توقع الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي موقفا خليجيا من الأزمة في اليمن خلال الساعات القادمة في ضوء نتائج المحادثات مع وفد الحكومة اليمنية والتي تمت أمس في ابو ظبي ، وكذا مع وفد المعارضة اليمنية بتكتل «اللقاء المشترك» وحلفائها في الرياض قبل أيام ، وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية من مبادئ.. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده مساء أمس الأربعاء مع نظيرته في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون بختام الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. وقال الشيخ عبد الله بن زايد الذي ترأس بلاده حاليا مجلس التعاون " استمعنا الى كافة الاطراف اليمنية سواء من الحزب الحاكم او المعارضة ونحن في دول مجلس التعاون في مرحلة تشاور حاليا لبحث الخطوة القادمة التي سيتخذها المجلس وستكون خلال الساعات القادمة". وتشير مصادر متطابقة إلى بيان سيصدر عن دول مجلس التعاون سوف يتطرق لموضوعات المبادرة الخليجية ذاتها وربما يقدم بعض المقترحات الجديدة للخروج من الأزمة القائمة. والتقى وزراء خارجية مجلس التعاون، الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان والكويت، أمس في أبو ظبي، مسئولين رفيعي المستوى بالاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالتكتل، كاثرين أشتون. واعرب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، عن بالغ قلقهم من الحوادث المتكررة في اليمن ، في الوقت الذي أدانوا فيه استخدام العنف وجددوا التزامهم بدعم تقدمه بما يحافظ على استقرار اليمن ووحدته. ودعا المشاركون في الاجتماع كافة الأطراف اليمنية للتوصل لاتفاق شامل حول الانتقال السلمي للسلطة، مؤكدين أن الحوار يشكل الطريق الوحيد لإحراز تقدم في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، في الوقت الذي رحبوا فيه بمبادرة مجلس التعاون الرامية لإيجاد مخرج للأزمة اليمنية. وكان المتحدث الرسمي للوفد اليمني الحكومي لاجتماع العاصمة الإماراتية أبوظبي حول الأزمة، الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، وصف تلك المحادثات التي جرت مساء أمس الاول بانها كانت "ناجحة وايجابية وبناءة". إذ شهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي اجتماعاً بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووفد حكومي يمني من المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي برئاسة الدكتور عبد الكريم الأرياني المستشار السياسي للرئيس علي عبد الله صالح، ولاستكمال المباحثات المتعلقة بالمبادرة الخليجية التي طرحتها دول الخليج لحل الأزمة اليمنية، وذلك عقب لقاء كان قد عقد في الرياض مع وفد المعارضة اليمنية. وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا في بلاغ صحفي صدر في ختام اجتماعهم الاستثنائي الذي عقدوه مساء الثلاثاء في قصر الإمارات بأبوظبي مع وفد المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه، برئاسة وزير الخارجية الاماراتي - رئيس المجلس الوزاري الخليجي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان, أنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول المبادرة الخليجية التي أعلنت بختام اجتماع وزراء خارجية"التعاون" الذي عقد في 10 ابريل الجاري بالرياض. وقال البيان "كان الحوار بناء عكس رغبة الجانبين في التوصل الى اتفاق يحقق تطلعات الشعب اليمني في حياة أمنة مستقرة كريمة" . وأضاف البيان :" كما تم التأكيد على بذل المزيد من الجهود لضمان الحفاظ على امن واستقرار الجمهورية اليمنية". واشار الى أن المجلس الوزاري استمع إلى شرح من رئيس وفد المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفائه حول تطورات الأزمة اليمنية ورؤية المؤتمر للوضع الراهن في اليمن وكيفية الخروج بحل توافقي للأزمة من خلال الورقة المقدمة من الوفد. وضم وفد الحكومة اليمنية والمؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه برئاسة النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبد الكريم الأرياني، وعضوية كل من صادق أمين ابوراس الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، وعلي محمد الانسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية عضو اللجنة الدائمة والدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية . عضو اللجنة الدائمة وسلطان سعيد البركاني الأمين العام المساعد رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام والدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام وعبد الله غانم رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام عضو مجلس الشورى وعارف الزوكا وزير الشباب عضو اللجنة العامة رئيس دائرة الشباب في المؤتمر الشعبي العام. وكانت أنباء إعلامية غير مؤكدة قالت إن الاجتماعات في الرياض وابوظبي ركزت حول تقريب وجهات النظر بين طرفي المعادلة السياسية في اليمن (السلطة والمعارضة) رغم التباعد الواضح في موقف كل منهما بشأن حل الأزمة، وفي ضوء تمسك كل منهما برأيه ووجهة نظره بشأن الحل. وكان وفد من المعارضة اليمنية التقى الأحد الماضي في الرياض، وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ليطلب منهم ايضاحات حول الوساطة الخليجية. وتصرّ المعارضة اليمنية ممثلة في اللقاء المشترك على ضرورة تنحّي الرئيس صالح على الفور، في حين أن المبادرة الخليجية تقضي بقيام صالح بنقل صلاحياته الى نائبه. وأعلنت المعارضة اليمنية تمسكها بالمبادرة الخليجية بصيغتها الأولى التي أعلنها وزير الخارجية القطري وسلم المعارضة نسخة منها عبر سفيرها بصنعاء والمتضمنة في بندها الأول تنحي الرئيس على عبد الله صالح فورا.