أكد وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أن في اليمن مخزوناً احتياطيا جيداً من المواد التموينية تكفي لعدة أشهر قادمة ،فضلا عن أن الكميات الموجودة بالوقت الحالي في الأسواق تلبي كافة احتياجات المستهلكين ، مقللاً من تأثير تداعيات الأزمة السياسية القائمة على استقرار الأوضاع التموينية على الرغم من الاختلال الحاصل مؤخرا في الأسعار والزيادات غير القانونية المشتعلة بفعل تأثيرات أزمة انعدام المشتقات النفطية . وناقش مجلس الوزراء تقرير لوزير الصناعة والتجارة بشان الأوضاع التموينية للمواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار التمويني وتوفير المشتقات النفطية بما في ذلك الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك والتعاون الجاري بين الوزارة والقطاع الخاص الوطني لتلبية الاحتياجات من المواد الغذائية والسلع التموينية التي يكثر الطلب عليها في هذا الشهر الكريم. واوضح التقرير -الذي لم يشر الى أوضاع الاستقرار السعري التي يعصفها الاختلال- أن المواد الغذائية والسلع التموينية متوفرة وبكميات كبيرة وان المخزون منها يكفي لعدة أشهر قادمة ما يبعث على الاطمئنان بعدم حدوث اية اختلالات تموينية .. مبينا ان عملية نقل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من الموانئ إلى العاصمة والمحافظات تسير بشكل طبيعي.. مشيرا إلى التنسيق القائم بين وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية الصناعية والقطاع الخاص الوطني لضمان استمرار الاستقرار التمويني وتخفيف الاعباء المعيشية الناجمة عن الأزمة الحالية على المستهلكين. وتضمن التقرير الجهود المبذولة بالتنسيق مع الشركة اليمنية للنفط لتجاوز الأزمة القائمة في المشتقات النفطية والتعاون القائم لتحقيق عملية التنظيم والرقابة والتوزيع للمشتقات النفطية على ضوء الكميات التي تصل تباعا إلى العاصمة والمحافظات، والضوابط والإجراءات المتخذة لانهاء السوق السوداء التي يفتعلها بعض ضعفاء النفوس وتجار الازمات لتحقيق مكاسب دنيئة بالتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين. وكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي-غير الحكومي- حذر أمس من أن الارتفاعات السعرية التي تشهدها اليمن تضع صعوبات في وصول 9 ملايين من اليمنيين الفقراء للغذاء. وتسببت الاضطرابات التي يشهدها اليمن منذ أكثر من خمسة أشهر مع موجة الاحتجاجات المنادية بإسقاط النظام في أزمة حياتية متفاقمة في الوقود والكهرباء وضخ المياه نتيجة انقطاع دائم للتيار الكهربائي بفعل أعمال تخريبية وتقطعات ما انعكس سلبا على الأوضاع المعيشية لغالبية اليمنيين بارتفاع أسعار الغذاء بفعل ارتفاع أسعار النقل. المركز أوضح في بيان صحفي-تلقت "الوطن" نسخة منه- أن أسعار بعض المواد الغذائية كالقمح والدقيق والسكر والزبادي والحليب ومشتقاته ارتفعت بنسب تترواح بين 40-60%، فيما ارتفعت أسعار مياه الشرب بنسبة 202% وأسعار التنقلات بنسبة تصل إلى 60%. وأكد المركز ان أسعار المشتقات النفطية كالبنزين والديزل وصلت مستويات غير معقولة حيث بلغت نسبة الارتفاع 900%، متجاوزة الأسعار العالمية بكثير، الأمر الذي أدى إلى زيادة في أسعار جميع السلع والخدمات بنسب متفاوتة، وتوقف كثير من القطاع الاقتصادية وبعض الأنشطة الخدمية. ودعا المركز كافة الأطراف لتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية تجاه حالة الانهيار التي يتعرض له الاقتصادي اليمني، والحالة المأساوية التي تتعرض لها الأسر اليمنية الفقيرة، مطالبا عناصر الجيش المسيطرة على منافذ المدن والعقلاء من أبناء القبائل بالسماح بدخول المشتقات النفطية إلى المدن.
