تقرير - تترقب الاوساط اليمنية بقلق ضجيج الاعلام باتجاه تدويل الازمة الطاحنة بالبلاد منذ مطلع العام الجاري في سياق صراع الفرقاء على السلطة ، بمخاوف وتوجس لاحتمالية طرح مشروع قرار اممي امام مجلس الامن بشأن اليمن وبتبعاته وانعكاساته المجتمعية والجماعية المتجاوزة لأطراف الازمة . وفيما تأمل قوى المعارضة السياسية والمسلحة انتزاع قرار من مجلس الامن لصالحها وضد الرئيس صالح والنظام الساعية للإطاحة به وتحت ما يعرف ب"البند السابع"، توزعت ردود السلطة في اتجاه رفض التدويل يقابلها اشارات اخرى بعدم الخوف من نقل ملف اليمن الى مجلس الامن. تضخم الشائعات حول قرار أممي مرتقب بشأن اليمن يصب لصالح قوى المعارضة ،على الرغم من عدم تأكده رسميا ، جاءت مع دخول الأزمة في اليمن مرحلة جديدة من التعقيد اثر أخفاق غير معلن لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر في التوصل لاتفاق سياسي بشأن الالية التنفيذية لمبادرة الخليج بين اطراف الازمة ،عكسه غموض ما توصل اليه المبعوث الاممي خلال زيارته الاخيرة والتي دامت اسبوعين ، رافقها تسريبات وقراءات من اطراف الصراع لمغادرة بن عمر كلا بما يخدمه. وبدأت العاصمة صنعاء تستشعر كوابيس الحرب، مع مغادرة المبعوث الاممي البلاد منتصف الاسبوع من دون اتفاق، بينما توقعت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن يطرح مشروع القرار على مجلس الأمن، بعد أن يطلع المبعوث جمال بن عمر المجلس على نتائج مفاوضاته مع الأطراف اليمنية المتصارعة. وبين رغبة المعارضة اليمنية للتدويل ، ورفضها من الحاكم وسط غموض من تحرك بعض الاطراف الغربية لصياغة قرار بحق اليمن ، خرجت روسيا بعد يوم من اتخاذها حق النقض الفيتو مع الصين لقرار من مجلس الامن بحق سوريا ، لتحسم الجدل بشأن أي خطوة مماثلة بحق اليمن ، مؤكدة أمس الاربعاء على لسان ألكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية بأن مجلس الأمن لم يتلق أي مشروع قرار بشأن اليمن حتى الآن. وقال لوكاشيفتش -فى تصريح صحفى- "إذا تم تقديم مشروع قرار يخص اليمن إلى مجلس الأمن فسوف نصر على ضرورة أن يعكس الوضع القائم في هذا البلد كما هو حقيقة, ويشجع كلا الطرفين, الحكومة والمعارضة, على وقف المواجهة والعنف وبدء الحوار وتأييد جهود الوسطاء الدوليين لتحقيق التسوية الثابتة في اليمن." محمد قحطان الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك المعارضة كان قد دعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته باتخاذ موقف حاسم لصالح الثورة والمطالبين بانتقال السلطة سلميا. وأضاف قحطان في تصريح لجريدة «الشرق الأوسط» اللندنية أن مغادرة جمال بن عمر صنعاء دون التوصل إلى اتفاق جاءت نتيجة رفض الرئيس علي عبد الله صالح التوقيع على المبادرة الخليجية، واستمراره في المماطلة في نقل السلطة-حد تعبيره. بالمقابل أكد رئيس الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر الحاكم طارق الشامي أن نائب الرئيس عبدربه منصور هادي المفوض من قبل الرئيس لم يرفض التوقيع على المبادرة الخليجية، حتى يحال ملف اليمن إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق البند السابع، موضحا أن هادي على استعداد للتوقيع على المبادرة شريطة عدم إضافة بنود جديدة عليها. ونقلت «عكاظ» السعودية عن الشامي قوله «القيادة على استعداد للتعامل مع أي حلول لا تتعارض مع الدستور اليمني والمبادرة الخليجية، ونحن لم نرفض الجهود الدولية حتى يعملوا على تدويل ما يدور من أحداث في بلادنا، كما أننا لم نتلق أي إشعار بذلك، ولكننا نسمع تلك الأنباء من خلال ما يثار في وسائل الإعلام». وأضاف: «نائب الرئيس على استعداد للتوقيع على الآلية والمبادرة الخليجية على ألا يتم وضع شروط جديدة عليها، خصوصا أننا نلاحظ أن المعارضة كل فترة ترفع من سقف مطالبها وآخرها طلبها إعادة هيكلة الجيش والأمن الذي يستبعد إجراؤه في فترة قصيرة». وفي السياق ذاته، عبر أحمد عبد الله الصوفي سكرتير رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية عن عدم الخشية من الذهاب إلى مجلس الأمن، وقال الصوفي في اتصال هاتفي مع جريدة «الشرق الأوسط» : «ليس لدينا تخوف من نقل الملف إلى مجلس الأمن، الذي كان دائما مؤازرا لجهود الأخ الرئيس في الدعوة إلى الحوار، والوصول إلى تسوية سياسية». وفي شأن جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، قال الصوفي: «يتوقع عودة ابن عمر بعد أن تشكلت له تفاصيل دقيقة حول الحالة اليمنية»، وأضاف: «مغادرة ابن عمر لا تعني فشل محاولته، بل هي فترة قضاها ليستكشف تفاصيل القضية، وليسد بعض النواقص في المبادرة الخليجية في ما يخص التزامين. وعلى كل، فأتوقع أن يعود ابن عمر لأن المجتمع الدولي لن يترك أمر معالجة الأوضاع في اليمن بيد الإخوة في الخليج لوحدهم». وهاجم الصوفي أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك التي اتهم الناطق باسمها بأنه «يتحدث وكأنه المندوب السامي في اليمن، ويظن أن المجتمع الدولي يقيم الأوضاع في البلاد من خلال ما تصرح بعض أحزاب المعارضة». وأشار إلى أن «الأحداث في اليمن خرجت عن إطار التظاهر السلمي إلى استخدام العنف المسلح الذي تمارسه ميليشيات الإخوان المسلمين والفرقة الأولى مدرع». وفي تعليق له حول أن ما أفشل محاولات الاتفاق هو إصرار السلطة على أن تتم عملية إعادة هيكلة الجيش بعد الانتخابات في وقت تصر فيه المعارضة على أن تتم العملية قبل الانتخابات، قال الصوفي: «هذه جزئية سهلة لا تستأهل تعطيل العملية السياسية من أجل الخلاف حولها»،وأضاف الصوفي: «تلك مجرد ذرائع واهية تتعلل بها المعارضة للتملص من التوصل إلى اتفاق سياسي». المعارضة من جانبها كانت قد نفت ما تناولته وسائل الإعلام من تصريحات على لسان نائب الرئيس تفيد بوجود حوار بين السلطة والمعارضة في اليمن عقب مغادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر. وقالت: «لا وجود للحوار مع الحزب الحاكم بعد مغادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، وما يرددونه يأتي في إطار تضليل الرأي العام، الهدف منه بعث رسالة مضللة لمجلس الأمن أن هناك حوارا جاريا»، مؤكدة أن التصعيد الثوري مستمر حتى تحقيق أهدافه. وجددت واشنطن التأكيد بأن مبادرة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، المقدمة أواخر أبريل الماضي، تتضمن "أفضل" الحلول لإنهاء الاضطرابات في اليمن. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند، في تصريح للصحفيين، ليل الثلاثاء ، رداً على سؤال بشأن إرجاء صالح لتوقيعه على مقترح مجلس التعاون الخليجي لتسليم السلطة، إن المجتمع الدولي يستمر في القول علناً وبشكل خاص إن "مجلس التعاون الخليجي يقدم أفضل سبيل للمضي قدماً في اليمن". وأشارت نولاند إلى المخاوف بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار التي يعيشها اليمن في حال استمرار صالح في الرئاسة وعدم تحقيق تطلعات الشعب اليمني، موضحة أن الولايات المتحدة تعمل مع مسؤولي إدارة الرئيس اليمني والمعارضة لصياغة خريطة طريق للمضي قدماً في البلاد. وأصيب اليمن بحالة من الشلل بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من ثمانية أشهر والتي تطالب بإنهاء حكم الرئيس علي عبد الله صالح المستمر منذ 33 عاماً مما فجّر اشتباكات دموية في أنحاء البلاد بين القوات الحكومية وأولئك الذين انضموا للمعارضة بجانب مليشياتها المسلحة بقيادة متطرفة من الاخوان المسلمين " حزب الاصلاح" اكبر احزاب تكتل المشترك المعارضة. وأثار القتال العنيف الذي شهدته صنعاء الشهر الماضي وتجدد قبل اسابيع اثر تصعيد المعارضة ومسلحيها والقوات المنشقة في تمدد واستحداثات واحتلال شوارع ومقرات ، مخاوف من جر اليمن إلى حرب أهلية في حين يستمر قتال الجيش ضد متشددون تابعون للقاعدة كانوا سيطروا على أجزاء من محافظة أبين في جنوب اليمن. وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بياناً بشأن اليمن في أواخر شهر يونيو الماضي، عبر عن "القلق العميق" إزاء الوضع في اليمن ورحب "بجهود الوساطة المستمرة من مجلس التعاون الخليجي لمساعدة الأطراف في التوصل إلى اتفاق لنقل السلطة سلمياً".
