تدعم أوساط المال الأمريكية بشكل واسع الجمهوريين منذ بداية العام بهباتها، وتعاقب بذلك الديمقراطيين الذين يسعون إلى إحكام سيطرتهم على هذا القطاع، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس . وأفادت دراسة نشرها معهد "سنتر فور ريسبونسيف بوليتيكس"، الذي يحلل استخدام الأموال من قبل الأحزاب السياسية، بأن قطاعات المال والتأمين والعقارات دفعت للحزب الجمهوري ومرشحيه حوالي 34 مليون دولار منذ مطلع العام، مقابل 23 مليوناً للديمقراطيين . وحصل حزب المعارضة بذلك على نحو ستين في المئة من تبرعات وول ستريت، مقابل أقل من 44 في المئة العام الماضي . ويشكل مصرف الأعمال غولدمان ساكس الذي غالباً ما يتعرض للانتقاد بسبب تأثيراته في الإدارة السياسية للبلاد . وكان المصرف وجه ثلاثة أرباع مساهماته لدعم الديمقراطيين في السنتين اللتين سبقتا تولي أوباما للحكم . في حين أن 55% من هذه المساهمات كانت من نصيب المعارضة منذ بداية 2009 . وقال ديف ليفينتال الذي يعمل في المعهد إن "مساهمات وول ستريت شهدت تحولاً كبيراً لمصلحة الجمهوريين منذ بداية السنة، وهذا الأمر ليس مصادفة مع تسارع إصلاح النظام المالي في الوقت نفسه" . وبتقديمه في يناير/كانون الثاني الإجراءات الكبرى لإصلاح القواعد التي تحكم وول ستريت، أكد باراك أوباما أنه مستعد "لمقاومة" المصارف . وأقر الإصلاح في نهاية الأمر خلال الصيف . ولا ينظر "ملوك المال" بعين الرضا إلى رغبة أوباما في إنهاء خفض الضرائب للأغنياء، الذي أقر خلال رئاسة سلفه جورج دبليو بوش . وفي مناقشة مع أمريكيين نظمها التلفزيون، واجه أوباما سؤالاً طرحه رئيس أحد الصناديق الاستثمارية أنطوني ساراموتشي، الذي قال "متى ستكف عن استخدام وول ستريت لتنفيس غضبك؟" . وقدم الرئيس الأمريكي رداً قاسياً مجرياً مقارنة بين المبالغ الهائلة التي يحصل عليه الوسطاء والوضع الصعب، الذي يعيشه عدد كبير من الأمريكيين . وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا روبرت شابيرو إن أصحاب المال يسعون بابتذال إلى "إنفاق أموالهم لدعم الفائزين في الانتخابات" . وأضاف أن "هناك حكمة سياسية في شيكاغو تدعو إلى -عدم المجازفة وعدم دعم الخاسرين - وأعتقد أن هذا الأمر ينطبق على الوضع القائم" . (يو .بي .آي)