديرية و21 نقطة أمنية و15 منطقة أمنية. وشدد علي ضرورة تفعيل دور أداء مختلف أجهزة الشرطة وتنسيق جهودها وأعمالها لمزيد من الفعالية والسيطرة الشاملة والتوظيف الأمثل لكل الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة. وأوصي مؤتمر قادة وزارة الداخلية بتنفيذ المحضر الخاص بدعم الشرطة السياحية ومواصلة تعزيز وتطوير دور أجهزة وزارة الداخلية في المواقع المختلفة. القدس العربي
