من المقرر أن يستأنف دورة جديدة لانعقاده وسيناقش مجلس النواب سيطلع غداَ السبت مشروع التعديلات الدستورية بناء رسالة وجههاالرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية بعد وصول الحوار بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وأحزاب المشترك تكتل المعارضة الرئيسة الى طريق مسدود . وتضمنت رسالة الرئيس الصالح الى رئيس مجلس النواب مشروع التعديلات الدستورية لمناقشتها واتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنها نظراً لما تمثله التعديلات الدستورية من أهمية بالغة في تطوير البناء المؤسسي والدستوري للسلطة التشريعية في اليمن من خلال تحويل مجلس الشورى ليصبح غرفة ثانية في السلطة التشريعية والانتقال إلى نظام المجلسين المعمول به في الدول الديمقراطية واعتماد نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وما يستلزم ذلك من إجراء بعض التعديلات الدستورية المحددة والتي تصب في مجملها في خانة الإصلاحات الدستورية الضرورية الهادفة الى تعزيز وإثراء التجربة الديمقراطية وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. وستستعرض هيئة رئاسة المجلس طلب التعديل والمبررات والأسباب الداعية للتعديل وتوزيعه على المجلس في جلسة غد السبت وإدراجه ضمن أولويات المواضيع المدرجة في جدول الأعمال. وتنص اللائحة على أن يناقش المجلس مبدأ التعديل ومبرراته بعد اثنتين وسبعين ساعة على الأقل من تاريخ توزيع طلب التعديل ومبرراته، ثم يصدر قراره بشأنه بأغلبية أعضائه، فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل فإنه يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل أية مادة من مواد البابين الأول والثاني والمواد (62، 63، 81، 92، 93، 98، 101، 105، 108، 110، 111، 112، 116، 119، 121، 128، 139، 146، 158، 159) من الدستور يتم عرض ذلك على الشعب في استفتاء عام، وفي ما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع مجلس النواب .