كشف نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي عن اتفاق شبه نهائي مع المعارضة (اللقاء المشترك)" لحل الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة في اليمن خلال ايام ، بينما مدد مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر زيارته لصنعاء حتى اليوم الجمعة، حيث يلتقي قيادات بالمعارضة بعد تأخر عودتها من جولة مكوكية خارجية منذ ما قبل وصوله صنعاء الجمعة الماضية لإكمال مساعي التسوية السياسية الناشط بها منذ أشهر. وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن نائب رئيس الجمهورية تلقى مساء الخميس- الجمعة، اتصالا هاتفيا من مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشئون مكافحة الإرهاب ألن روبن . وذكرت أن نائب رئيس الجمهورية ابلغ مستشار رئيس الوزراء البريطاني ان حزب المؤتمر الحاكم والمعارضة عملوا ويعملوا على التوصل إلى شبه اتفاق نهائي توافقي قد يظهر معه الحل السلمي والديمقراطي خلال الأيام القليلة القادمة ، المرتكز على المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن .. مؤكدا في ذات الوقت أن الأزمة بلغت ذروتها وبصورة لم يسبق لها مثيل . وقالت انه جرى خلال الاتصال بحث الوضع السياسي والأمني في اليمن والمستجدات الراهنة في البلاد .. ونقلت عن المسؤول البريطاني قوله" ان حكومة المملكة المتحدة البريطانية تنظر باهتمام بالغ لمجريات الأحداث في اليمن ، في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة" . وقد تمنى مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشئون مكافحة الإرهاب ألن روبن أن يرى العالم حلا سلميا وتوافقيا في اليمن ، يرتكز على قرار مجلس الامن رقم 2014 ، والمبادرة الخليجية ، وبأسرع وقت ممكن ، وذلك لتجنيب الشعب اليمني ويلات الصراع ورفع المعاناة عنه. وعلى مسار متصل مدد المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر مساعيه الجارية في جولتها السادسة الى اليوم الجمعة-حسب مصادر متطابقة ،بعد عودة قيادات من المعارضة البلاد أمس الخميس ، وتأخر بعضهم في الوصول منذ زيارته إلى صنعاء لبحث مساعي التسوية حول الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية الرامية لانهاء الصراع باليمن وتنفيذا لقرار مجلس الأمن المؤكد على الحل السلمي. وكان مقررا أن يغادر بن عمر الخميس اليمن والعودة إلى مقر عمله استعدادا لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن منتصف الأسبوع المقبل حول مدى التزام أطراف الأزمة اليمنية لتنفيذ قرار المجلس رقم 2014 . والتقى المبعوث الاممي الرئيس صالح ونائبه وقيادات الحزب الحاكم وحلفائه ، بالإضافة الى عدد من قيادات المعارضة في الصف الثاني وحلفائها منذ بدء زيارته اليمن الجمعة الماضية في جولته السادسة ، وانتظار عودة زعماء المعارضة الموقعين مع المؤتمر الحاكم على مبادرة الخليج ، من جولة خارجية ، لإكمال التباحث بنقاط الخلاف في الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي لا تزال عالقة بما يتراوح بنحو 15 بالمائة ، بالإضافة الى تباين اجرائي يتعلق برفض المعارضة التوقيع على الآلية إلا بعد توقيع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية في حين يشترط الحزب الحاكم التزامن في التوقيع النهائي على المبادرة مع الآلية التنفيذية المتوافق عليها بصيغتها النهائية تحت رعاية إقليمية ودولية. وأكد موفد الأمم المتحدة جمال بن عمر أن الحل في اليمن لا يمكن إلا أن يكون يمنياً، ودعا مختلف الأطراف في السلطة والمعارضة إلى التفاوض المباشر من أجل حسم الخلافات والوصول إلى اتفاق سياسي مبني على المبادرة الخليجية للخروج باليمن من أزمته. واعتبر موفد الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر في تصريحات أمس الأول انه يمكن التوصل الى "تسوية" بين السلطة والمعارضة اليمنية لايجاد مخرج للازمة التي تعصف بالبلاد منذ حوالى عشرة اشهر. وقال "إذا ما توافرت إرادة سياسية، فمن الممكن التوصل الى تسوية" بين الطرفين.واضاف "ثمة تفاهم على الخطوط العريضة للتسوية، لكن تبقى مسائل عالقة بحاجة الى حل". وتتعثر الخطة الخليجية بآلية التطبيق التي أعدت بمبادرة من موفد الامم المتحدة حول بعض محاور الفترة الانتقالية.وفي ذلك اكد بن عمر "لقد فعلنا الكثير. هناك اتفاق حول تنظيم ادارة الفترة الانتقالية"، لكنه اشار الى "استمرار التباينات حول بداية المرحلة الانتقالية وخصوصا صلاحيات نائب الرئيس ووضع الرئيس صالح". وكان الرئيس صالح بدا أكثر وضوحاً من ذي قبل لجهة تنحيه عن السلطة وفقاً للمبادرة الخليجية، عندما أكد في حوار تلفزيوني مع قناة «فرانس 24» التلفزيونية الفرنسية منتصف الأسبوع الجاري استعداده للرحيل خلال 90 يوماً من الاتفاق على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وتوقيعها. وقال "لا صحة لما يتردد عن تشبثي بالحكم، وأنا على استعداد للتخلي عنه عقب الاتفاق على تنفيذ الآلية الخاصة بمبادرة الخليج المقررة بتسعين يوماً"، مؤكدا على ضرورة التزام جميع أطراف العمل السياسي بالتنفيذ الحرفي لما ورد في المبادرة الخليجية بخصوص نقل السلطة بطرق تجنب البلاد الحرب الأهلية وتراعي عند تنفيذها خصوصية الشعب اليمني. وبانتظار ما ستفرزه الساعات القادمة قبل مغادرة الموفد الاممي بين اتفاق نهائي لاطراف الصراع على الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتوقيع عليها بما ينهي الأزمة الطاحنة للبلاد والعباد ، او ينقلها جولات جديدة نحو الحرب الأهلية ، مع مسار اخر من التدويل بقرار ثاني لمجلس الأمن في 21 من الشهر الجاري ،وهو مسار برأي مراقبين ستكون له تبعاته على اليمن وليس فقط على أطراف الصراع . ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل جلسة للنظر في تطبيق قراره الخاص حول اليمن، وسيقدم بن عمر تقريراً يشرح فيه نتائج زيارته إلى صنعاء ولقاءاته بمختلف الأطراف السياسية، ويحدد المسؤول عن إفشال قرار المجلس، ويتوقع أن يفرض عقوبات على المتسببين في عرقلة تطبيق قراره.