أقرت الحكومة اليمنية أمس الأحد إجراءات عاجلة للحد من التطورات المتسارعة في ارتفاع فاتورة الاستيراد، وتأثيراتها السلبية على الموازين المالية والاقتصادية والاستقرار النقدي، وذلك بترشيد استهلاك السلع الكمالية والترفيهية بما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات في خطوة تهدف إلى إيقاف التدهور الحاصل في سعر العملة الوطنية أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى التي هبطت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مما ينذر بمخاطر حقيقية على المستوى الاقتصادي والأمني والاجتماعي . وأقرت الحكومة اليمنية فرض رسوم إضافية على 71 سلعة غير أساسية من بينها السلع ذات الطابع الترفيهي، بنسب تراوح ما بين 5 و15 في المائة وتشمل قائمة السلع المشمولة بهذا الإجراء السيارات والدراجات النارية والهوائية والسجائر وأبدال التبغ والكماليات من عطور ومواد التجميل وحلي الغواية وأصناف الزينة وألعاب الأطفال والأثاث ومواد البناء من الأسمنت والطوب والبلاط والرخام والصابون وغواسل ومبيدات ومطهرات، وخضر وفواكه طازجة ومعلبة وحبوب ومكسرات وبن ومحضراته، وأجهزة كهربائية وإلكترونية ومواد غذائية من ألبان وقشطة وعسل وزيوت طبخ وأسماك معلبة وحلويات وبسكويت ومشروبات باستثناء الألبان البودرة ومدخلات الإنتاج الصناعي.