قالت الأجهزة الأمنية في اليمن أنها ضبطت 678 مواطناً أثيوبياً بينهم 84 امرأة و 5 أطفال خلال شهر مارس الماضي لدخولهم إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير شرعية. وأفاد مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية أن المتسللين الاثيوبين تم ضبطهم في 34 عملية ضبط جرت في محافظات ( تعز،الحديدة،أبين، شبوة ، حجة،أمانة العاصمة،صنعاء،عمران ،ذمار) ،وان العدد الأكبر منهم كان على سواحل الثلاث محافظات الاولى، مشيرا إلى أن قرابة 70 متسللا أثيوبيا ضبطوا الشهر الماضي وهم يحاولون عبور الحدود اليمنية إلى الأراضي السعودية. وبحسب ما أورده المركز السبت فقد أعربت الأجهزة الأمنية عن قلقها من استمرار تدفق المتسللين الاثيوبين الى الاراضي اليمنية ،خاصة وان اليمن تعاني من مشكلة وأعباء اللاجئين الصومال الذين يزيد عددهم على أراضيها عن المليون لاجئ ،وهي غير قادرة على تحمل أعباء مشكلة لجوء جديدة. مؤكدا اتخاذ السلطات الامنية عددا من الإجراءات الهادفة إلى الحد من تدفق المتسللين الاثيوبين إلى الأراضي اليمنية يندرج في إطارها تشديد المراقبة على الممرات المائية التي يستخدمها المتسللين الإثيوبيين للوصول إلى السواحل اليمنية، وكذا إعادة ترحيل المتسللين المضبوطين منهم بطريقة سريعة وعاجله إلى بلدهم. وكان مسئول في ولاية بوتلاند الصومالية اكد اليوم السبت ان مئات اللاجئين الصوماليين بالاضافة الى مثلهم من الاثيوبيين يحتشدون في ميناء بصاصوا الصومالي للعبور إلى اليمن عبر مهربين بحثا عن سبل عيش أفضل. وأكدت "أفريقيا نيوز" نقلا عن المسئول ضبط عدد من هؤلاء أثناء عملية تحضير لرحلات من خلال الولاية عبر البحر إلى اليمن ، مشيرا الى تشديد إجراءات منع تدفق أي من هؤلاء للعبور. وتقول مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في احدث تصريحاتهامطلع الشهر الجاري ان تدفق اللاجئين الصوماليين الى اليمن تراجع خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 50 بالمئة تقريبا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. لكن تلك المؤشرات حسب المفوضية لا تعني بالضرورة تحسن الأوضاع في الصومال بل انها تعود لعوامل أخرى مختلفة. وذكرت انه على الرغم من استمرار العنف في الصومال فان أعداد الذين وصلوا الى الشواطىء اليمنية بلغ منذ مطلع العام الحالي 9400 لاجىء مقابل نحو 17 الفا في مثل تلك الفترة من العام الماضي. وعزت فليمنغ تراجع أعداد الصوماليين الفارين صوب اليمن الى غياب المال اللازم لسداد تكاليف تلك الرحلة وصعوبة الانتقال الى شمال الصومال بسبب انعدام الأمن وخوف النازحين من الوقوع في يد الميليشيات المسلحة مشيرة في المقابل الى جهود واضحة من قبل السلطات الصومالية لوقف الاتجار بالبشر.