بدأت الدول الأوروبية أمس، تجميد أرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد من عائلته ومسؤولين في النظام الليبي، غداة فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات، وبلغت الأموال المجمدة في مجملها 838 .35 مليار دولار أمريكي ( حوالي 671 .43 مليار دينار ليبي) . في بريطانيا، حيث أعلنت الحكومة اعتباراً من الأحد الماضي، تجميد أرصدة الزعيم الليبي وعائلته "والذين يعملون باسمهم أو تحت قيادتهم"، قدرت أوساط رسمية أن القذافي يملك حوالي 20 مليار جنيه إسترليني (2 .32 مليار دولار أو 4 .23 مليار يورو) من السيولة، وخصوصاً في لندن حسب ما أفادت صحيفة "ذي تلغراف" . وذكرت معلومات أنه قد يكون يملك أيضاً منزلاً في لندن تقدر قيمته بعشرة ملايين جنيه (7 .11 مليون يورو) . وأعلنت مجموعة بيرسون الرائدة عالمياً في نشر الكتب المدرسية وناشرة صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الأسهم التي تملكها ليبيا فيها تخضع لهذا التجميد . وتملك هيئة الاستثمار الليبية حوالي 27 .3% من أسهم المجموعة وتبلغ قيمتها أكثر من 300 مليون يورو . وأعلنت الحكومة البريطانية أنها أحبطت محاولة من النظام الليبي لسحب ما قيمته 900 مليون جنيه إسترليني (مليار يورو، 4 .1 مليار دولار) من الأوراق النقدية الليبية التي تطبع في بريطانيا . وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن "وزارة المال تدخلت لمنع إرسال نقود بقيمة 900 مليون جنيه إلى ليبيا"، مؤكداً معلومات صحافية تحدثت عن سيناريو محكم وضعته لندن لإحباط عملية السحب القانونية . وحسب الحكومة البريطانية فإن أفراداً من نظام العقيد معمر القذافي، طلبوا الأسبوع الماضي إرسال ما قيمته 900 مليون جنيه من الدنانير الليبية، وعلى الأثر عمدت الجهات التي تلقت الطلب إلى إخطار وزارة المال التي وضعت خطة محكمة لمنع إتمام عملية نقل الأموال، حسب صحيفة "فايننشال تايمز" . وأضافت الصحيفة أن وزير المال البريطاني جورج اوزبورن أشرف شخصياً على إحباط العملية بعدما أبلغه معاونوه أن الأموال التي تخوفت بريطانيا من إمكان أن يستخدمها القذافي لتمويل مرتزقة استقدمهم لمواجهة حركة الاحتجاج، لا يمكن الحيلولة في الحال من دون إرسالها لأنها عملية قانونية تماما ومنعها بحاجة إلى قرارات يتطلب استصدارها بعض الوقت . وقضت الخطة بوضع كل العوائق الممكنة من أجل كسب الوقت . وقال المسؤولون لمحادثيهم الليبيين إنهم بحاجة إلى أيام لإيجاد الطائرة المناسبة لنقل الشحنة . وأجاب الليبيون بأن طائرة نقل الأموال جاهزة ولا داعي للتأخير، فما كان من إدارة الجمارك البريطانية إلا أن أخطرتهم بأن الطائرة لا يمكنها أن تهبط إلا في مطار "كنت" (جنوب) الذي يبعد مئات الكيلومترات عن مكان وجود النقود . وأضاف المسؤولون البريطانيون أن نقل صناديق المال من شمال انجلترا إلى جنوبها لا بد أن يتم في "موكب أمني" يضم 20 سيارة رباعية الدفع . وبنتيجة هذه المناورات تمكن أوزبورن من الحصول على الوقت اللازم واستصدار القرارات اللازمة لمنع خروج الأموال . وأعلن البنك المركزي النمساوي تجميد أرصدة "أشخاص معنيين بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي" . وأوضح أن الأمر يتعلق بالقذافي ومقربين منه . وقال إن لائحة الأشخاص المعنيين ستنقل إلى المصارف . وأضاف أن الأرصدة الليبية في النمسا تصل إلى حوالي 2 .1 مليار يورو، لكن يجب تحديد ما إذا كانت تعود لأشخاص تطالهم العقوبات أم لا . وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية تجميد أموال أحد أبناء الزعيم الليبي في ألمانيا والبالغة مليوني يورو مودعة في مصرف خاص . ورفض متحدث باسم الوزارة الكشف عن هوية نجل القذافي والمؤسسة المالية المعنية . وقال بيان إن الوزارة اتخذت هذا "القرار المؤقت حول حالة محددة"، بالتشاور مع وزارتي الخارجية والمالية والمصرف المركزي، إزاء "التطورات في ليبيا" . وعلق وزير المالية راينر برودرلي بالقول إن "ألمانيا تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وتساند كل المطالبين بالديمقراطية وبدولة القانون" . وأفادت صحف إيطالية أن روما، الشريك الأساسي لطرابلس، تنظر أيضا في تجميد أسهم ليبيا في شركات . واكتفت وزارة الاقتصاد بالقول إن اجتماعاً مرتقباً للخبراء سيتطرق إلى المسألة . وقيمة الأسهم التي تملكها طرابلس في مجموعات إيطالية تصل إلى 6 .3 مليار يورو، كما ذكرت صحيفة "ايل سولي 24 اوري" الاقتصادية . وطرابلس مساهم رئيسي في يونيكريديه اكبر مصرف في البلاد (5 .7%) وتملك أيضا 01 .2% من مجموعة الطيران والدفاع "فينميكانيكا"، و5 .7% من نادي يوفنتوس، كما تملك ليبيا حوالي 5 .0% من مجموعة ايني النفطية . وفي باريس، أعلن الوزير الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية لوران فوكييه أن فرنسا تريد رقابة على كل التحركات المالية الليبية لا سيما لمنع الدولة الليبية من بيع أسهمها في شركات أوروبية لتمويل عمليات القمع . (وكالات)
