من المقرر ان يوقع اليمن والبنك الدولي بعد يوم غد الأربعاء في العاصمة صنعاء اتفاقية منحة مالية قيمتها 70 مليون دولار تكرس لدعم العجز في الموازنة العامة للدولة في إطار برنامج نمو القطاع الخاص وتطوير الحماية الأجتماعية. ويعقد الجانبان غدا الثلاثاء في صنعاء جلسات مباحثات لاستكمال الترتيبات المتعلقة بالتوقيع على المنحة المالية تمهيدا للتوقيع عليها . وحسبما اوردته وكالة الانباء الرسمية سبأ فسيرأس الجانب الحكومي في المباحثات وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبدالله الشاطر وعن جانب البنك الدولي بنسون اتنج المدير القطري للبنك الدولي في صنعاء. وكانت الحكومة اليمنية دعت في يوليو الماضي دول مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد والبنك الدوليين إلى تبني برنامج عاجل للمساعدات لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة اليمنية للسنة المالية الحالية، بعدما بلغ العجز المتفاقم في الموازنة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (2.6 بليون دولار) على أن يستمر البرنامج سنتين أو ثلاث سنوات وهو الوقت المقدّر لإعادة هيكلة السياسة المالية. وحذر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن، من تفاقم عجز الموازنة السنوية العامة للدولة نظر لاستمرار مسببات العجز ما يهدد استدامة المالية العامة للدولة. وأكد بيان الرقابة السنوي عن مراجعة حسابات الدولة للعام الماضي والذي قدم مطلع شهر اكتوبر الجاري الى البرلمان ونشرت "الوطن" مقتطفات منه ، أن تنفيذ موازنة تلك السنة أسفر عن عجز قدره 507 مليارات ريال من نفقات وصلت تريليونا و 848 مليار ريال. وأرجع بيان الرقابة ارتفاع العجز العام الماضي بنسبة 130% مقارنة بالعام 2008م إلى انخفاض الإيرادات النفطية الضريبية وتدني قدرة الحكومة في استيعاب المنح والقروض الخارجية إلى جانب الإنفاق على دعم المشتقات النفطية وفوائد الدين المحلي، مؤكدا أن تلك الأسباب تهدد استدامة المالية العامة للدولة. كما أشار إلى استمرار تراجع الإنفاق الاستثماري الذي توقف عند 347 مليار ريال السنة الفائتة مقارنة ب355 مليارا في 2008م و 380 مليار ريال عام 2007م. وبحسب البيان مازال الإنفاق الاستثماري متواضعا بعدم تجاوزه (19%) من نفقات الدولة فيما استهدفت الخطة الخمسية الثالثة (2005- 2010م) وصوله إلى (30%). من جانبها أكدت وزارة المالية في تقريرا اخر عن الحسابات الختامة لموازنة الدولة العام المنصرف ،إرتفاع عجز موازنة الدولة 2009 بمبلغ 80 مليار ريال عن المقدر ب427 مليارا. واوضح وزير المالية نعمان الصهيبي ، نقص موارد الميزانية ب166 مليار ريال عن المقدر بتريليون و537 مليار ريال، بمقابل وفر في الإنفاق بلغ116 مليارا من المقدر بتريليون و964 مليار ريال . واستعرض التقرير الأثار السلبية لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني والميزانية، وكذا انخفاض أسعار النفط مقارنة ب2008م ونقص تدفق الاستثمارات إلى اليمن ، غير تسبب تراجع حصة الحكومة اليمنية من النفط واستمرار دعمها لمشتقاته في زيادة عجز موازنة السنة الماضية. وتطرق تقرير المالية إلى إجراءات حكومية تقشفية، ومعالجات للاستفادة من القروض الخارجية، ومراجعة آليات دعم المشتقات النفطية، والتقليل من مساهمة أذون الخزانة.