دشنت الحكومة جرعة جديدة تستهدف زيادة الأعباء على المواطن اليمني عبر زيادة سعرية على مواد غذائية وضرورية معتبرةً أنها تشكل كماليات ، وسط ارتفاع كبير لسعر الدولار مقابل العملة الوطنية الريال في الأسواق المحلية . وقالت مصادر مصرفية لالوطن إن سعر صرف الدولار ارتفع اليوم الأحد إلى (229) ريالاً ، فيما ترجح مصادر اقتصادية تدهور حالة العملة واتجاه الدولار لتحقيق أعلى نسبة ارتفاع ليصل إلى (250) ريالاً في غضون ايام جراء تلاعب بعض الصرافين بسعر هذه العملة من خلال شراء كميات كبيرة يضخها البنك المركزي للاسواق . ورغم عجز الحكومة في اليمن على السيطرة على الأوضاع في سوق الصرف عبر ضخ ملايين الدولارات لإحباط عملية الارتفاع إلا أن الدولار واصل ارتفاعه بشكل كبير ،حيث بلغ لدى البنك المركزي اليمني اليوم الأحد (226) ريالاً للدولار . وأمام إعلان حالة التقشف من قبل أعلى هيئة في البلاد وهو مجلس الدفاع الوطني ووضع ضوابط للسوق دشنت الحكومة جرعة سعرية جديدة تستهدف زيادة الأعباء للمواطن اليمني حيث يقابل ذلك توقف زيادة الرواتب للموظفين منذ أعوام لمواجهة هذه الجرع والزيادات المنفلتة للأسعار . وشملت الزيادة السعرية ما اعتبرتهاالحكومة كماليات ومواد ترفيه ، فيما يراها المواطن العادي ضروريات مثل الزبادي والألبان والشاي وزيوت الطبخ والبن والبصل والملح وتمس ما تبقى من لقمة العيش التي يقتاتها للحياة . ففي اجتماع استثنائي الأحد أقرت الحكومة فرض رسوم إضافية على عدد 71 سلعة ،بنسب تتراوح ما بين 5 - 15 %. وتضم قائمة السلع المشمولة بهذا الإجراء السيارات والدراجات النارية والهوائية والسجائر وإبدال التبغ والكماليات من عطور ومواد التجميل وحلي الغواية وأصناف الزينة وألعاب الأطفال والأثاث ومواد البناء من الاسمنت والطوب والبلاد والرخام والصابون وغواسل ومبيدات ومطهرات، وخضر وفواكه طازجة ومعلبة وحبوب ومكسرات وبن ومحضراته، وأجهزة كهربائية والكترونية ومواد غذائية من ألبان وقشطة وعسل وزيوت طبخ واسماك معلبة وحلويات وبسكويت ومشروبات باستثناء الألبان البودره ومدخلات الإنتاج الصناعي. ووجه المجلس وزير المالية إصدار القرارات والأوامر التنفيذية اللازمة بهذا الشأن. من جانبهم اعتبر مراقبون أن هذه التوجهات الحكومية للتغطية على الفساد المستشري الذي عجزت الحكومة على مكافحته والاستعاضة عن ذلك بزيادات سعرية تستهدف قوت المواطنين وليس لها أي تأثير على إيقاف تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد . تأتي هذه الإجراءات إضافة إلى جرعة سعرية دشنت بها الحكومة العام 2010م عبر زيادة سعرية في المشتقات النفطية دون رقابة مصاحبة لأوضاع السوق ، حيث يشهد تذبذب في الأسعار جراء ضعف أداء الأجهزة المختصة في ضبط عملية الأسعار في الأسواق المحلية . ووفقا لبيانات حديثة للجمعية اليمنية لحماية المستهلك فان هناك أكثر من عشرة ملايين من فقراء المستهلكين في اليمن -اي نصف السكان - بينهم ثلاثة ملايين تحت خط الفقر يعجزون عن الايفاء باحتياجاتهم الأساسية ، مشيرة إلى أن 23٪ من الأطفال يعانون من عوز الغذاء. وقالت جمعية حماية المتسهلك ان استمرار تدهور العملة الوطنية الريال على النحو الذي يشهده مؤخرا يضيف أعباء على كاهل المستهلكين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الايفاء باحتياجاتهم الأساسية وبلوغ الحد الأدنى المفترض من الأمن الغذائي والاستقرار المعيشي -( ما يعني بلوغ حد المجاعة وفقا لمتخصصين) . وفيما يلي تنشر "الوطن" قائمة تفصيلية بالسلع ال 71 التي اقرت حكومة مجور فرض رسوم إضافية عليها : 1 سيارات نقل البضائع والأشخاص 2 خضر وفواكه معلبة 3- أسمنت 4 مياه معدنية ومياه غازية ومشروب الطاقة 5 ألبان وقشطة منكهة 6- أجهزة هاتف بأنواعها 7 زيوت طبخ 8 محركات ومولدات 9 بسكويت وكيك وكنافة وحلويات شرقية 10- ترابيع وبلاط 11 عطور ومواد تجميل 12 صابون وغواسل بأنواعه 13 محضرات غذائية ما عدا ما هو للصناعة 14 أثاث 15 حلويات 16 ألبان وقشطة 17 شكولاته جاهزة 18 تلفزيونات وكاميرات 19 أسماك معلبة 20 لبان 21 ثوم 22 دراجات نارية 23 زنجبيل 24 ترابيع وبلاط ومرمر وترافين 25 دخن 26 تفاح 27 صلصات محضرة مثل الكتشاب والشطة ... الخ 28 مبيدات ومطهرات 29 تبغ للتدخين 30 حساء ومرق 31 ألواح ومصنوعات جبسية 32 دراجات هوائية 33 تمر 34 بطاطا 35 عسل طبيعي 36 برتقال 37 سجائر 38 أناناس 39 مصنوعات خشبية جاهزة 40 كمثرى 41 ألعاب أطفال 42 حلي الغواية " فالصو" مقلدة 43 لوز 44 إيسكريم ومحضرات بوضة 45 خلاصات وأرواح ومركزات " البن والشاهي " 46 آجر طوب بناء 47 الزبادي 48 زهور صناعية للزينة 49 تماثيل وأصناف الزينة 50 زبيب 51 فستق 52 أفاكادو 53 جوز الكاجو 54 بن 55 مجففات شعر وايدي " كهربائية " 56 كيوي 57 مصنوعات الحصر والسلال 58 فراولة 59 خوخ 60 ملح 61 مشمش 62 ليمون 63 كرز 64 بصل 65 جوز عادي 66 بندق 67 الواح ومصنوعات من خزف 68 تماثيل وأصناف للزينة 69 طماطم طازج 70 جوافة 71 عنب طازج.
