عبرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن عن أسفها لاستمرار ما وصفته ب" الجدل السفسطائي" من قبل أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارضة حول تنفيذ اتفاق فبراير 2009م المتعلق بتأجيل الانتخابات البرلمانية لعامين لتنفيذ إصلاحات في النظامين الانتخابي والسياسي، متهمة المشترك بتحريف الحقائق في بيان أصدره مطلع الاسبوع حول ما تمخض عنه نتائج اللقاء الذي تم يوم الأربعاء الموافق 21 ابريل 2010م . وقالت اللجنة العامة في بختام اجتماع لها برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام "ان التحريف تم من قبل المشترك حول نتائج لقاء الأربعاء الماضي الذي قدم خلاله المؤتمر وانطلاقاً من حرصه على الحوار رؤيته للبدا في عملية الحوار بعيدا عن المواقف والاشتراطات التعجيزية المسبقة مقدماً في سبيل ذلك الكثير من التنازلات من أجل المصلحة الوطنية". وجددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي الحاكم برئاسة الارياني في سياق بلاغ – تلقت "الوطن" نسخة منه - الالتزام بالحوار كسبيل لحل كافة القضايا التي تهم الوطن ،داعية أحزاب اللقاء المشترك إلى البدا فوراً بالمضي في عملية الحوار لتنفيذ اتفاق فبراير كمنظومة متكاملة وبعيداً عن ما وصفته ب"أساليب المماطلة والتسويف والتي لن تفضي إلى أي نتيجة سوى إضاعة الوقت وإدخال الحوار في مأزق حقيقي وطريق مسدود". وأكدت أن حزب المؤتمر الشعبي العام سيظل ملتزماً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في شهر ابريل القادم 2011م باعتبارها استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً لا يمكن التنازل عنه بأي حال ولأن الانتخابات هي جوهر العملية الديمقراطية ، محذرة من ان المؤتمر "لن يسمح بأي محاولة من قبل أي طرف للتنصل من هذا الاستحقاق وتحت أي مبرر كان". وأشادت اللجنة العامة بالحماس الكبير والتفاعل الواسع الذي أبدته جماهير الشعب لاستقبال مناسبة الاحتفال بالعيد الوطني العشرين لإعادة تحقيق وحدة الوطن ال22 من مايو العظيم من خلال تلك الفعاليات والمهرجانات في مختلف محافظات الجمهورية وما عبر عنه أبناء الشعب دوماً من مواقف رافضة ومنددة بكل المحاولات المستهدفة لأمن الوطن واستقراره ووحدته الوطنية والنيل من مكاسبه وثوابته الوطنية. وفي سياق بلاغها جددت إدانتها لكافة الأعمال التي ترتكبها العناصر التخريبية والإرهابية الخارجة على الدستور والنظام والقانون وفي مقدمتها الأعمال التي ترتكبها عناصر تنظيم القاعدة وآخرها جريمة استهداف موكب السفير البريطاني في بلادنا والتي تضر بمصالح الوطن والمواطنين والاقتصاد الوطني. ونوهت بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية اليمنية في عملياتها الاستباقية الناجحة لأوكار العناصر الإرهابية وفي إطار جهودها المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع كما دعت إلى تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لمكافحة الإرهاب. وأهابت اللجنة العامة بالأخوة المواطنين إلى المزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل أداء واجبها في ضبط العناصر الإرهابية التخربيية المستهدفة النيل من أمن الوطن واستقراره.