وافقت الحكومة في اليمن اليوم الثلاثاء على مشروع قانون جديد للصحافة والنشر، ووجهت وزراء الإعلام والشئون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون. وقالت وكالة سبأ الرسمية ان المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، تم صياغته وفقاً لتوصيات مجلس الشورى في ختام مناقشته للمشروع مع مختلف أطياف العمل السياسي وبالأخص الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة وذات العلاقة ونقابة الصحفيين اليمنيين، إضافة إلى الجانب الحكومي.. تضمن ترجمة قانونية لتوجيهات رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بشأن عدم القبض على الصحفي أو حبسه بسبب آرائه. وحدد المشروع الجديد العقوبات في جرائم النشر بعقوبات مالية خلافا لعقوبة الحبس التي نص عليها القانون النافذ. وعالج المشروع موضوع الصحافة الإلكترونية في إطار المعالجات العامة للصحافة باعتبارها جوهر إعلام المستقبل مع إعطاء الشركات والمؤسسات الخاصة التي تنشأ لأغراض إعلامية الحق في إصدار الصحف دون حاجة لترخيص من وزارة الإعلام وذلك إسوة بما يسري على الأحزاب والتنظيمات السياسية. وأفرد القانون الجديد باباً لنقابة الصحفيين على خلاف القانون النافذ الذي لم يخصص لها باب، وذلك لما من شأنه ضمانة وضع قانوني متكامل للنقابة بما يعطيها سلطات واختصاصات مرتبطة بحماية الصحفي والمهنة الصحفية وكفالة الإمكانيات المادية لها والموارد المالية. ومن النصوص المهمة التي اشتمل عليها مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد النص على تبني ميثاق شرف صحفي والذي من شأنه أن يعزز من ضوابط اخلاقيات ممارسة المهنة، فضلا عن نص المشروع على أن تكون ملكية الصحف الخاصة ذات نظام مؤسسي سواء في شكل تعاوني أو من قبل شركات مساهمة أو من قبل أفراد لديهم قدرة على إنشاء صحف مؤسسية بدلا عن صحافة الأفراد التي لا تفي بغايات الصحافة . ووفقا لما اوردته الوكالة فقد روعي في صياغة القانون الذي يقع في 15 مادة موزعة على سبعة أبواب الحرص على أن يأتي المشروع خدمة للحرية وغايات تطوير اداء الصحافة وتعزيز مكانتها والإرتقاء بها إلى مستوى التنظيم الذي يقوم على أسس قانونية ويعزز من دور الصحفي في تقديم أنموذجا في حقل الصحافة يقتدى به في حقيقة الممارسة المسؤولة للحرية والنقد البناء وصدق تحمل المسؤولية وفي مقدمة ذلك الإستفادة من آخر التطورات التي صارت تعيشها الصحافة وتحرزها حرية الكلمة من نجاحات في المجتمعات الديمقراطية. ولم يصدر حتى اللحظة اي تعليق لنقابة الصحفيين اليمنيين المنشغل قياداتها في اعمال ومشاريع صحفية خاصة.