في هجوم حاد يمكن اعتباره رداً على مؤتمر احزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن وبيانها الصادر اليوم حذر رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني من ما اسماه التحالف المشبوه بين أحزاب اللقاء المشترك والعصابات الحوثية، وعناصر الحراك الانفصالي القاعدي. وقال عبد الغني من محافظة البيضاء "على أبناء اليمن أن يكونوا حذرين ويقظين لهذه التحالفات المشبوهة وعبر عن ثقته بأن شعبنا اليمني كان وما يزال وفياً لمشروعه الوحدوي الديمقراطي والتنموي الكبير، ولن يعبأ بالمشاريع الصغيرة". وفي حفل جماهيري في محافظة البيضاء نبه عبد الغني إلى ما وصفه ب"حقيقة الدور الذي تؤديه أحزاب اللقاء المشترك"، قائلاً:" إن تلك الأحزاب، تدعي رغبة في الحوار، ولكنها تُفقِدُ هذا الحوار مظلته الديمقراطية والدستورية، ليس فقط في طبيعة ما تطرحه من اشتراطات غير منطقية، ولكن، بسبب المساندة السياسية والفكرية والإعلامية، التي تقدمها لقوى التخريب الشريرة الثلاث: الحوثية والانفصالية والقاعدية". ودعا عبد الغني أحزاب اللقاء المشترك إلى مراجعة حساباتها والانخراط في العملية السياسية والديمقراطية، والتفاعل الصادق مع الدعوة الرئاسية إلى حوار وطني تحت سقف المؤسسات الدستورية الشوروية أو البرلمانية، وفق مرتكزات اتفاق فبراير 2009 الموقع بين هذه الاحزاب والمؤتمر الحاكم. وقال رئيس الشورى "إن هذه الدعوة تؤكد التزام الرئيس العميق بالديمقراطية، ولا تدع المجال مفتوحاً لأي احتمال من شأنه أن يهدد المصلحة الوطنية مشيرا إلى ان الانتخابات البرلمانية ستتم فيموعدها كخيار يؤكد أنه لا حلول خارج السياق الديمقراطي، وخارج الدستور والقانون". وتحدث عبد الغني عن ثلاث تحديات رئيسية تواجه اليمن ممثلة في عصابة التمرد الحوثية في بعض مديريات صعدة وحرف سفيان، وعناصر التخريب الانفصالية، في بعض مديريات المحافظات الجنوبية، والعناصر الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقال "ان هذه القوى الشريرة تروج لمشاريعها الظلامية الرجعية التشطيرية الهدامة، مستهدفة تشويه صورة هذا الوطن الذي يستمد وجوده من الوحدة، وحياته من نفس الحرية، وبقاءه من روح العيش المشترك". واضاف رئيس مجلس الشورى إن الأفعال الإجرامية والإرهابية المدانة لهذه القوى الشريرة الثلاث الحوثية والانفصالية والقاعدية، هدفها النيل من الوطن ومقدراته، وإشاعة مناخٍ من عدم الاستقرار، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تعميق الثقة بالمناخ الاستثماري في البلاد، وتحول دون حصول اليمنيين على فرص عيش أفضل، لأنها تؤثر على التدفقات الاستثمارية، وتعيق أي محاولة لخلق فرص عمل.