جددت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها لمشروع قانون الصحافة الجديد الذي أقرته الحكومة اليوم. وكان مجلس الوزراء اقر اليوم الثلاثاء مشروع القانون الجديد للصحافة والنشر، ووجه وزراء الإعلام والشئون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون. وقال مصدر مسئول بمجلس النقابة في تصريح خاص الى " التغيير":" ان المشروع الذي اعدته وزارة الإعلام وتم مناقشته في مجلس الشورى، سبق وان أعلنا رفضنا القاطع له، باعتباره مشروع يستهدف الحريات الصحفية ولا يلبي الحد الأدنى من طموح الصحفيين ". ولفت إلى ان المشروع الذي أقرته الحكومة اليوم لم يطلعوا عليه ولم يستلموا من وزارة الإعلام نسخة منه. وأكد المصدر أن مشروع قانون الصحافة الذي صاغته الوزارة لا يحضى بأي قبول ولا تأييد من قبل الصحفيين والإعلاميين اليمنيين، ولم توافق النقابة عليه. وأشار إلى أن مجلس النقابة سيجدد موقفه الرافض للمشروع في اجتماعه الاعتيادي مطلع الأسبوع المقبل. وكان مجلس الوزراء أقر مشروع القانون الجديد للصحافة والنشر، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره. ووجه المجلس وزراء الإعلام والشئون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون. وبحسب الخبر الرسمي فقد تم صياغة المشروع وفقاً لتوصيات مجلس الشورى في ختام مناقشته للمشروع مع مختلف أطياف العمل السياسي وبالأخص الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة وذات العلاقة ونقابة الصحفيين اليمنيين، إضافة إلى الجانب الحكومي.. تضمن ترجمة قانونية لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن عدم القبض على الصحفي أو حبسه بسبب آرائه. وحدد المشروع الجديد العقوبات في جرائم النشر بعقوبات مالية خلافا لعقوبة الحبس التي نص عليها القانون النافذ. وعالج المشروع موضوع الصحافة الإلكترونية في إطار المعالجات العامة للصحافة باعتبارها جوهر إعلام المستقبل مع إعطاء الشركات والمؤسسات الخاصة التي تنشأ لأغراض إعلامية الحق في إصدار الصحف دون حاجة لترخيص من وزارة الإعلام وذلك إسوة بما يسري على الأحزاب والتنظيمات السياسية. وأفرد القانون الجديد باباً لنقابة الصحفيين على خلاف القانون النافذ الذي لم يخصص لها باب، وذلك لما من شأنه ضمانة وضع قانوني متكامل للنقابة بما يعطيها سلطات واختصاصات مرتبطة بحماية الصحفي والمهنة الصحفية وكفالة الإمكانيات المادية لها والموارد المالية. ومن النصوص المهمة التي اشتمل عليها مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد النص على تبني ميثاق شرف صحفي والذي من شأنه أن يعزز من ضوابط اخلاقيات ممارسة المهنة، فضلا عن نص المشروع على أن تكون ملكية الصحف الخاصة ذات نظام مؤسسي سواء في شكل تعاوني أو من قبل شركات مساهمة أو من قبل أفراد لديهم قدرة على إنشاء صحف مؤسسية بدلا عن صحافة الأفراد التي لا تفي بغايات الصحافة . وروعي في صياغة القانون الذي يقع في 125 مادة موزعة على سبعة أبواب الحرص على أن يأتي المشروع خدمة للحرية وغايات تطوير اداء الصحافة وتعزيز مكانتها والإرتقاء بها إلى مستوى التنظيم الذي يقوم على أسس قانونية ويعزز من دور الصحفي في تقديم أنموذجا في حقل الصحافة يقتدى به في حقيقة الممارسة المسؤولة للحرية والنقد البناء وصدق تحمل المسؤولية وفي مقدمة ذلك الاستفادة من آخر التطورات التي صارت تعيشها الصحافة وتحرزها حرية الكلمة من نجاحات في المجتمعات الديمقراطية.