أعلنت المنظمة الدولية للهجرة فى جنيف انها وبالاشتراك مع منظمة العمل العربية سينظمان منتدى على مدى يومى السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجارى فى العاصمة اليمنية صنعاء حيث سيجمع المنتدى عددا كبيرا من المسؤولين والجهات المعنية بموضوع العمالة فى دول مجلس التعاون الخليجى . وقال بيان للمنظمة الثلاثاء ان اللقاء هو للبحث فيما يتعلق بحركة العمالة المؤقتة من العمال اليمنيين فى دول المجلس الست وسبل التعاون بين اليمن وبقية دول المجلس فى هذا الخصوص وبما يسهل حركة العمالة اليمنية بين هذه الدول . وكان تقرير رسمي حديث كشف أن إجمالي قوة العمل في اليمن بلغ حوالي 4.7 مليون نسمة عام 2010، متوقّعاً أن تصل إلى 10.6 مليون نسمة عام 2030، وبمعدّل مشاركة بلغ 35 %. وأظهر التقرير الاقتصادي السنوي، الصادر من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، أن السكان اليمنيين غير النشطين اقتصادياً يشكلون 5.1 مليون نسمة. موضحًا أن خصائص سوق العمل في اليمن أظهرت تزايد حجم العرض من القوى العاملة بمعدّلات تفوق القدرات التشغيلية للإقتصاد اليمني. وفيما أشار إلى استحواذ كبير للعمالة الآسيوية على سوق العمل الخليجي، وبنسبة متوسّطة تبلغ حوالي 70 % من إجمالي العمالة الوافدة، قدر التقرير عدد العمّال اليمنيين في دول الخليج العربي بحوالي 860 ألف عامل، يمثّلون نسبة 8.5 % من إجمالي العمالة الوافدة في دول الخليج، وتتسم النسبة العظمى منها بمهارات محدودة. مشيرًا إلى أن ذلك يعزّز فرص استيعاب العمالة اليمنية. وخلص التقرير إلى توضيح جملة من السياسات والإجراءات، تمثّل حلول مقترحة لمعالجة اختلال التوازن بين عرض وطلب القوى العاملة في سوق العمل اليمني، ومتطلّبات سوق العمل الخليجي تمثّلت في مواءمة عرض العمل مع احتياجات التنمية المحلية ومتطلّبات السوق الخليجية ومجالات التعاون المشترك بين الجانبين اليمني والخليجي، بهدف تسهيل استيعاب العمالة اليمنية في الخارج.