أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب التي جرت الأحد فوز الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة في الانتخابات، فيما جاء حزب الوفد في المرتبة الثانية بينما لم ينجح أحد من مرشحي جماعة الاخوان المسلمين. وكشفت النتائج بعد فرز نحو 60 بالمئة من الأصوات فوز الحزب الوطني الديمقراطي وعدد من وزراء الحكومة بأغلبية المقاعد في برلمان 2011، وسط اتهامات من قبل المعارضة بعمليات تزوير ممنهجة . أعلنت جماعة الاخوان المسلمين المصرية انها منيت بخسارة كبيرة في انتخابات مجلس الشعب بعد أن خاضتها بتقديم 130 مرشحا، وقالت إن عددا قليلا سيخوض جولة الاعادة. وكان متحدث باسم الجماعة قد قال لبي بي سي ان جماعته خسرت دوائر بالقاهرة والاسكندرية وبور سعيد. جاء ذلك في وقت تواصلت فيه احتجاجات انصار جماعة الاخوان المسلمين طوال ليلة الاحد وصباح الاثنين، فيما تستمر عملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية المصرية التي انتهت مساء الاحد. وتجمع المئات من انصار الاخوان المسلمين امام مراكز الاقتراع في مناطق بالقاهرة والاسكندرية متهمين السلطات المصرية بتزوير نتائج الانتخابات لصالح الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم برئاسة الرئيس حسني مبارك، حيث تشير الانباء الى تقدمه بقوة مقابل المعارضة. وشهدت احدى دوائر الانتخابات في محافظة الشرقية في دلتا مصر، شمال البلاد، مواجهات الاثنين اسفرت عن مقتل اثنين واصابة عدد آخر في مواجهات بين الناخبين. وقد وقعت تلك المصادمات في دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وهي محافظة زراعية شمال شرق الدلتا. وقد نقلت صناديق الاقتراع وسط إجراءات امنية مشددة إلى مراكز الفرز بينما اعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها في حالة انعقاد دائم حتى إعلان النتائج النهائية بالكامل والمتوقع أن ينجز صباح الثلاثاء. وتقول بعض الانباء ان ما تسرب من النتائج حتى الآن تشير الى فوز عدد من الوزراء بمقاعد في مجلس الشعب، ومنهم يوسف بطرس غالي وزير المالية، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى، وسامح فهمي وزير البترول، ومفيد شهاب وزير الشؤون النيابية. كما فاز عدد من القياديين البارزين في الحزب الحاكم بمقاعد نيابية، مثل رئيس المجلس السابق احمد فتحي سرور، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب، وزكريا عزمي رئيس ديوان الرئاسة. من جانبه اعلن حزب الوفد المعارض عن فوز ستة من مرشحيه في الانتخابات. وقال مراسلنا محمد طه ان الإخوان أعلنوا خسارة مرشحيه في معظم الدوائر في محافظات القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والشرقية والمنوفية، بينما سيتنافس ثلاثة منهم في جولة الإعادة في القاهرة والاسكندرية وبني سويف. اتهامات واتهمت الجماعة الحزب الحاكم بالتلاعب بالأصوات وشرائها واستخدام العنف خارج مراكز الاقتراع.واكد الإخوان انهم سيطعنون امام القضاء في اجراءات ونتائج الانتخابات وسيطالبون بابطالها. فيما اتهم محمد كمال القيادي في الحزب الحاكم أنصار مرشحي المعارضة بمهاجمة أنصار حزبه، مؤكداً احترام الحزب للقواعد الانتخابية. ان عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية، التي راقبت الانتخابات، قالت بوجود انتهاكات واسعة في عمليات الاقتراع. فقد قال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، الذي يضم 123 منظمة حقوقية مصرية، ان "ظاهرة العنف برزت منذ اللحظات الاولى للعملية الانتخابية". واضاف في تقرير اصدره ان "الانتخابات شهدت جملة من الانتهاكات والتجاوزات تمثلت في المبادرة باستخدام العنف والقوة منذ الساعات الاولى لبدء العملية الانتخابية وهو امر يهدد العملية الانتخابية ويجعل العنف هو سلاح الانتخابات". وتابع انه سجل "حالات منع لمراقبي المجتمع المدني من دخول مكاتب الاقتراع" كما اشار الى ان بعض المكاتب تم فيها "تسويد بطاقات الاقتراع لصالح مرشحي الحزب الوطني"، اي ملء الصناديق ببطاقات اقتراع مزورة. اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين ان الانتخابات التشريعية المصرية "لم تكن حرة"، فيما اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين، أكبر قوى المعارضة، انها "باطلة بسبب التزوير". واكد القيادي الرفيع في جماعة الاخوان عصام العريان لوكالة فرانس برس ان "الانتخابات باطلة والتزوير واضح" مشيرا الى انه يتم التلاعب حتى في نتائج فرز الصناديق. وقال "طوال الليل هناك تغييرات مستمرة في النتائج التي تعلنها اللجان العامة في الدوائر، بمعنى انه يتم اعلان نتيجة ثم تغييرها وضباط الشرطة هم الذين يعطون التعليمات بشأن كيفية خروج النتائج". واكد المتحدث باسم الجماعة وليد شلبي لوكالة فرانس برس انه طبقا للنتائج التي اعلنت في الدوائر فان 21 من مرشحي الاخوان سيخوضون دور الاعادة الاحد المقبل". وكان الإخوان شاركوا بقرابة 130 مرشحا في الانتخابات. وفي العام 2005, حقق الاخوان اختراقا غير مسبوق بحصولهم على 20% من مقاعد البرلمان وهو فوز اجمع المحللون على انه يرجع الى ادارة القضاة للعملية الانتخابية. غير ان تعديلا دستوريا اجري في العام 2007 الغى ادارة القضاة للعملية الانتخابية وقضي بان يتولى موظفون رئاسة لجان الاقتراع على ان يكون دور القضاة الاشراف العام على سير العملية الانتخابية. وفي دائرة الحامول والبرلس بمحافظة كفر الشيخ التي ثار جدل واسع حول ما شهدته الاحد من عنف ومخالفات، اعلنت اللجنة العامة للانتخابات ان مرشح الحزب الوطني عصام عبد الغفار والمرشح المعارض حمدين صباحي سيخوضان انتخابات الاعادة الاحد المقبل. وقال امين اسكندر مدير الحملة الانتخابية لصباحي ان رئيس اللجنة العامة في الدائرة "استبعد قرابة 60 صندوقا لما شابها من تزوير". وكان صباحي اعلن الاحد انسحابه من الانتخابات احتجاجا على "التزوير". واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير اصدرته الاثنين ان الانتخابات اتسمت "بتقارير عن منع مؤيدي المعارضة من دخول اللجان الانتخابية والتعرض لأعمال العنف". واضافت ان هناك تقارير عن "مخالفات لا حصر لها، منها أعمال اعتقال ومضايقات بحق الصحافيين، وحرمان مندوبي مرشحي المعارضة من دخول 30 لجنة انتخابية زارتها هيومن رايتس ووتش في شتى أنحاء مصر، مع انتشار ادعاءات كثيرة بأعمال تزوير لأصوات الناخبين". واقترع الناخبون المصريون الأحد لاختيار 508 نواب في مجلس الشعب بينهم 64 امرأة. وتنافس على مقاعد مجلس الشعب المصري 5064 مرشحا، عدد الرجال منهم 4686 مرشحا للفوز ب444 مقعدا في البرلمان بينهم 1188 مرشحا يمثلون احزابا سياسية و3498 مرشحا مستقلا. وتنافس على المقاعد ال 64 المخصصة للنساء 378 مرشحة منهن 145 مرشحة عن احزاب و233 مرشحة مستقلة.
