حذر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن، من تفاقم عجز الموازنة السنوية العامة للدولة نظر لاستمرار مسببات العجز ما يهدد استدامة المالية العامة للدولة. وأكد د. عبدالله السنفي رئيس الجهاز في جلسة البرلمان اليوم مستعرضا بيان الرقابة السنوي عن مراجعة حسابات الدولة للعام الماضي ، أن تنفيذ موازنة تلك السنة أسفر عن عجز قدره 507 مليارات ريال من نفقات وصلت تريليونا و 848 مليار ريال. وأرجع بيان الرقابة ارتفاع العجز العام الماضي بنسبة 130% مقارنة بالعام 2008م إلى انخفاض الإيرادات النفطية الضريبية وتدني قدرة الحكومة في استيعاب المنح والقروض الخارجية إلى جانب الإنفاق على دعم المشتقات النفطية وفوائد الدين المحلي، مؤكدا أن تلك الأسباب تهدد استدامة المالية العامة للدولة. كما أشار إلى استمرار تراجع الإنفاق الاستثماري الذي توقف عند 347 مليار ريال السنة الفائتة مقارنة ب355 مليارا في 2008م و 380 مليار ريال عام 2007م. وبحسب البيان مازال الإنفاق الاستثماري متواضعا بعدم تجاوزه (19%) من نفقات الدولة فيما استهدفت الخطة الخمسية الثالثة (2005- 2010م) وصوله إلى (30%). وكان وزير المالية نعمان الصهيبي أكد أمس في جلسة مماثلة عرض فيها تقريرا عن الحسابات الختامة لموازنة الدولة العام المنصرف ،إرتفاع عجز موازنة الدولة 2009 بمبلغ 80 مليار ريال عن المقدر ب427 مليارا- 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (2.6 بليون دولار). واوضح الصهيبي ، نقص موارد الميزانية ب166 مليار ريال عن المقدر بتريليون و537 مليار ريال، بمقابل وفر في الإنفاق بلغ116 مليارا من المقدر بتريليون و964 مليار ريال . واستعرض التقرير الأثار السلبية لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني والميزانية، وكذا انخفاض أسعار النفط مقارنة ب2008م ونقص تدفق الاستثمارات إلى اليمن ، غير تسبب تراجع حصة الحكومة اليمنية من النفط واستمرار دعمها لمشتقاته في زيادة عجز موازنة السنة الماضية. وتطرق تقرير المالية أمس إلى إجراءات حكومية تقشفية، ومعالجات للاستفادة من القروض الخارجية، ومراجعة آليات دعم المشتقات النفطية، والتقليل من مساهمة أذون الخزانة. ووافق البرلمان على إحالة الحسابات الختامية للدولة للعام 2009م مع تقرير الرقابة والمحاسبة المقدم اليوم، إلى لجنة خاصة لدراستهما ورفع تقرير بالنتائج وفقا لما تنص علية لائحة البرلمان.