أكد وزير النفط والمعادن لنائب رئيس الجمهورية الذي زار وزارة النفط وبحث مع مسئوليها قضايا النفط والغاز أن مادة الغاز متوفرة في السوق المحلية وانه تم تشكيل فريق عمل للرقابة على محلات بيع الغاز التي تتلاعب وتسخر ما يصرف للاستهلاك في تلك المعارض إلى السوق السوداء. وقال وزير النفط ان وزارته مهتمة بحل ازمة الغاز بصورة سريعة ملوحا بردع اي مخالفات تؤثر على توزيع مادة الغاز المنزلي. وكانت ازمة الغاز المنزلي تمددت الى محافظات عديدة بعد ان انحصرت سابقاً في العاصمة ومحافظات أخرى حيث شهدت الاسطوانة الواحدة ارتفاعا في سعرها وصل الى 2000 ريال في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن و1500 ريال في العاصمة صنعاء و 1300 ريال في محفظة تعز. واشار وزير النفط والمعادن انه لا توجد اي علاقة لمادة الغاز المنزلي بالغاز الطبيعي المسال المصدر للخارج وان الغاز الذي يتم تصديره لايعد غاز منزلي. وفي السياق أوصت اللجنة الوطنية للأمن والسلامة بإتلاف 4 ملايين اسطوانة غاز منزلي لا تحمل مواصفات الأمن والسلامة وعلى فترة خمس سنوات على إن يتم استبدالها خلال هذه المده. ودعت اللجنة التي عقدت اجتماعها اليوم برئاسة اللواء الركن صالح حسين الزوعري نائب وزير الداخلية الشركة اليمنية للغاز بعمل خطة لسحب الأسطوانات وضرورة إتلافها ، . وطالبت اللجنة وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز بتوفير اسطوانات جديدة بدلا عن التالفة والرفع بالخطوات اللازمة للجنة الأمن والسلامة بهذا الخصوص . وأكدت اللجنة على ضرورة اتخاذ الإحترازات اللازمة لضمان عدم استيراد اسطوانات الغاز بطرق غير شرعية وان يتم استيرادها وفق مواصفات الأمن والسلامة وعدم التعامل مع أي جهة لا تلتزم بالمواصفات والمقاييس والجودة لما فيه المصلحة العامة والحد من عمليات الاستيراد المشبوهة.