كلف رئيس البرلمان لجنة التنمية والنفط باستدعاء وزير النفط للتحقيق في ضغوطات شركات أجنبية مستمرة لرفع الإنتاج السنوي للغاز المسال من مشروع بلحاف بشبوة من 5.3مليون طن إلى 7.9مليون طن . وفي جلسة اليوم وزعت رئاسة البرلمان اليوم على النواب تقرير لجنة خاصة المعلومات المطلوب حضور الحكومة لإيضاحها والمتعلقة بالأوضاع الأمنية ورفع أسعار المشتقات النفطية وتعرفة الكهرباء وشراء الطاقة إلى جانب بيع الغاز اليمني المسال للخارج. يأتي هذا التحقيق البرلماني في ظل مطالب يمنية للشركات بإعادة اتفاقية التي كلفت اليمن أثمان باهظة جراء التعرفة الاقل مقارنة بأسعار بيع الغاز في دول العالم ، حيث أكدت معلومات وثيقة أنه تم بيع كل مليون وحدة حرارية من الغاز اليمني المسال ب 3.12 دولار لشركة كوجاز الكورية لمدة عشرين سنة، في حين اشترت ذات الشركة من اندونيسيا ب 12 دولار. وكانت توجيهات الرئيس اليمني على عبد الله صالح للحكومة بسرعة إعادة مخاطبة الكوريين بسرعة إعادة النظر بأسعار بي الغاز المسال من مشروع بلحاف كونها تمت بطريقة مجحفة بحق اليمن . وكان لقاء جمع وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي وبحضور وزير النفط والمعادن بسفير جمهورية كوريا الجنوبية وأبلغاه بقرار مجلس الوزراء الذي انعقد في 15/6/2010م حول طلب الحكومة اليمنية إعادة النظر في أسعار بيع الغاز المسال إلى كوريا للتواكب مع أسعار السوق الدولية. وكان البرلمان صادق في 2005م على اتفاقية لبيع الغاز اليمني لشركة توتال الفرنسية وكوجاز الكورية وشركات أخرى بأقل من 4 دولارات للمليون وحدة حرارية فيما تجاوز السعر العالمي هذا العام ال15 دولاراً للمليون وحدة ، وصدرت توجيهات رئاسية قبل أسابيع لإعادة النظر في السعر المباع به الغاز اليمني وطالب نواب الأسبوع الماضي بإشراك البرلمان في متابعة التفاوض مع الشركات المشترية. ويدير مشروع تصدير الغاز اليمني المسال عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة تحالف من الشركات تقوده توتال الفرنسية بنسبة 39.62% إلى جانب مساهمة شركة هنت الأمريكية للنفط 17.22%، ومؤسسة إس كي الكورية 9.55 % ، وشركة كوجاز الكورية 6%، وشركة هيونداي الكورية 5.88%، فيما ساهمت الحكومة اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة 16.73%، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5%. على مسار أخر صادق النواب على قرض كويتي ب24مليون دولار للمساهمة في مشروع حماية صنعاء من السيول باستكمال مجرى سيل وتحسين البنية التحتية لشوارع حي حدة جنوب العاصمة. وفيما أوصى تقرير لجنتي الخدمات والتنمية التعرض بإختيار شركات مؤهلة لتنفيذ المشروع ودعاء النائب عبد العزيز جباري وعلي العنسي لوضع قائمة سوداء بالشركات غير المؤهلة واستثناءها من مناقصات المشروع وأشار جباري إلى أن توسعة خط صنعاء – ذمار لم يعد أكثر من شهر بعد الانتهاء منه. ووجه النائب عبد الكريم شيبان بمتابعة للصناديق التابعة للدول العربية بسبب ارتفاع قيمة الفائدة على القروض إلى 2.5% مقارنة ب1.5%وأقل تكاليف الصناديق الدولية. وفي الجلسة استعرض النواب تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول دراستها لمشروع قانون للتعليم العالي تقدمت به الحكومة في أكتوبر الفائت. ويأتي القانون وفق أفاد للجنة نائب وزير التعليم العالي ومحمد مطهر في إطار توجه الحكومة لاستحداث مجالس أمناء في الجامعات الحكومية وإشراك أفراد من المجتمع في هذه المجالس لتحسين أداء الجامعات إضافة لاستحداث مجلس للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي. إلى ذالك طالب النائب عبد الرزاق الهجري رئاسة البرلمان بالسماح لمدوبي الصحف بإدخال كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل لدى تغطيتهم جلسات البرلمان.