أعلن وزير العدل الأردني أيمن عودة أمس، تعديل نحو 120 مادة من قانون العقوبات في الآونة الأخيرة في المملكة للحد من الجرائم والعنف في المجتمع . وقال عودة خلال مؤتمر صحافي انه "تم مؤخرا تعديل نحو 120 مادة من قانون العقوبات الذي لم تتم مراجعة شاملة لأحكامه منذ أن أصبح قانونا دائما في عام 1960". وأوضح أن "العقوبات لم تكن رادعة في بعض الجرائم ما استدعى تعديل مواد القانون"، مشيرا إلى أن "الفكرة في تشديد العقوبة لمن ينتهك القانون، هي تعزيز مبدأ سيادة القانون" . وحسب عودة "عدلت عقوبة جريمة القتل القصد من السجن 15 عاما إلى السجن 20 عاما فيما أصبح الحد الأدنى لعقوبة هذه الجريمة 12 عاما بدلا من سبعة أعوام ونصف العام" سابقا . وأضاف أن "عقوبة جريمة القتل العمد التي تكون مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام ولم يتم تعديلها" . (أ .ف .ب)