أعلن نواب كتلة محافظة حضرموت في البرلمان اليوم تعليق هو الثاني لعضويتهم خلال شهر واحد احتجاجاً على اعدم تسليم أرض مشروع درة المكلا شرق اليمن التي استولى عليها محافظ عمران لمستثمرين يمنيين وسعوديين يملكونها . وكان البرلمان اوصى بعد ان علق نواب حضرموت في المؤتمر والمعارضة عضويتهم احتجاجاً على نهب الارضية والتي صدر بحقها 6 احكام قضائية منها 3 احكام من المحكمة العليا. وقال نواب حضرموت في بيان أصدروه أن قيمة الأرض (500 مليون ريال) لاتساوي شيئاً أمام قيم العدل معتبرين استمرار العدوان عليها استهانة بسلطات الدولة الثلاث، في إشارة لتوجيهات من السلطة التنفيذية وأحكام قضائية وأخيراً توصيات برلمانية لصالح المستثمرين. وكان نواب حضرموت أنسحبوا في 18 يوليو الماضي من جلسة البرلمان وأعلنوا تعليق عضويتهم في المجلس احتجاجا على بسط محافظ عمران كهلان مجاهد أبو شوارب على مساحة أرض مشروع استثماري مملوكة لعدد من كبار تجار المحافظة الواقعة جنوب شرق اليمن. وأكدوا حينها أنهم لن يتراجعوا عن قرارهم حتى اتخاذ إجراءات عملية لإستعادة الأرض في المحافظة لمستثمرين في ما يسمي مشروع درة المكلا الا ان جهود بذلها الشيخ سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر انتهت الى اعادة النواب الحضارم الى البرلمان. وكان البرلمان كلف لجنتي العدل والأوقاف والسلطة المحلية بدراسة القضية وإعداد تقرير أدرج في جدول أعمال النواب لمناقشته إلا أن التقرير سحب دون التصويت عليه من القاعة. رئيس كتلة الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني أكد حينها أن موضوع حضرموت عادل وواضح وضوح الشمس والتمس العذر للنواب المؤتمريين تخوفهم وتشككهم حيال إرباك اللجنة للقاعة بإدراج التقرير ثم سحبه. وقال البركاني أنه ما كان ينبغي للجنة أن تعبث بالموضوع حد قوله . وطلب مناقشة القضية بتقرير أو بدونه غدا وتعهد بالتواصل مع كتلة حضرموت لإعادتها إلى القاعة. وكانت الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت أمهلت اول يوليو الجهات ذات العلاقة مدة أسبوع لتنفيذ أحكام قضائية في قضية مساحة ارض تابعة لتجار حضارم بينهم مستثمريين سعوديين مالم فإنها ستعلق عضويتها في المجلس حتى يحترم النظام والقانون. وقال نواب حضرموت في رسالة سلموها رئيس مجلس النواب يحي الراعي إن المشكلة التي أحدثها كهلان أبو شوارب محافظ عمران ومعصار سلاب (رجل اعمال ) والمتمثلة في البسط بالقوة على الأرض التابعة لعدد من كبار المستثمرين الحضارم المسماة ( درة المكلا ) وتسوير جزء منها ووضع استحداثات جديدة في المواقع يعد نوعاً من الاستخفاف بالنظام والقانون ومشاعر المواطنين. وطالبوا بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالقضية وعددها 6 أحكام 3 منها صادرة من المحكمة العليا ومراعاة مشاعر المواطنين في حضرموت. واعتبروا موقفهم هذا ناتج عن كونهم نواب لشعب في محافظة حضرموت ومن أجل احترام النظام والقانون وضرورة تطبيق الأحكام والأوامر القضائية واحتراماً لمشاعر مرشحينا ولتهيئة البيئة الاستثمارية في حضرموت وفقاً لخطابات وتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح. ودعا نواب حضرموت الى ازالة السور والاستحداثات الأخرى بموجب ما هو مذكور بالأحكام والأوامر القضائية وتمكين المستثمرين من أرضهم خلال اسبوع واحد. الارضية التي قال نواب حضرموت ان محافظ عمران كهلان ابو شوارب بالبسط عليها مملوكة حسب الوثائق لكبار تجار حضرموت في السعودية وهم (محمد حسن العمودي – عبد الله احمد بقشان – عيسى محمد بن لادن – احمد عثمان العمودي – علوي باروم – سلمان سالم بن لادن – محمد ناصر حبتور- محمد احمد بامفلح.). الأرض الواقعة بمنطقة الريان بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت تبلغ مساحتها (390) ثلاثمائة وتسعون هكتار مايعادل (3900000) ثلاثة مليون وتسعمائة الف متر مربع بمبلغ وقدره (225000000) مائتان وخمسة وعشرون مليون ريال يمني بموجب عقد بيع رقم (276) لعام 1423ه بتاريخ 20/5/2002م.
