قال نائب مدير وحدة مكافحة المخدرات مصعب الصوفي ، إن الأجهزة الأمنية في اليمن «ضبطت 33 طناً من الحشيش في 2009 كانت في طريقها للتهريب إلى دول الخليج والسعودية»، مؤكداً أن مادة «الحشيش المخدر» تأتي من اتجاه الشرق عبر إيران وأفغانستان. وشدد الصوفي خلال مشاركته في الندوة الإقليمية الأولى لمكافحة المخدرات وتبادل نقل المعلومات التي اختتمت أمس في الرياض على أن السعودية واليمن تواجهان حالياً هجمة منظمة من عصابات تهريب المخدرات، وأنه إذا تحول اليمن إلى سوق استهلاكية للمخدرات فإن جميع الدول المجاورة سيكون لها الضرر نفسه. وفي آخر جلسات الندوة، اتهمت البحرين طهران بتسهيل مهمة مهربي المخدرات. وقال الرائد المري مخاطبا الحضور «كنت أتمنى أن يكون الأصدقاء موجودين ليستمعوا لنا». وكشف عن أن التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن البحرينية مع المهربين الإيرانيين، تؤكد أن تسهيلات تقدم لهم من جهات مسؤولة في إيران. وأوضح الضابط البحريني الرفيع، أن بلاده لم تقتنع بالمبررات الواهية التي يقدمها إليها الإيرانيون، في كل مرة يثبت لديهم تورط رسمي من جانب حكومة طهران. وقال بلغة تساؤل «إيران لا تدخل فيها إبرة دون علم الجهات الرسمية، فكيف تخرج منها هذه الكميات الضخمة من المخدرات دون علمها؟». واختتمت الندوة الإقليمية الأولى لمكافحة المخدرات بجملة كم التوصيات حيث أكدت الدول المشاركة على «ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الدول في بناء الخطط الميدانية لرصد المهربين وتمرير المعلومات عن شبكات وخطوط التهريب وقضايا التسليم المراقب». وطالبت الدول ب«أهمية بناء الكوادر البشرية المتخصصة من خلال تكثيف الدورات التدريبية والتأهيل المتخصص في مجال مكافحة المخدرات والاستفادة من الخبرات التخصصية لدى المنظمات الإقليمية والدولية». ودعا المشاركون في توصياتهم التي ألقاها اللواء المهندس منصور التركي المتحدث بوزارة الداخلية إلى «تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لوضع الأنظمة والقوانين التي تضمن عدم إساءة استخدام المواد الكيميائية في الصنع غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية». وشددوا على «أهمية تشجيع البحث العلمي في مجال السلائف الكيميائية (المواد التي في أصلها غير مخدرة لكن يمكن تحويلها إلى مواد مخدرة)، ومستجداتها، وتوظيفها في الصنع غير المشروع للمواد المخدرة، وتأسيس مختبرات علمية لهذا الهدف، مع رفع قدرات المختصين في أجهزة إنفاذ القانون في مجال التعرف على السلائف الكيميائية وتجهيزات إنتاجها ومخاطر استخدامها، وأن يمتد ذلك إلى الاهتمام بالجهات المستوردة والمتعاملة بها». وأكد المشاركون على «أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تبادل المعلومات حول وسائل التهريب المتجددة وخصائص المهربين وشبكاتهم ورصد تحركاتهم، وتشجيع الدول على تأسيس مراصد معلوماتية وإعلامية لتسهيل التبادل المعلوماتي بين الدول الأعضاء، بجانب تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل الاستراتيجيات والبرامج التربوية والتعليمية لحماية النشء من الوقوع في براثن المخدرات وتقييم نتائجها». وطالبوا ب«تقييم البرامج الإعلامية المرئية والمسموعة والمواد المقروءة للحد من الرسائل السلبية لتعاطي المخدرات، وكذلك حث الدول على دعم المراكز العلاجية لمدمني المخدرات باعتبارهم مرضى وليسوا مجرمين، مع التثقيف الأسري والمجتمعي في هذا المجال». وجاءت في التوصيات الدعوة إلى «بناء استراتيجيات وطنية في مجال مكافحة المخدرات والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال»، إضافة إلى «دعم الباحثين المختصين لإجراء البحوث العلمية المشتركة بين الدول في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات». وحاولت توصيات الندوة الإقليمية الأولى معالجة موضوع التجارة الإلكترونية للمخدرات، حيث حثت على «سن الأنظمة والقوانين للحد من إساءة استخدام الإنترنت في الترويج للمخدرات والاتجار بها، إضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين في مجال مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون على أساليب وأدوات الجريمة الإلكترونية واستخدام الإنترنت في مجال تصنيع وترويج المخدرات». يذكر أن الندوة الإقليمية الأولى لمكافحة المخدرات وتبادل نقل المعلومات التي نظمتها المملكة طوال الأيام الثلاثة الماضية برعاية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، شاركت فيها 26 دولة عربية وعالمية، وبحضور أكثر من 480 خبيراً عالمياً.