أكد وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أن في اليمن مخزوناً احتياطيا جيداً من المواد التموينية تكفي لستة أشهر قادمة ،فضلا عن أن الكميات الموجودة بالوقت الحالي في الأسواق تلبي كافة احتياجات المستهلكين ، مقللاً من تأثير تداعيات الأزمة السياسية القائمة على استقرار الأوضاع التموينية والسعرية في البلاد، كون الحكومة تمكنت من الحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري عبر تفعيل وتكثيف إجراءات الرقابة على الأسواق، ووضع ضوابط صارمة لمنع أي زيادات غير قانونية. واستبعد الوزير هشام شرف إمكانية حدوث ارتفاع عالمي طارئ في أسعار المواد التموينية والغذائية، مشيراً إلى أن كل التقارير والمؤشرات العالمية تؤكد أن الأسعار العالمية، بخاصة أسعار القمح، تتجه للانخفاض في ضوء متغيرات كثيرة بينها عدم انخفاض إنتاج الدول الرئيسية المصدرة للحبوب . وقال في حديث مع في حديث مع صحيفة"الخليج" الاماراتية حول موضوعية التوجسات الشعبية حيال إمكانية تسبب الأزمة السياسية القائمة في البلاد في إحداث اختلالات تموينية حادة، "أن الكميات المتعاقد عليها من المواد الغذائية الأساسية، وكذا الواصلة إلى الموانئ اليمنية والموجودة في المخازن والأسواق تبعث على الاطمئنان بتوفر مخزون احتياطي كاف وآمن، يضمن عدم حدوث أي اختلالات تموينية أو سعرية" . واعترف بوجود مشكلة تمثلت في التهافت على تخزين السلع من قبل المواطنين، مستدركا " بالتعاون مع التجار والقطاع الخاص، استطعنا الحد من ظاهرة الهلع الطارئة من خلال طمأنة جمهور المستهلكين من أن هناك سقفاً تموينياً آمناً وأن احتياجاتهم كافة متوفرة في الأسواق ولن يكون هناك أي أزمة تموينية، وبالتالي ليس هناك مبرر للتهافت على تخزين المواد التموينية فاليمن في خير والأزمة السياسية القائمة سيتم تسويتها بالتوافق الوطني ولغة الحوار التي حتما ستنتصر في النهاية على كل دعوات ومحاولات التصعيد" . ورأى الوزير شرف أن حالات الهلع والتدافع نحو تخزين السلع أمر مبالغ فيه، وقال إن الوزارة وحكومة تصريف الأعمال حريصتان على القيام بالواجبات المتعلقة بتوفير الاحتياجات التموينية كافة للمواطنين، وبالتالي "نرفض أي محاولة للإضرار بمصالح الناس، وافتعال البعض لتصعيد غير مبرر من خلال التحريض على العصيان المدني هو تصرف غير مسؤول ويضر بمصالح الناس، وبالنسبة لنا سنبقى ملتزمين بالإيفاء بالتزاماتنا في توفير الاحتياجات التموينية كافة والسعي صوب تنفيذ مقررات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي" .
