قال وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اليمنية المهندس هشام شرف إن الحكومة تمكنت من الحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري في الأسواق المحلية من خلال تكثيف إجراءات الرقابة لمنع أي زيادات سعرية واستغلال بعض التجار للأزمة السياسية الحالية في البلد. ونقلت صحيفة الشرق القطرية عن المهندس هشام شرف قوله:"إن هناك تخوفات في أوساط المواطنين اليمنيين وقلق من الأزمة السياسية الحالية ما دفعهم لتخزين كميات من الأغذية والذي أدى إلى ارتفاع الطلب واستغلال بعض التجار لذلك في رفع الأسعار. وأكد وجود مخزون جيد من السلع الأساسية تكفي لستة أشهر قادمة، إضافة إلى الكميات التي تم التعاقد عليها من قبل التجار والتي ستصل تباعا إلى الموانئ اليمنية، لافتا إلى وجود تعاون وتنسيق بين وزارة التجارة والقطاع الخاص في اليمن للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يثبت تلاعبهم بالأسعار أو محاولة زعزعة استقرار السوق. ولدى سؤاله حول احتمال نشوب أزمة تموينية في السوق اليمنية جراء استمرار الأزمة السياسية الراهنة استبعد الوزير اليمني حدوث ذلك.. مستندا إلى المخزون الموجود لدى القطاع الخاص والكميات التي تم التعاقد عليها وهو ما يؤشر بالاطمئنان حول الوضع التمويني والسعري.
وأشار وزير التجارة اليمني إلى أن الهلع الذي سببته الأزمة السياسية الحالية في تدافع المواطنين لشراء كميات كبير من المواد الغذائية قد تراجعت بشكل ملموس بعد الاطمئنان أن احتياجاتهم متوفرة، لافتا إلى أن الأسعار العالمية خاصة للمواد الغذائية الأساسية بحسب المؤشرات والتقارير العالمية تتجه إلى الانخفاض. يشار إلى أن اليمن تستورد معظم احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية والتموينية من الخارج، وتعتمد على الاستيراد بنسبة تتجاوز 85%، حيث تستورد سنويا حوالي مليوني طن من القمح فقط. وتقدر مصادر اقتصادية يمنية أن أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفعت في السوق المحلية بمعدلات تراوحت بين 30-40% بسبب هلع المواطنين من احتمال نشوب حرب أهلية ولجوئهم إلى تخزين كميات كبيرة من احتياجاتهم الغذائية، وهو ما استغله التجار لرفع الأسعار.