طالبت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي الحاكم الأجهزة المعنية بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق جريمة استهداف رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة في جامع النهدين بدار الرئاسة في الثالث من يونيوالماضي مع تأكيد مقاربة الانتهاء من التحقيق، بينما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية إن ملف الجريمة سيحال نهاية الشهر الجاري إلى النيابة العامة. اللجنة العامة للحزب الحاكم "المكتب السياسي" في ختام اجتماع له يوم الأربعاء طالبت بالإسراع في اعلان نتائج التحقيقات بجريمة محاولة الاغتيال والتصفية الجماعية للرئيس صالح وكبار قيادات الدولة كما هي ،مشددة على "قول الحقيقة كاملة دون نقص للشعب اليمني ليقول كلمة الفصل فيها، وليقدم الجناة الذين ارتكبوا الجريمة للعدالة لينالوا جزاءاهم". من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية نائب وزير الاعلام عبده الجندي إن ملف الجريمة سيحال نهاية الشهر الجاري إلى النيابة العامة، وإن التحقيقات قد تجاوزت ما بعد معرفة الشرائح المستخدمة في الجريمة ووصلت إلى كشف تورط الجناة بشكل مباشر. وأكد الجندي –في مؤتمر صحفي اليوم- أن محاكمة المتورطين في جريمة النهدين أصبح مطلباً شعبياً ولا يمكن لأي طرف سياسي المزايدة أو المقايضة بهذه الجريمة لصالح أي موقف سياسي. وانتقد نائب وزير الإعلام احتضان المعارضة في تحالف احزاب اللقاء المشترك وزراء سابقين متهمين في قضايا فساد مالي وأداري وكذا اساءات قيادات المعارضة للمملكة العربية السعودية. وحذر من وصفها القوى الإنقلابية والمتشددة من استمراء أعمال العنف والتصعيد وجر الشباب نحو الفوضى وأعمال التخريب التي قال أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بحدوثه. الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبى الحاكم ، سلطان البركانى، كان قد اكد في تصريحات صحفية ، الأربعاء ، أن نتائج تحقيقات محاولة اغتيال الرئيس على عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة ستعلن بعد أسبوعين، موضحا أن بعض أطراف الأزمة ضالعون فى الحادثة بشكل كبير جدا. وبين البركانى لصحيفة "عكاظ" أن عودة الرئيس صالح إلى اليمن ليست مرتبطة بأية تحقيقات أو حادثة، لافتا إلى أنه متى ما انتهى من فترة العلاج ومرحلة النقاهة سيعود إلى البلاد.