يمرس : الرئيس صالح يصدر مرسوما يفوض فيه صلاحياته لنائبه لإدارة الفترة الانتقالية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرئيس صالح يصدر مرسوما يفوض فيه صلاحياته لنائبه لإدارة الفترة الانتقالية

الوطن نشر في الوطن يوم 12 - 09 - 2011

اصدر الرئيس علي عبد الله صالح اليوم مرسوما جمهوريا بتفويض صلاحياته الدستورية اللازمة لادارة الفترة الانتقالية في خطوة تهدف لانفراج في الأزمة التي تعيشها اليمن وكسر الجمود السياسي وتجنب انزلاقها البلاد في دوامة العنف والاقتتال الأهلي برعاية وضمانات إقليمية ودولية.
القرار الجمهوري والذي يحمل رقم (24) لسنة 2011 م قضى فيه ب": تفويض نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة".
وبحسب ديباجية القرار، فإن إصداره جاء " بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وخاصة المادة (124) منه التي تنص على أن - يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته، نظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني".
وتضمنت المادة الثانية من القرار أن يعمل به من تاريخ صدوره ولا يجوز لأي طرف نقضه أو الخروج عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
وفي أول رد على قرار صالح قال الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك : أن أي حديث عن حوار قبل التوقيع على المبادرة الخليجية إنما يأتي من باب تضييع الوقت وتضليل الرأي العام، مؤكدا أن الثورة ماضية في طريقها ولن تلتفت الى أي هراء أو مغالطات معهودة، مؤكدا في تصريح صحفي مسار التصعيد لشباب وشابات الثورة حتى ما وصفه "إسقاط بقايا النظام " وعدم الإلتفات الى البالونات التي ترمى لغرض البلبلة والإرباك والتنصل من الإتفاقات الإقليمية والأممية.
وكان الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخلجيي اعلن مساء امس في ختام اجتماعه في جدة ان المبادرة الخليجية ما تزال قائمة ونأمل من جميع الاطراف التوصل الى اتفاق يحفظ وحدة واستقرار وسلامة واليمن.
وعبر المجلس الوزاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقه العميق لاستمرار تدهور الأوضاع في الجمهورية اليمنية ، وحث كافة الأطراف على ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال .
واهاب المجلس بجميع الأطراف اليمنية العمل على تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لتعزيز الثقة للانتقال السلمي للسلطة ، بما يحقق تطلعات وخيارات الشعب اليمني .
وأعرب وزراء خارجية دول الخليج عن دعم دول المجلس لكل الجهود الرامية إلى حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن .
(الوطن) ينشر فيما يلي نص قرار التفويض:
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (24) لسنة 2011 قضى بما يلي :-
رئيس الجمهورية ..
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وخاصة المادة (124) منه التي تنص على أن " يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته " .
ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني ..
قرر
مادة ( 1 ) تفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة .
مادة ( 2 ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولا يجوز لأي طرف نقضه أو الخروج عليه وينشر بالجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء بتاريخ 14 شوال 1432 هجرية
الموافق 12 سبتمبر 2011م .
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.