أعلنت الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت تعليق عضويتها في المجلس والانسحاب احتجاجا على عدم قيام مجلس النواب بدوره إزاء قضية اغتصاب أرضية درة المكلا من قبل محافظ محافظة عمران وعدم تحركه لحل القضية في المهلة التي حددتها قبل أسبوعين. وكانت الكتلة البرلمانية بمحافظة حضرموت قد تقدمت إلى مجلس النواب الأربعاء قبل الماضي بمذكرة تطالب فيها بعمل الإجراءات اللازمة إزاء قيام كهلان أبو شوارب محافظ عمران بتسوير أراضي داخل أراضي درة المكلا التابعة لمجموعة من المستثمرين من محافظة عمران. ووضعت كتلة حضرموت للبرلمان مهلة نهائية حتى الإثنين الماضي مالم فإنها ستعلق عضويتها، وحينها قررا المجلس إحالة القضية إلى لجنتي العدل والإدارة المحلية لتقديم تقرير حول القضية إلى الإثنين وهو مالم يتم، حيث تذرعت اللجنة بعدم إبلاغها. لكن كتلة حضرموت البرلمانية أعطت للمجلس مهلة أخرى لتقديم التقرير وعرضه على البرلمان حتى أمس السبت، لكن شيئا من ذلك لم يحدث. وأكد يحيى الراعي أن اللجنة البرلمانية كانت قد تقدمت بالتقرير إلا أنها قامت بسحبه دون إذن القاعة نظرا لعدم اكتمال التقرير. وقال النائب فؤاد واكد رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت لقد أعطينا مهلة كافية للبرلمان وكان من المفترض أن ينزل التقرير إلى المجلس يوم أمس إلا أن ذلك لم يحدث، حيث لم يلتزم المجلس بتقديم تقريره بحسب ماتم الاتفاق عليه. وعبر عن أمله في أن يلتفت رئيس الجمهورية في زيارته الحالية لحضرموت إلى هذه القضية كونها قضية مهمة وتثير استياء واسعا لدى المواطنين. وبحسب رسالة كتلة حضرموت إلى البرلمان فإن "كهلان أبو شوارب قام بالبسط بالقوة على الأرض التابعة لعدد من كبار المستثمرين الحضارم وتدعى هذه الأرض درة المكلا"، حيث قام - بحسب الرسالة - بتسوير "جزء من الأرض ووضع استحداثات جديدة في الموقع غير آبها بالأحكام القضائية ولا بمشاعر المواطنين في حضرموت". واعتبرت الرسالة "أن ذلك يعد نوعا من الإستخفاف بالنظام والقانون ومشاعر المواطنين". وفي جلسة اليوم التي رأسها يحيى الراعي أعلن نواب تضامنهم مع الكتلة البرلمانية بمحافظة حضرموت وتعليق العضوية حتى الإنتهاء من التسوير. وقال النائب صخر الوجيه أحد المتضامنين في تعليق ل"الصحوة نت": إن القضية وجدت لامبالاة من قبل لجنة العدل والأوقاف رغم أنه تم إدراج القضية يوم الأربعاء. وأكد أن تجاهل مثل هكذا قضايا هو الذي يدفع إلى اتخاذ مثل هذه المواقف، مشيرا إلى أن هناك تساهل من قبل المجلس ولا يأخذ الأمور بجدية. ودعا الوجيه البرلمان إلى ضرورة الإسراع في طرح القضية وإصدار التوصيات، وإلزام الحكومة بتنفيذها في أقرب وقت ممكن. وفي ذات الصدد رفض يحيى الراعي رئيس مجلس النواب مناقشة القضية غدا، واتهم الكتلة البرلمانية بحضرموت بالتسرع ومحاولة لي الذراع، إلا أنه كلف سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام بالتواصل مع الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت للعودة وطرح التقرير. ووعد البركاني بتكثيف التواصل مع كتلة حضرموت لإعادتها إلى البرلمان، مؤكدا في ذات السياق أن قضية حضرموت قضية عادلة وليست بحاجة إلى التسويف. وأكد الدكتور نجيب سعيد غانم أن كتلة حضرموت عندما تنسحب لا يعني أنها وجهت رسالة لرئيس المجلس وأن من حقها أن تتخذ الموقف الذي تراه مناسبا. وأشار إلى أن المجلس والحكومة يدوران في حلقة مفرغة، وأن المجلس يطرح العديد من القضايا لكنها في المقابل تزداد المشاكل وترتفع الأسعار. وفي سياق آخر طلبت الحكومة اليوم تأجيل موعد استدعائها إلى الأسبوع القادم. وقال أحمد الكحلاني وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى إن الوزراء الذي كان من المقرر حضورهم غدا غير متواجدين وهم إما مسافرين داخل البلد أو خارجها. وفي الوقت الذي شدد فيه نواب على ضرورة بقاء الموعد وحضور الحكومة أو نوابها، أقر المجلس طلب الكحلاني بالتأجيل إلى الإثنين المقبل.
