تبدو الترتيبات النهائية قبيل التوقيع على اتفاق مبادرة دول "التعاون" والآليات التنفيذية لها لحل الازمة في اليمن دخلت في مسار من الجدل البروتوكولي استخلصتها زيارة أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الى صنعاء أمس السبت والتي دامت ساعات ، لاستكمال الترتيبات الخاصة بالتوقيع مكانا وزمانا وشخوصا. والتقى الزياني والوفد المرافق الرئيس علي عبد الله صالح وقيادات حزبه المؤتمر ، كما التقى تكتل المعارضة اليمنية في اللقاء المشترك والذي يضم ستة أحزاب إسلامية ويسارية.. وسلم عبد اللطيف الزياني دعوات إلى السلطة ممثله بالحزب الحاكم ، والمعارضة ممثلة باللقاء المشترك لحضور حفل التوقيع على اتفاق المبادرة الخليجية الذي وافق عليه الجانبان مبدئياً. وبرزت خلال زيارة الزياني قضية توقيع الرئيس صالح وبأي صفة، فمع تأكيده وحزبه على تنفيذ المبادرة نصا وروحا ،بدت ترتيبات التوقيع بمقترحين قدمهما صالح وحزبه ، اما إيفاد ممثلين عن حزبه برئاسة مستشاره السياسي نائب رئيس المؤتمر الحاكم عبدالكريم الارياني إلى الرياض للتوقيع بالإنابة أمام صفات قيادة أحزاب المشترك في مراسيم الاثنين المقبل ومن ثم يضيف لها صالح توقيعه كضمان بوصفه رئيس للجمهورية، أو يكون التوقيع وتبادل الوثائق بصنعاء من قبل كافة الأطراف وجها لوجه (الرئيس صالح بوصفه رئيس البلاد رئيس المؤتمر الحاكم -عن حزبه وحلفائه، أمام رئيس التكتل المعارض "المشترك" -عن أحزابها وشركائها). احزاب المشترك المعارضة أكدت على عدم تلبية دعوة حفل التوقيع بالرياض حتى يوقع الرئيس صالح أولا وشخصيا مقابل توقيعها بعده يمثلها محمد سالم باسندوة رئيس ما تسمى اللجنة التحضيرية للحوار–وهو كيان غير معترف به قانونيا - كما لا تزال تناور في بند تهيئة الأجواء وإزالة أسباب التوتر الأمني والسياسي. والبند يتعلق بأنها الاحتجاجات والاعتصامات والانشقاق بالجيش ما يعني استقالة اللواء المنشق على محسن الأحمر ، يسبق البند الرابع في تقديم الرئيس استقالته إلى البرلمان بعد 30 يوما من التوقيع، ليتولى نائب الرئاسة لمدة 60 يوما يحضر خلالها لانتخابات رئيس جديد -حسب البند الخامس من المبادرة. وتبدوا المعارضة التي حاولت إقناع أمين عام مجلس التعاون بقاء الاعتصامات بالميادين بمبررات اعتبارها ضمان لحين استقالة صالح ،وأخرى تذهب لتأكيد عدم تمثيلها لمن في الساحات. حريصة –وفق مراقبين- على لعب دور "الحكم والمعارضة" في وقت واحد ، فمن جانب ترأس الحكومة وتملك نصفها ، ومن جانب آخر تستمر بالمناورة بالشباب في ساحات الاعتصامات والذين يشكلون بغالبيتهم أحزاب المشترك لا سيما "الإصلاح" لدوام منهج الواقع الثوري بورقة الشارع لما بعد استقالة الرئيس في يوم 30 من التوقيع ، وما فرض على الأخير سيفرض على الرئيس بالإنابة بل أكثر تصعيد، ويسوق لمبررات في حينه أمام الوسطاء والخارج لتحقيق مطالب الشباب باستكمال إسقاط النظام بكل مكوناته أي حل حزب المؤتمر الحاكم الذي يمثل ببقائه توازنا للحيلولة دون هيمنة قوة واحدة تمتلك مقومات التفرد هي حزب الإصلاح في ضل ضعف بقية أحزاب المعارضة والأحزاب الأخرى من حلفاء الحاكم. كما أن من شأن عدم إنهاء الانشقاق بالجيش واستقالة اللواء على محسن الأحمر قائد الانشقاق والقريب من التيار السلفي المتشدد في حزب الإصلاح ، أن يؤهله للسيطرة الانقلابية العسكرية ،بمجرد استقالة صالح بحكم الدور الذي كان يمثلة من نفوذ في هذه المؤسسة كأحد أركان النظام . وأكد الرئيس صالح خلال لقائه عصر أمس السبت أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني على أهمية تنفيذ المبادرة لحل الأزمة في اليمن ، كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقاء، مجددا ترحيبه بها ، والتعاطي الايجابي معها . وكان جرى خلال اللقاء –طبقا للوكالة الرسمية- بحث الجوانب المتعلقة بالترتيبات الخاصة بالتوقيع على اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل الازمة في اليمن والآليات التنفيذية لها . اللقاء حضره المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الارياني ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ابوبكر القربي. وتشير مصادر مطلعة ل"الوطن" الى أن أمين عام مجلس التعاون الذي غادر صنعاء الى الرياض سيتشاور مع وزراء خارجية دول المجلس في اجتماعهم غدا لعرض وجهتى نظر ترتيبات التوقيع ومراسيمها واتخاذ القرار المناسب. ويعقد وزراء مجلس التعاون الخليجي الأحد في الرياض إجتماعاً حول اليمن، كان يفترض أن يشهد توقيع الإتفاق بين السلطة والمعارضة اليمنية حول اتفقاق المبادرة الخليجية وبرعاية أمريكية وأوربية أو في اليوم التالي، بحسبما أفادت مصادر متطابقة. وأوضح المجلس في وقت سابق أنّ "الرياض تستضيف الأحد إجتماعاً استثنائياً لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاستكمال الإجراءات الخاصة بإقرار المبادرة الخليجية، التي وافق عليها كل من "حزب المؤتمر الشعبي العام" الحاكم وحلفائه والمعارضة اليمنية ممثلة في اللقاء المشترك وشركائه". وكان مسؤول يمني بارز في حزب المؤتمر الحاكم عزى اعتذار الرئيس علي عبد الله صالح،عن السفر إلى الرياض للتوقيع على المبادرة الى خشيته من وقوع انقلاب عسكري حال مغادرته البلاد-طبقا لما نقلته شبكة سي ان ان. وقال المصدر، الذي رفض تسميته لأنه غير مخول بالحديث في هذا الشأن: " صالح يشعر بأن انقلاب مخطط له قد يقع إذا ما غادر البلاد"، وتابع: "صالح عضو في الحزب الحاكم وله حق إيفاد أعضاء نيابة عنه". وتنص المبادرة الخليجية على التالى: المبادئ الأساسية: - أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ علي وحدة اليمن وأمنه واستقراره. - أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. - أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني. - أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا - أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض. الخطوات التنفيذية: - منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة50٪ لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف. - تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا. - في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب بما فيهم المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه. - في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد إقرار مجلس النواب بما فيهم المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس استقالته إلي مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس. - يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور. - يشكل الرئيس الجديد (هنا المقصود المنتخب) لجنة دستورية للإشراف علي إعداد دستور جديد. - في أعقاب اكتمال الدستور الجديد، يتم عرضه على استفتاء شعبي. - في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد. - في أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة. - تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي شهودا علي تنفيذ هذا الاتفاق.
