هيمن المشهد التونسي وتداعياته على مجريات ندوة "الحوار الوطني -قراءة في أهداف ومحددات حوار القوى السياسية" -التي نظمتها مؤسسة العفيف الثقافية أمس الثلاثاء، حيث اتسمت لغة المتحدثين بالقسوة اللفظية وتبادل الاتهامات بين طرفي المعادلة السياسية بشأن القضايا العالقة في اليمن. فقد صوب رئيس الدائرة السياسية بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم عبدالله أحمد غانم سهامه تجاه أحزاب اللقاء المشترك، واتهمها بالتنصل من الاتفاقيات الموقعة والطعن في شرعية الرئيس علي عبدالله صالح. في المقابل، نفى رئيس رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني عيدروس النقيب الاتهام محذرا من تكرار النموذج التونسي في حال عدم قيام السلطة بإصلاحات حقيقية جذرية تمنع تأبيد الرئيس والبرلمان والحزب الحاكم من البقاء في السلطة لأجل غير مسمى. وأكد أن اليمن أكثر ترشحا للانهيار من أي بلد عربي، مستشهدا بتصنيف الاتحاد الأوروبي لليمن بالدولة الهشة التي فشلت في تحقيق الأمن والمواطنة المتساوية والتنمية. لكن غانم نفى قضية تأبيد الرئيس، مؤكدا للجزيرة نت أن المؤتمر الشعبي عرض -عقب أحداث تونس- مبادرة جديدة على أحزاب اللقاء المشترك تنص على موافقة الحزب الحاكم على عدم جواز تولي صالح منصب الرئاسة بعد العام 2013. وبدوره شكك رئيس أحزاب اللقاء المشترك محمد عبد الملك المتوكل في المبادرة، موضحا للجزيرة نت أنها احتوت على التفاف بموجبه تجرى الانتخابات بشكل يكون فيه التحكم للمؤتمر حتى يضمن فوزا كاسحا يتيح لهم الأغلبية المريحة لتمرير أي تعديلات دستورية تجعل علي صالح رئيسا مدى الحياة. واشترط لإجراء الانتخابات القيام بالإصلاحات المتفق عليها في اتفاق فبراير/شباط حتى تكون نزيهة ويختار الشعب من يريد بحرية تامة. وكان غانم قد هاجم في مداخلة له قيادات المشترك قائلا "إنها تنصلت من الحوار حول القضايا الرئيسية وأجرت نقاشات داخلية فيما بينها نتج عنها وثيقة انقلابية "وثيقة الإنقاذ الوطني" سلموا نسخة منها لجامعة الدول العربية، في إشارة واضحة أنهم رجال الدولة بدل النظام القائم. سقوط الدولة وادعى أن الوثيقة حددت جذر الأزمة في شخص الرئيس الذي يجب إسقاطه وإسقاط نظامه والحزب الذي يترأسه ومن ثم يمكن إعادة بناء الدولة اليمنية الحديثة. واستبعد المسؤول الحزبي نجاح أي حوار مع طرف هذه قناعاته ويرغب في جرجرة خصمه لمشروعه الذي لا يعترف بالمؤسسات الدستورية القائمة. وانتقد ربط قيادات المشترك إجراء الانتخابات بالتهيئة للحوار، لافتا إلى أن الحزب الحاكم قدم تنازلات وعرض إجراء الانتخابات -باعتبارها استحقاقا دستوريا- مع استمر الحوار على القضايا المختلف عليها عقب الانتهاء من الاقتراع. لكن إصرار المعارضة على الرفض -حسب غانم- سيدخل اليمن في فراغ دستوري وستسقط الدولة، وهو ما دفع المؤتمر وحلفاءه إلى إجراء الانتخابات في موعدها بالمعارضة أم بدونها. لا تنازلات من جهته، عارض عيدروس النقيب وجود أي تنازلات تذكر من الحزب الحاكم واتهم في ورقته قيادات المؤتمر بفرض جدول من الطلبات -المفترض الاتفاق عليها بين الجانبين- وأوضح أن هذه إملاءات وليست حوارا. ونفى النقيب اتهامات الحزب الحاكم المتكررة للمشترك بعدم تقديمه تنازلات قائلا "لا تمتلك أحزاب المشترك أي شيء تتنازل عنه، فهي لا تملك المال العام ولا وزارة الإعلام ولا تملك الجيش والأمن بينما يملك الحزب الحاكم كل ذلك، رغم أنها ليست من أملاكه وإنما هي حقوق المجتمع سطا عليها بانتخابات مزورة". وأكد العضو البرلماني القول إن "المشترك قدم تنازلات في مواقفه حرصا على السلامة الوطنية وعدم الانزلاق لمربعات الفوضى والعنف إيمانا منها بأنها تتحاور مع طرف يدعي القوة والهيبة وعاجز عن مطاردة ناهبي المال العام وخاطفي الأجانب". وأكد أن المشترك يوافق على "إجراء انتخابات حرة نزيهة وليس وفقا لهوى الحزب الحاكم الذي صوت على قانون الانتخابات سيئ الصيت الذي اعتمد السجل الانتخابي للعام 2008 رغم احتوائه على 450 ألف شخص مكرر بالاسم الخماسي ويحرم 1.2 مليون ناخب بلغوا السن الانتخابي من التصويت". المصدر: الجزيرة
